دادستان تهران از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیر قانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال خبر داد.
علی صالحی، دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشورخبر داد و اظهار کرد: متهمان ردیف‌های اول و دوم این پرونده، مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهمند.
دادستان تهران عنوان کرد: این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده‌است. صالحی ادامه داد: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلاتند که از جایگاه قانونی خود سوء‌استفاده کردند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است. وی ادامه داد: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران به رئیس یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال ۹۸ اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند. دادستان تهران در پایان اشاره کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفاً مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته آن هم بدون تشریفات، غیر قانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده‌اند.
