لایحه پذیرش توافقنامه پاریس هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. از طرفی بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس موانع قانونی برای پیوستن به توافقنامه پاریس در هفته پیش رو از میان برداشته می‌شود و از کنار هم قرارگرفتن این گزاره‌ها اینطور به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد از اجرای اصل ۷۷ قانون اساسی استنکاف کند و با این بدعت مجلس و شورای نگهبان را در فرآیند پیوستن به توافقنامه پاریس دور بزنند. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
معمولاً اولویت دولت‌ها در مواجهه با قرارداد‌ها و توافقات جهانی حفظ منافع ملی آنهاست. بر همین اساس حق پذیرش یا عدم‌پذیرش و حق‌شرط را برای خود محفوظ می‌دانند. در این بین به ندرت کشوری ملاحظات سیاسی جهانی و جلب‌نظر مجامع بین‌المللی را به عنوان اصلی‌ترین دلیل پذیرش یک کنوانسیون یا توافقنامه برمی‌گزیند. در نتیجه در اغلب کشور‌های جهان پیوستن به توافقات بین‌المللی مسیر تأیید نهاد‌های نظارتی داخلی را طی می‌کند.
این موضوع در اصل ۷۷ قانون اساسی ما به صراحت بیان شده است. با وجود این، دولت تحت تأثیر فضای شکننده توافق برجام، تمایل به همراه‌سازی جامعه جهانی و یارگیری بین‌المللی در مقابله با بدعهدی امریکا دارد که در این مسیر پیوستن به توافقات جهانی را حتی بدون تعیین حق شرط در دستور کار قرار داده است.
با این وجود، نگاه دولت به لزوم پیوستن به توافقنامه پاریس موافقان و مخالفانی دارد؛ به طوری که عموم موافقان از سیاستمداران نزدیک به جریان سیاسی دولت و مخالفان آن را کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقلیمی و جهانی تشکیل می‌دهند.
یکی از آخرین مناظرات بر سر پذیرش توافقنامه پاریس به دنبال اظهارنظر احمدعلی کیخا، رئیس کمیسون کشاورزی میان او و حسن محمدی کارشناس انرژی صورت گرفته است.
وقتی سوء‌مدیریت دولتی تغییر اقلیم برداشت می‌شود
کیخا از رفع موانع قانونی برای پیوستن به توافقنامه پاریس در هفته پیش رو خبر داده است. این در حالی است که هنوز از سوی دولت لایحه مورد نظر شورای نگهبان برای روشن‌شدن میزان تعهدات ایران به مجلس ارائه نشده است.
وی در حمایت از لزوم پیوستن به توافقنامه پاریس با اشاره به تأکید وزیر امور خارجه کشورمان برای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این معاهده اشاره کرد و گفته است: با توجه به اینکه هر کشور چقدر در تولید گاز‌های گلخانه‌ای مؤثر باشد و از تغییرات اقلیمی متأثر شده باشند ضرورت الحاق به معاهده پاریس مشخص می‌شود و از همین رو، چون ایران از سویی در تولید گاز‌های گلخانه‌ای سرآمد است و از سوی دیگر کشوری است که از تغییرات اقلیم متضرر شده، پیوستن به این موافقتنامه بین‌المللی لازم است.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس تصریح کرده است: ایران به دلیل استقرار در عرض جغرافیایی پایین بیشترین ضرر و آسیب‌ها را از تغییرات اقلیم دیده است که وضعیت هامون و سیستان‌و‌بلوچستان یکی از نمونه‌های آن است و به همین منظور خرید و فروش جهانی کربن برای جبران خسارت ایران ضروری است.
این در حالی است که محمدی ادعای کیخا را رد کرد و می‌گوید: اینکه هامون‌خشک شده و استان سیستان‌و‌بلوچستان درگیر طوفان‌های شن و ریزگرد است را نمی‌توان به تغییراقلیم ربط داد.
