سرویس بین الملل جوان آنلاین: رسانه‌های بین المللی و فعالان حقوق بشر چند روز گذشته خبر دادند که به تازگی حکم عجیب وغریب دیگری در عربستان سعودی توسط مراجع قضایی علیه یک فعال اجتماعی به نام نورا بنت سعید القحطانی صادر شده که نشان می‌دهد حکمرانی بی توجه به حقوق مردم چگونه منتقدان خود را مجازات می‌کند. گویا برای فرد یاد شده ۴۵ سال زندان صادر شده که چرا از طریق شبکه‌های اجتماعی نقد و نظر‌هایی علیه مقامات سعودی منتشر می‌کرده است.
این قبیل احکام قضایی که نزد افکار عمومی با عنوان احکام کیلوئی توصیف می‌شوند در جهان امروز مضحکه عام وخاص تلقی می‌گردند و به جای آنکه به حکومت ذیربط کمک کنند آبرو و حیثیت نظام سیاسی مزبور را بر باد می‌دهند و هر گونه مشروعیت مردمی حاکمان را نزد جامعه خود و جهانیان منتفی میسازند. تاسف آورتر اینکه این قبیل برخورد‌ها در جهان امروز به جز مورد رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، عمدتا در برخی حکومت‌های مدعی مسلمانی و بی توجه به آموزه‌های انسانی اسلام و دارای حاکمیت‌های غیر مردم سالار یا در جوامعی، چون میانمار و دارای حاکمان کودتاچی جریان دارد.
دادگاه تجدید نظر عربستان سعودی یک زن را به جرم «گسست بافت اجتماعی و نقض نظم اجتماعی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» به ۴۵ سال زندان محکوم کرد. پیشتر هم دادگاه تجدید نظر عربستان سعودی یک زن دانشجوی ۳۴ ساله به نام سلمی شهاب را به جرم فعالیت در توئیتر به نفع مخالفان سیاسی پادشاهی سعودی به ۳۵ سال زندان و ۳۴ ممنوع الخروجی محکوم کرد.
مسئول بخش کشور‌های حاشیه خلیج فارس در نهاد «دمکراسی برای جهان عرب» بر این نظر است که عربستان سعودی برای تنبیه شهروندانی که در توئیتر از حکومت انتقاد می‌کنند از قوانین «سرکوبگرانه» استفاده می‌کند. کمیته دفاع از حقوق بشر در عربستان پیشتر در بیانیه‌ای ضمن اشاره به حکم دادگاه عالی عربستان سعودی برای «سلمی الشهاب» تاکید کرد که دفاع از حقوق بشر و ابراز عقیده در سایه رژیم آل سعود جرمی است که ده‌ها سال مجازات دارد.
با وجود این، عربستان سعودی مدعی است که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان ماه گذشته به رویترز گفته بود: «ما زندانی سیاسی نداریم. ما زندانیانی داریم که مرتکب جرم شده و توسط دستگاه قضایی محاکمه و محکوم شده‌اند.» او در ادامه گفته بود که اطلاق عنوان زندانی سیاسی به این افراد، مضحک است.
اتهام دادگاه عالی عربستان سعودی علیه نوره بنت سعید القحطان استفاده از اینترنت برای از هم گسستن بافت اجتماعی و نقض نظم عمومی با استفاده از رسانه‌های اجتماعی عنوان شده است.
«مضاوی الرشید» مخالف برجسته سعودی احکام صادر شده علیه نوره القحطانی و سلمی الشهاب را ناعادلانه و ظالمانه توصیف کرد. مضاوی الرشید اعلام کرد که صدور این دو حکم بی رحمی رژیم آل سعود را نشان می‌دهد که می‌خواهد از این طریق نشان دهد که هرکسی با آل سعود مخالفت کند سرنوشتی مشابه این دو فعال خواهد داشت.
سازمان حقوق بشری القسط، مستقر در لندن، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت حکم رای دادگاه علیه سلمی الشهاب، آن را «شدیدترین حکم زندان تاریخ عربستان سعودی علیه یک کنشگر سیاسی مدنی» توصیف کرد. وی در زمان آزادی و فعالیت در توییتر حدود ۲۶هزار فالوئر (دنبال‌کننده) داشت.
خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ریاض که حکم دادگاه را دیده است می‌گوید خانم شهاب، علاوه بر ۳۴ سال زندان، ۳۴ سال هم حق خروج از قلمروی مملکت سعودی را ندارد. اجرای این محکومیت تکمیلی پس از خروج وی از حبس آغاز می‌شود. این حکم هفته گذشته صادر شده است.
سلمی شهاب دو فرزند دارد. در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به پرونده، او به معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق انتشار «اخبار کذب و گمراه‌کننده» متهم و به ۶ سال زندان محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر این حکم را به شدت افزایش داده است؛ امری که اصولا مغایر با کارکرد این مرجع قضایی است. تیم وکلای سلمی شهاب ۳۰ روز فرصت دارند تا از این حکم به دیوان عالی عربستان شکایت کنند.
خانم شهاب که دانشجوی دکترای دندان‌پزشکی در دانشگاه لیدز انگلستان است در ژانویه سال ۲۰۲۱ و زمانی که برای گذراندن تعطیلات به کشور خودش بازگشته بود، بازداشت شد. یکی از دوستان سلمی که نخواست نامش فاش شود می‌گوید او حتی تصورش را هم نمی‌کرد که توییت کردن، مشکلی برایش ایجاد کند.
در مظلومیت مخالفان رژیم آل‌سعود به ویژه شیعیان عربستان همین بس که چندی پیش از آن نیز رژیم سعودی ۸۱ تن را اعدام کرد، ۴۱ نفر از این اعدام‌شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند.
این امر نشان می‌دهد که دولت سعودی در رسیدگی به پرونده حقوق زنان جدی نیست و تنها برای بهبود وجهه خود در سطح بین‌المللی ادعا می‌کند که در حال رسیدگی به پرونده حقوق زنان است.
این احکام ظالمانه و اتهام‌های خودسرانه نادرستی ادعا‌های رژیم آل سعود در دفاع از حقوق زنان و آزادی بیان را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که ادعا‌های بن سلمان درخصوص اصلاحات قضایی و شفافیت دستگاه قضایی دروغ است.
