سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، نه تنها حاضر به کاهش درآمد‌های نفتی و درآمد‌های ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت نشد بلکه سقف منابع عمومی دولت را ۸ /۱۵ درصد افزایش داد و از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رساند. صاحب‌نظران مهم‌ترین دلیل افزایش سقف منابع بودجه عمومی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس را اضافه شدن میزان برداشت از صندوق توسعه ملی عنوان می‌کنند.
کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۹، باز هم نمره قبولی نگرفت، زیرا عملاً هیچ تلاشی برای جبران کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده انجام نداد. روز دوشنبه هفته قبل، کلیات لایحه بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد شد و این لایحه برای اصلاح مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا دوباره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. از سه‌شنبه هفته گذشته تا روز دوشنبه، کمیسیون تلفیق چند جلسه تشکیل داد و نهایتاً جلسات این کمیسیون برای بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۹ به پایان رسید و کمیسیون تلفیق گزارش خود را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد، اما به دلیل شرایط خاص کشور رئیس مجلس با گرفتن حکم حکومتی از رهبری، لایحه بودجه بدون بررسی در صحن علنی به شورای نگهبان جهت تأیید ارسال شد.
آنچه در جریان بررسی بودجه سال ۹۹ مورد نقد صاحب‌نظران است، افزایش منابع عمومی دولت در کمیسیون تلفیق است. این کمیسیون نه تنها گامی در راستای کاهش کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق درآمد‌های نفتی و درآمد‌های ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال آینده برنداشت، بلکه سقف منابع عمومی دولت را ۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
مهم‌ترین دلایل افزایش منابع عمومی دولت چه بود؟
منابع عمومی دولت شامل سه بخش درآمد‌ها (عمدتاً درآمد‌های مالیاتی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه (درآمد‌های نفتی و درآمد‌های ناشی از فروش و مولدسازی اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق و قرض دولت از صندوق توسعه ملی) می‌شود. کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین دلایل افزایش ۷/ ۱۰ درصدی میزان درآمد‌ها را افزایش دو درصدی هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند و معتقدند مالیات بر عایدی املاک و مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس، در مجموع ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان، ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی- خرجی) ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان و حقوق ورودی خودرو، حدود ۵/ ۱ میلیارد تومان موجب افزایش درآمد دولت در سال آینده می‌باشد.
به گزارش فارس، تنها دلیل افزایش ۱ /۷ درصدی میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درنظر گرفته شدن ۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع موضوع جزء ۱ بند «و» تبصره ۱ لایحه بودجه ۹۹ بود. در این جزء از لایحه آمده است: «شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در این بند است.» دلیل اصلی افزایش ۴ /۲۳ درصدی میزان واگذاری دارایی‌های مالی، اضافه شدن میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در بند «هـ» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ به سقف این منابع بود. بر اساس این بند، دولت درخواست کرده بود مجوز برداشت ۳.۴۲۵ میلیارد یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی با نرخ ارز نیمایی را داشته باشد. نهایتاً مقام معظم رهبری با برداشت ۲.۷۹۵ میلیارد یورو از این منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند و این موضوع به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. بر همین اساس، حدود ۵/ ۳۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۲.۷۹۵ میلیارد یورو با نرخ ارز نیمایی) به میزان واگذاری دارایی‌های مالی اضافه شد.
