هادی غلامحسینی
تصور كنيد قرار باشد همين فردا 2تا 3 ميليون خانه خالي كه در كشور وجود دارد و وزير راه و شهرسازي و مشاور مالي‌اش ارزش اين خانه‌هاي خالي را 250 تا 450ميليارد دلار عنوان مي‌كنند، به بازار عرضه شود، چه بلايي سر بازار مسكن مي‌آيد و به دليل رشد عرضه قيمت مسكن چند صد در صد نزول مي‌كند؟!
ركود بخش مسكن يكي از مهم‌ترين دلايل در ركود اقتصاد ايران عنوان مي‌شود، هر چند دولتي‌ها و ملاكان تلاش مي‌كنند وضعيت بخش مسكن را پنهان نگاه دارند ولي كارشناسان براين باورند صدها صنعت وابسته به بخش مسكن و همچنين حوزه خدمات در اقتصاد تحت تأثير ركود بخش مسكن قرار گرفته است، علاوه براين دارايي‌هاي سمي بانك‌ها و هلدينگ‌ها، بيمه‌ها و... عموماً تحت تأثير ركود بخش مسكن قرار داد، با اين تفاسير دولت دوازدهم با درك اين واقعيت كه رشد منفي بخش مسكن بيش از 40 درصد بوده است بايد طي چهار سال اخير در رابطه با خروج مسكن از ركود فكر اساسي كند.
حسن روحاني در جلسه دفاع از وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم به صراحت اختلاف نظر خود را با وزارت راه و شهرسازي در رابطه با حوزه مسكن اعلام داشت و گفت: راهكار بهبود اوضاع مسكن در بافت‌هاي فرسوده نهفته است و بايد روي اين حوزه تمركز شود اما وزارت راه و شهرسازي طي چهار سال گذشته در حقيقت با اين تصور كه افزايش بيش از 100درصدي وام خريد مسكن مشكل ركود مسكن را حل مي‌كند، در چند نوبت وام خريد مسكن را افزايش داد كه شواهد نشان مي‌دهد تأثيري در خروج مسكن از ركود اقتصادي نداشت.
بررسي وضعيت بخش مسكن نشان مي‌دهد از ديرباز ايراني‌ها به حوزه زمين و ساختمان به عنوان يكي از بخش‌هايي كه سرمايه‌گذاري درآن با سود همراه است، نگاه كرده‌اند، از همين رو 90 درصد سرمايه‌گذاري در بخش مسكن را بخش خصوصي انجام مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد بانك‌ها، بيمه‌ها، هلدينگ‌ها و... در اواخر دهه 80 حوزه زمين و ساختمان را با پمپاژ عظيمي از نقدينگي مواجه كرده‌اند، به‌طوري كه هم اكنون با ركود بخش مسكن سرمايه آنها در اين بخش قفل شده است و نه تنها سود مورد انتظار از سرمايه‌گذاري محقق نخواهد شد بلكه اصل سرمايه هم به دليل اشكال در قيمت مسكن و ركود بازار با چالش عظيم مهم نقدشوندگي روبه رو است، از همين رو دارايي سمي غيرنقد شونده در صورتهاي مالي بنگاه‌هايي كه در حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، اقتصاد را فلج كرده است. به نظر مي‌رسد در دولت ديدگاه‌هاي متفاوتي در رابطه با بخش مسكن وجود دارد؛ عده‌اي براين باورند تخليه حباب قيمتي بخش مسكن را بايد پذيرفت و از اين پس سرمايه گذاري‌ها را به سمت توليد مسكني كه متقاضي مصرفي دارد هدايت كرد، كما اينكه بت‌شكن مديرعامل بانك مسكن در يكي از نشست‌هاي خبري‌اش در رابطه با هلدينگ سرمايه‌گذاري مسكن عنوان داشت: در گذشته اين هلدينگ در مناطق مرفه و ساختمان‌هاي لوكس سرمايه‌گذاري كرده است و هم اكنون بايد به سمت سرمايهگذاريهايي برود كه بازار نياز دارد كه همانا ساختمان‌هايي با قيمت‌هاي متوسط است.
از سوي ديگر اخيراً يكي از مديران وزارت راه و شهرسازي نيز در انتقادي به انبوه سازان عنوان داشته است كه از سرمايه‌گذاري در مناطق گران قيمت و بالاي شهر دست برداريد و مسكني بسازيد كه مورد نياز و شرايط كنوني بازار و كشور است، اين اشاره نيز از اين حكايت دارد كه انبوه‌ساز بايد به توليد مسكن با قيمت‌هاي متوسط روي بياورد كه همانا نياز بازار مصرفي را در بر مي‌گيرد. در مقابل به نظر مي‌رسد چالش سرمايهگذاريهايي كه در حوزه مسكن‌هاي لوكس و گران قيمت صورت گرفته است، همچنان باقي مي‌ماند زيرا اصلاً قدرت خريدي براي اين ساختمان‌ها وجود ندارد و بانك مركزي بايد جلوي دست به دست شدن و معاملات صوري اين مسكن‌ها را بين بانك‌ها و هلدينگ‌ها و بخش‌هاي مالي بگيرد زيرا اين مجموعه‌ها و بنگاه‌ها با خريد و فروش اين مسكن‌ها صورتهاي مالي‌شان را بزك مي‌كنند و به شكل غيرواقعي بابت اين معامله‌ها سود شناسايي مي‌كنند، همين معامله‌ها موجب مي‌شود تا سامانه املاك و مستغلات ارقام غيرواقعي را براي مسكن به ثبت رساند چون عموم اين معامله‌ها با قيمت‌هاي سوري انجام گرفته است و علامت غيرواقعي و غلط آماري را ارائه مي‌دهد. در هر صورت بايد پذيرفت بحران مسكن اقتصاد ايران را به شكل عميقي با چالش روبه‌رو و دو حوزه غيرواقعي (مالي) و واقعي (توليد) را با اختلال مواجه كرده است و براي خروج صدها صنعت وابسته به مسكن و صدها شغل پسين و پيشين وابسته از ركود بايد مسكن از ركود خارج شود و اين امر بايد با اصلاح قيمت‌ها و متناسب‌سازي بهاي مسكن با قدرت خريد مردم همراه باشد.
