هادی غلامحسینی
چندي پيش مسعود نيلي مشاور اقتصادي حسن روحاني عنوان داشت كه اقتصاد ايران با ضعف طرف تقاضا روبه رو است و در عين حال علي ربيعي وزير كار نيز عنوان داشت كه طي چند دهه گذشته تقريباً 30 ميليون نفر از جمعيت 80 ميليوني ايران تا كنون از هيچ‌گونه وام و تسهيلات بانكي استفاده نكرده‌اند، بدين ترتيب كاملاً مشخص است كه بزرگ‌ترين مجموعه تأمين مالي در اقتصاد ايران يعني شبكه بانكي در توزيع عادلانه تسهيلات بين اشخاص حقيقي و حقوقي توفيقي نداشته است.
نظام بانكي ايران بانك‌محور است و بيش از 90 درصد تأمين مالي از طريق بانك انجام مي‌گيرد و به گفته رئيس كل بانك مركزي حدود 23تا 24هزار شعبه بانكي در كشور ايران وجود دارد كه با اين فراواني شعبه‌هاي بانكي و مؤسسات اعتباري غيربانكي دولتي، نيمه دولتي، خصوصي و تعاوني اما اقتصاد ايران به شدت از ناحيه بخش بانك مشكل دارد زيرا هم هزينه بانكداري ايران بسيار بالاست و هم اينكه نرخ سود سپرده و تسهيلات نيز چندين برابر كشورهاي توسعه يافته است، به طوري كه همه اين رويداد‌ها نرخ پول و تأمين مالي در اقتصاد را سالانه حدود 20تا 30درصد قرار داده است كه اين نرخ هر اقتصادي را در دنيا زمينگير مي‌كند، در عين حال هر وقت هم كه نرخ‌ها به شكل دستوري كاهش يابد عده‌اي از رانت پول ارزان استفاده مي‌كنند و پروژه معوقه‌سازي تسهيلات كليد مي‌خورد.
سلامت شبكه بانكي و نقش بي‌بديل آن در اقتصاد ايران آنقدر اهميت دارد كه وزارت خزانه‌داري امريكا سياست و راهبرد تحريم بانكي ايران را براي از كار انداختن قلب اقتصاد ايران از اواخر دهه 80 دنبال كرد كه توجه وزارت خزانه‌داري امريكا به تحريم بانكي ايران نشان از اهميت نظام بانكي ايران دارد. چون كل اقتصاد ايران براي اخذ تسهيلات وابسته به شبكه بانكي است عملاً انحراف در شبكه بانكي كل اقتصاد ايران را با چالش جدي مواجه مي‌كند. در اين مقال قصد نداريم بخش بانكي را زياد نقد كنيم و مي‌خواهيم حل چالش طرف تقاضا و به ويژه محرومان و دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه را مدنظر قرار دهيم، زيرا به گفته وزير كار و تعاون دولت دوازدهم بيش از 10 ميليون فقير مطلق در ايران وجود دارد و تعداد بيكاران به اذعان مركز آمار 3/4 ميليون نفر و به اذعان مراكز مستقل 7ميليون نفر است، از طرف ديگر عموم جمعيت شاغل 23ميليوني ايران نيز تنها منبع درآمدشان دستمزد است و عموماً اين افراد از حداقل دستمزد زير يك ميليون تومان مصوب شوراي عالي كار برخوردارند، از طرف ديگر جمعيت 4تا 5 ميليوني بازنشسته و مستمري‌بگير نيز عمدتاً از حداقل‌هاي دستمزدي برخوردار هستند.
در اين بين بايد اظهارداشت شاغلان و مستمري‌بگيران فقير نيز يكي از چالش‌هاي اقتصاد است كه حل مسائل اين اقشار نيازمند تأمين مالي اين افراد با تسهيلات و وام قرض‌الحسنه است در اين بين چون نظام بانكي كشور با چالش بدهي‌هاي معوق و اشكال در ترازنامه و هزينه‌هاي اداري، دارايي سمي و مالي بالا و... روبه‌رو است، پس عملاً سيستم بايد به توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه بپردازد تا علاوه بر احياي اين سنت خداپسندانه چالش تأمين مالي سريع اقشار كم‌درآمد جامعه حل و فصل و فقر از ايران ريشه‌كن و از اين رهگذر اقتصاد نيز دچار تحرك و ركود خارج شود.
هم اكنون در شبكه بانكي بيش از 100 هزار ميليارد تومان منابع قرض‌الحسنه وجود دارد كه معادل كمتر از 7درصد كل حجم نقدينگي در اقتصاد است و متأسفانه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد بيش از 60 درصد اين منابع را خود كارمندان و مديران بانك‌ها استفاده مي‌كنند، پس قرض‌الحسنه از رهگذر اين نظام بانكي نمي‌تواند كمك چنداني به مردم مستضعف كند.
بدين ترتيب اگر بتوان مؤسسات قرض‌الحسنه را در يك شبكه‌اي وسيع همچون پايگاه‌هاي بسيج و مساجد و حسينیه‌ها در جامعه توسعه داد، مي‌توان در حوزه‌هاي ازدواج، درمان، تعمير و تكميل ساختمان، هزينه اجاره مسكن، تحصيل، خوداشتغالي و... وام‌هاي قرض‌الحسنه پرداخت كرد و بي‌شك اين اقدام مي‌تواند در اقتصاد ايران تحول ايجاد كند، به اين شرط كه هم تورم كنترل شود و هم اينكه نرخ سود در بازارهايي چون بانك، طلا، سكه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و... كنترل شود و فرهنگ قرض‌الحسنه جايگزين سودجويي و سوداگري شود.
اقتصاد ايران در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگر به دين و آموزه‌ها و احكام اسلامي و قرآني نيازمند است زيرا اقتصاد منهاي ارزش‌ها جامعه‌اي خلق مي‌كند كه به هيچ عنوان مطلوب نظر اسلام و آرمان‌هاي ارزشي انقلاب اسلامي نيست، بدين ترتيب با توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه و مشاركت جدي مردم در اين امر خداپسندانه و فعاليت بر اساس شفافيت و اطلاع‌رساني صحيح مي‌توان بر فقر در كشور فائق آمد.
