جوان آنلاین: صبح امروز سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری با حضور در سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با خبرنگاران حاضر شد. وی در ابتدای این مراسم اظهارداشت: حمایت از مردم همیشه لازم بوده و از تکالیف نظام اسلامی است، اما در ایام نوروز حتما از ضرورت بیشتری برخوردار است. امسال دوستان ما در تعزیرات با برنامه ریزی جامع تفاوتهای دارد با سالهای قبل و البته شرایط امسال هم تغییراتی داشته است.
وزیر دادگستری بیان داشت: گشتهای تعمیراتی از فردا با ۵۰۰ تیم گشت و با ۳.۵ برابر افزایش نسبت به سال قبل اقدامات خودشان را آغاز خواهند کرد.
وی ادامه داد: اهداف این طرح حمایت از مصرف کننده و سالم سازی فضای کسب و کار و نظارت وکنترل مفید بر توزیع و بعد از آن مواجهه قانونی و قاطعانه و سریع با تخلفات احتمالی است.
آوائی بیان داشت: من استنباطم این است که بخش عمده کسبه ما و تجار ما در کشور آدمهای متدین هستند و لذا ما حوزه ماموریتمان مربوط به کسانی است که اهل انصاف نیستند البته تعداد اینها کم است.
وی افزود: همکاران ما و مجموعه دوستان و عزیزان همراه طرح حتماً با دقت کامل و بدون شتاب زدگی به پروندهها رسیدگی میکنند.
وزیر دادگستری گفت: ابعاد توقع ما از روسای شعب این است که احکام متقن و بعد از بررسیهای دقیق همراه با سرعت باشد ما به همان مقدار که مبارزه با گرانفروشی را ضروری میدانیم همین قدر هم تاکید بر رسیدگی عادلانه داریم.
آوائی بیان داشت: استنباط من این است که نباید کار خلاف قانون را با کار غیرقانونی دیگری پاسخ داد و ظلم را نباید با ظلم در احکام پاسخ داد.
وی گفت: خدای نکرده رفتار غیر عادلانه ما به پای نظام و حکومت نوشته میشود بنابراین تاکید ما روی سرعت است و حتما جز اصول اولیه ما است، اما دقت و رعایت عدالت همزمان و حسن برخورد با متخلفان هم اهمیت دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه میشود با رعایت متانت احکام را صادر کرد، اظهارداشت: ما باید قاطعیتمان در قلم و حکم متن باشد نه در رفتارمان ما نیاز به درشتی کردن با متخلف نداریم و حواسمان است که با متخلف حتی اخم و درشتی هم نکنند.
آوائی بیان داشت: کسبهای که حرمت نگه میدارند و اهل انصاف هستند هیچ دغدغهای ندارند و موضوع کار ما هم نیستند، زیرا آنها در کنار مردم هستند و کمک ما هم هستند و ما به دنبال آرامش بازار هستیم.
وی افزود: هر جا که دقیق عمل نکردیم و یکی از از موئلفهها فدای دیگری شده است ضرر کرده ایم البته کار دقیق وظریف است، اما شدنی است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محدوده طرح تمام مراکز استانها و تعداد قابل توجهی از شهرستانها است، اظهارداشت: البته به معنای این نیست که در سایر مناطق اقدامی نمیکنیم، اما کار ما در جایی که مراکز سازمان وجود دارد قطعا گستردهتر است.
آوائی ادامه داد: مردم میتوانند با سامانه ۱۳۵ و اطاقهای اصناف تماس بگیرند و پیگیر خواستههای مردم باشند و اینها همه در خدمت مردم هستند تا از ظلم احتمالی جلوگیری کنند.
وی گفت: مراکز تولیدی و توزیعی و همه اصناف از نقاط تمرکز گشتهای نوروزی هستند و تفاوت کار امسال ما با سالهای قبل بحث تغییر رویکرد است.
وزیر دادگستری ادامه داد: به افزایش مدت زمان طرح از یک ماه به ۴۵ روز و افزایش بیش از ۳ برابری گشتها دو فرق عمده دیگر طرح امسال نسبت به سال قبل است.
وی در خصوص خودرو و گرانیهای اخیر نیز گفت: سیاستهای کلی دولت نسبت به بحث خودرو سیاستهای حمایتی است و دولت خودش را مکلف به حمایت از خودروسازان میداند تا تولید و اشتغال آسیب نبیند.
آوائی ادامه داد: بخشی از حمایت توجه به حقوق مصرف کننده است با توجه به این حمایتها که مشی دولت است توقعش پاسخگویی خودروسازان است و پاسخگویی آنها هم بحث رفع توقع مردم است با قیمتهای واقعی.
وی افزود: خودرو یک مجموعه از ابزار است که البته افزایش قیمت داشته است، اما مهم این است که این افزایش باید منصفانه و واقعی باشد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نباید خودروساز ضعیف شود، اما از همان طرف نباید مردم هم آسیب ببینند، اظهارداشت: بحث شفافیت در قراردادها هم موضوع مهمی است و ما پیشنهاداتی آماده کردیم و به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال کردیم.
آوائی بیان داشت: خودروسازان باید به قیمت گذاریها توجه کنند و بدانند نگاه دولت و تکلیف ما این است که کمک کند به بحث صنعت خودرو، اما وظیفه خودروساز هم توجه به قیمت است و اگر از موازین خارج شوند حتماً سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خودش عمل خواهد کرد.
وی افزود: در این حوزه در بحث خودرو از همه شیوههای که فکر میکردیم مفید است استفاده کردیم یک تعدادی مشکلاتشان با مصالحه حل شد و بخشی هم با صدور احکام تعذیراتی بوده است.