سرويس اقتصادی جوان آنلاين: بررسی آمار‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی همچنان مواد‌غذایی و آشامیدنی‌ها در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین نرخ تورم را داشته‌اند. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به رغم بی‌اثر بودن توزیع ارز ارزان برای کنترل تورم بخش غذا از تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ خبر داده است.
براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٣٩٨ برابر ۱/ ۴۱ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۷/ ۴۰ درصد برای دهک اول (فقیرترین دهک) تا ۷ ۴۲ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) نوسان دارد.
همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نشان می‌دهد که این شاخص بین ۶ /۵۳ درصد برای دهک اول تا ۵/ ۵۱ درصد برای دهک دهم است. این در حالی است که در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر‌خوراکی و خدمات» بین ۸ /۲۹ درصد برای دهک اول تا ۵/ ۳۸ درصد برای دهک دهم است.
قدرت خرید همه دهک‌ها کاهش یافتمرکز آمار با انتشار این شاخص‌های قیمتی از مصرف‌کنندگان براساس دهک‌های هزینه‌ای آبان ماه ۱۳۹۸ در عمل اثبات کرده که قدرت خرید همه دهک‌ها در ماه قبل کاهش یافته و افزایش حقوق‌ها چه در بخش حقوق‌بگیران دولتی و چه در بخش کارگری نمی‌تواند به پای تورم خوراکی‌ها و حتی خدمات و غیرخوراکی‌ها برسد.
کارشناس اقتصادی دراین‌باره به «جوان» گفت: «در ماه آذر امسال به‌طور قطع هزینه افزایش حمل‌و‌نقل ناشی از تصمیم ناگهانی بنزینی نرخ تورم بخش خدمات و غیر‌خوراکی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و البته در ماه‌های آتی نیز بر بخش مواد‌غذایی تا حدودی اثر‌گذار خواهد بود، اما آنچه از شاخص‌های فعلی می‌توان دریافت این است که دولت با دخالت‌های بی‌جا با نیت حفظ قدرت خرید خود عامل افزایش تورم در بخش خوراکی می‌باشد، زیرا بیشترین دخالت را در این باره انجام داده است.»
جبران کم‌کاری قبلی با بسته معیشتی بنزینی
مهدی سرخابی تأکید کرد: «البته شاید با توجه به همین شاخص‌ها دولت به منظور جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم به خصوص هشت دهک کشور که به گفته رئیس‌جمهور نیازمند کمک هستند، تصمیم به باز توزیع پول درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین کرده تا حداقل برای دهک‌های پایین که از خودرو و سوخت، کمتر یارانه می‌گیرند؛ کمک خرجی باشد.»
این کارشناس با بیان اینکه اگر دولت نتواند تورم بخش خوراکی و آشامیدنی‌ها را که سهم زیادی در دهک‌های پایین دارند، کنترل کند، آثار بسته کمک معیشتی دولت از محل افزایش بنزین در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت بخار خواهد شد، گفت: «دولت به این موضوع کمتر توجه دارد که تورم تابعی از نقدینگی و سرعت گردش مالی است و هر چیزی که این تعادل نیم بند فعلی را به هم بزند مثلاً سرعت گردش پول را بالا ببرد، نتیجه‌اش تورم است.»
وی افزود: «نکته قابل‌تأملی که باید برنامه‌ریزان به آن توجه کنند این است که بالاترین نرخ تورم در گروه‌های کالایی و غیر‌کالایی که در سبد محاسبه نرخ تورم لحاظ می‌شود، متعلق به گروه مواد‌غذایی و آشامیدنی‌هاست که اتفاقاً دولت در این باره بیشترین دخالت را از راه‌های مختلف اهم از تخصیص یارانه به برق و آب کشاورزان و یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.»
سرخابی ادامه داد: «دستکاری و دخالت بیش از حد دولت در قیمت این گروه از کالا‌ها نشان می‌دهد که تا اصلاح ساختاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و هدایت‌پذیری نقدینگی به سمت بخش مولد در سیاست‌ها نمود پیدا نکند، هر نوع تصمیماتی از قبیل افزایش نرخ بنزین و باز توزیع درآمدی در بین مردم نه‌تن‌ها اثری کوتاه‌مدت دارد، بلکه آثار تورمی آن قدرت خرید مردم را کمتر و هزینه دولت را بیشتر خواهد کرد.»
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره اثر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی به‌رغم نرخ حدود ۶۰ درصد تورم در کالا‌های مواد‌غذایی توضیح داد: «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط یک اجبار از پیش تحمیل شده است و مصداق «خود کرده را تدبیر نیست»، می‌باشد. دولت می‌داند که انحراف‌های قبلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد و منجر به دستگیری چندین نفر در وزارتخانه‌های مختلف اهم از جهاد‌کشاورزی شده است.»
او افزود: «لذا این نوع تخصیص ارز اگرچه از یکسو منجر به انحراف منابع و حتی قاچاق می‌شود، اما از سوی دیگر ناچار به تخصیص منابع ارزی ارزان است، زیرا در چنین شرایطی نه‌تن‌ها آثار حداقلی آن از بین می‌رود، بلکه محرک بزرگی برای بیدار شدن غول تورم انتظاری خواهد بود.»
کالا‌های اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود
استدلال این کارشناس را می‌توان در بیان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دید که در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از تأمین کالا‌های اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: «دولت خواهان مهار تورم است.»
محمدباقر نوبخت، تصمیم دولت را برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعی عنوان کرده و درباره دلایل استفاده از ارز ارزانقیمت برای کالا‌های اساسی توضیح داد: «دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹، مرغ و شکر با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تأمین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در لایحه بودجه ۹۹ از کالابرگ الکترونیک که یکی از روش‌های مجلس برای تأمین کالا‌های اساسی در بودجه ۹۸ بود، استفاده نمی‌کند، توضیح داد: «در حال حاضر تأمین کالا‌های اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است.»
وی اضافه کرد: «در یک دوره، با وجود استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما در حال حاضر این روش مسلط شده است.»