وی با یادآوری این نکته که ما از زمان پیدایش زمین در همین عرض جغرافیایی می‌زیسته‌ایم و در طول هزاران سال تغییرات مختلف اقلیمی را از سر گذرانده‌ایم، خاطر نشان کرد: باید از این نماینده مجلس پرسید، چطور در طی هزاران سال گذشته هامون دچار این مشکلات نشده؟ آیا مشکل از دیپلماسی ضعیف آب نیست؟ آیا در مدیریت منابع آب دچار مشکل نشده‌ایم؟ این مسئله چه ارتباطی با خرید و فروش کربن دارد؟
تنفس مصنوعی مجلسی به اعتماد به امریکا
کیخا در ادامه این گفت‌وگو به خروج امریکا از این پیمان اشاره و عنوان کرد که خروج امریکا در میزان کارآمدی این توافقنامه برای سایر کشور‌ها تأثیری نداشته و جامعه جهانی خود باید تکلیفش را با ایالات‌متحده به دلیل خروج از معاهده پاریس مشخص کند، اما باید توجه داشت که امریکا در این معاهده تعیین‌کننده نیست.
به رغم ادعای این نماینده مجلس، خروج امریکا به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی صندوق توافقنامه نقش مؤثری در تأمین مالی کشور‌های دارد و با خروج این کشور توان این صندوق به شدت کاهش خواهد یافت.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه اظهاراتش تصریح کرده: از پیامد‌های خروج امریکا از پیمان‌نامه پاریس، تشدید روند تغییرات مخرب زیست‌محیطی هست، اما از آنجایی که توافقنامه آب‌و‌هوایی پاریس واجد یکسری هزینه‌ها به کشورهاست و کشور‌ها براساس میزان سهمی که در آلودگی هوا و ایجاد گاز‌های گلخانه‌ای دارند باید سهمیه‌ای پرداخت کنند و کشوری مانند ایالات‌متحده که مقام اول را در تولید گاز‌های گلخانه‌ای دارد، هزینه بسیار سنگینی است و امریکا متضمن صرف هزینه‌های سنگین می‌شد، بنابراین براساس مقتضیات داخلی کشور خودش تصمیم گرفته است.
تیشه پاریسی به ریشه اشتغال ایرانی
اما به نظر می‌رسد، احمدعلی کیخا مطالعه دقیقی روی این پیمان‌نامه نداشته است، چون این تصور که خروج امریکا از معاهده هزینه‌های سنگینی را برای انتشار بر دوش این کشور می‌گذارد، اشتباه است. محمدی در این‌باره توضیح داد که برخی فکر می‌کنند کشور‌ها به میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای با پیوستن به این پیمان‌نامه باید جریمه پرداخت کنند، در حالی که چنین تصوری اشتباه است. وی تصریح کرد: توافقنانه پاریس از کشور‌ها می‌خواهد که از میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای شان کم کنند نه اینکه برای انتشار جریمه پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه امریکا در سند تعهداتش شرط گذاشته است که هیچ کشوری حق اعتراض به امریکا به دلیل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در طول جنگ جهانی دوم و پس از انقلاب صنعتی ندارد، گفت: در واقع سازوکار امریکا برای پیوستن به این توافقنامه این بوده است که در سال‌های آتی هم نباید چنین شروطی برای این کشور به وجود بیاید.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: ترامپ با وجود این پیش‌شرط‌ها، روند فعلی را هم به دلیل از بین رفتن ۵/۶ میلیون فرصت شغلی نپذیرفته است. چطور ایران که بزرگ‌ترین دارنده منابع نفت و گاز است و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و اشتغالش دارد، حاضر است زیر بار این تعهدات سنگین برود؟
در بخشی دیگر از این گفت‌وگو رئیس کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: مجلس ایرادات شورای نگهبان به قانون پیوستن به معاهده پاریس را در هفته آتی رفع و به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.
این در حالی است که شورای نگهبان از مجلس و دولت خواسته است سند تعهدات ایران به موافقتنامه پاریس را ارائه کند و دولت برای پاسخ به این درخواست باید لایحه‌ای تنظیم و به مجلس تقدیم می‌کرده که مفاد آن شامل سند تعهدات ایران باشد، اما تا امروز این لایحه به مجلس ارائه نشده است.
گفتنی است، در حالی مسئولان کشور ما بر پیوستن به توافق پاریس تأکید دارند که ایالات متحده امریکا با ۸۹/۱۷ درصد میزان تولید گاز‌های گلخانه‌ای به دلیل مغایرت این توافقنامه با منافع ملی خود از آن اعلام خروج کرده است. در مقابل ایران با ۳ /۱ درصد خود را موظف به پیوستن به آن می‌داند. در شرایطی که کمتر از اجرای توافق پاریس باقی مانده هنوز بسیاری از کشور‌ها برسر پیوستن یا نپیوستن به آن به اجماع نرسیده‌اند.
