جواد محرمي
با وجود اينكه رئيس‌جمهور اخيراً در جمع نمايندگان مجلس و در جلسه رأي اعتماد به وزرا به صراحت از حق نظارتي دولت بر آثار هنري سخن گفته بود و گفت هيچ نهاد، شخص و ارگاني غير از دولت حق نظارت ندارد اما به نظر مي‌رسد كه معاونت ارزشيابي سازمان سينمايي قصد دارد اين وظيفه دولتي را كاهش داده و به تدريج به اصناف تفويض نمايد.
ابراهيم داروغه‌زاده دو روز پيش طي ابلاغيه‌اي شرايط و ضوابط تهيهكنندگي فيلم‌هاي كارگردانان اول را اعلام كرد. نكته عجيب لزوم تأييد شوراي عالي تهيه‌كنندگان براي تهيهكنندگي فيلم اول حتي از سوي تهيه‌كنندگان حرفه‌اي است! مسئله‌اي كه نه تنها بيش از پيش سنگ‌اندازي جديد جلوي پاي فيلمسازان اول محسوب مي‌شود بلكه به نوعي مسئوليت‌ناپذير كردن دولت از آن به مشام مي‌رسد.
آنچه از ابلاغيه تازه داروغه‌زاده فهميده مي‌شود اين است كه سازمان سينمايي قصد دارد به تدريج مسئوليت دولت را در امر نظارت كاهش داده و آن را به عهده اصناف بگذارد، اراده‌اي كه اگر اتفاق بيفتد بايد انتظار توليد موجي از آثار سينمايي مسئله‌دار را داشت كه مسئوليت ساخته شدن آن اگرچه بر عهده تهيه‌كننده است اما به نوعي منجر به يك فشار بيروني بر دولت براي اكران اين فيلم‌ها خواهد شد. فشاري كه دولت و البته سينماي كشور قطعاً بازنده آن خواهد بود. به عبارتي بهتر اگر سازمان سينمايي قصد داشته باشد كه موضوع نظارت را تفويض كند، شاهد افزايش توليدات مشكل‌دار در سينما خواهيم بود چرا كه هر تهيه‌كننده‌اي با متر و معيار و سليقه خود اقدام به توليد فيلم خواهد كرد و اكران فيلمش را هم موكول به چانه‌زني‌هاي پس از ساخت اثر خواهد كرد، چانه‌زني‌هايي كه بيش از همه خود دولت را در منگنه و فشار قرار خواهد داد.
نظارت شأن حكومتي دارد
صبح همان روزي كه ابراهيم داروغه‌زاده ابلاغيه اداره نظارت سازمان سينمايي مبني بر لزوم اخذ معرفينامه از شوراي عالي تهيه‌كنندگان براي ساخت فيلم‌هاي اول را اعلام كرد محمد مهدي حيدريان در جريان جلسه‌اي كه در بنياد سينمايي فارابي برگزار مي‌شد از تهيه‌كننده‌مداري به عنوان رهيافتي براي اداره سينماي كشور ياد كرده بود، عبارتي كه با قرار دادن اقدام داروغه‌زاده كنار آن مي‌توان به درك بهتري از تصميمات اخير سازمان سينمايي دست يافت.
به نظر مي‌رسد كه با اين كار وزارت ارشاد وظيفه نظارتي خود را كه شأن حكومتي دارد به غير تفويض كرده است. به تازگي رئيس‌جمهور در مجلس به اين مسئله اشاره كرده بود كه «وقتي كه وظيفه‌اي بر عهده دولت است، بر عهده وزارت ارشاد است، دولت نظارت مي‌كند بر كتاب، دولت نظارت مي‌كند بر فيلم، دولت نظارت مي‌كند بر اجراي مسائل هنري كشور. دستگاه ديگر حق مداخله ندارد.»
محمد حمزه‌زاده، رئيس سازمان سينمايي حوزه هنري همان روز در اينستاگرام به اين سخنان واكنش نشان داد و نوشت: «الحمدلله. چهار سال طول كشيد تا ايشان پذيرفت نظارت كار دولت است. حالا بايد ديد نظارت را چه معنا مي‌كنند.» حسن روحاني اما چهار سال پيش درباره نظارت دولت بر محتواي آثار فرهنگي و هنري چيز ديگري گفته بود: «هنرمند مي‌تواند بر هنر نظارت كند اما كارمند دولتي وزارت ارشاد نمي‌تواند ناظر خوبي براي هنر باشد.»
نظارت قابل تفويض نيست
اين دو نظر متفاوت و متضاد رئيس‌جمهور تقريباً با چهار سال فاصله مطرح شده است و نظر متأخر وي نشان مي‌دهد كه نظارت را حق و تكليف دولت مي‌داند اما تصميم اخير رئيس اداره نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي دولت درباره تفويض اختيار به خانه سينما از اين حكايت دارد كه قرار نيست نظر رئيس‌جمهور درباره اينكه نظارت وظيفه دولت است محل اعتنا باشد و اراده‌اي وجود دارد كه به تدريج وظيف نظارتي دولت به غير تفويض شود.
طبق ابلاغ ابراهيم داروغه‌زاده، معاون نظارت و ارزشيابي سازمان كليه متقاضيان تهيهكنندگي اول فيلم‌هاي سينمايي صرفاً با معرفينامه از شوراي عالي تهيه‌كنندگان ذيل مسئوليت‌هاي خانه سينما در فرآيند پذيرش تكاليف صنفي مي‌توانند درخواست دريافت پروانه ساخت سينمايي نمايند. بديهي است اين گروه از تهيه‌كنندگان امكان همكاري با كارگردان كار اول سينمايي را نخواهند داشت و تهيه‌كنندگان حرفه‌اي داراي معرفينامه از شوراي عالي تهيه‌كنندگان با پذيرش مسئوليت از سوي آن شورا مي‌توانند متقاضي پروانه ساخت سينمايي با كارگردانان اول فيلم‌هاي سينمايي باشند. طبيعتاً مسئوليت پاسخگويي هرگونه اشكالي در روند توليد و نمايش اين آثار نيز بر عهده تهيه‌كننده و شوراي عالي تهيه‌كنندگان خواهد بود.
بهتر است وزارت ارشاد مسئول باشد
پروانه مرزبان، تهيه‌كننده و كارگردان سينما روز گذشته در گفتوگو با جوان درباره ابلاغيه دو روز پيش اداره نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي گفت: «به نظرم بهتر است اين موضوع در دايره اختيارات وزارت ارشاد باشد چرا كه نظارت يك امر دولتي است و نمي‌توان آن را به اصناف منتقل كرد.
اين سينماگر به اين اشاره كرد كه اگر خود ارشاد و سازمان سينمايي نسبت به اين مسئله نظارت داشته باشد بهتر است تا اينكه اين موضوع به صنف يا خود تهيه‌كنندگان سپرده شود.
ابهام‌هايي كه باقي است
سيد ضياء هاشمي، عضو انجمن صنفي تهيه‌كنندگان سينما درباره اين تصميم اداره نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي از لزوم مسئوليت‌پذيرتر كردن تهيه‌كنندگان سخن مي‌گويد: «اصولاً مسئول قانوني هر پروژه سينمايي تهيه‌كننده است بنابراين براي كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري كارها به صنوف به نظر مي‌رسد كه بهتر است دولت درباره فيلم اولي‌ها تصميم نگيرد و مسئوليت فيلم بر عهده دولت گذارده شود.»
اين تهيه‌كننده سينما معتقد است اگر مانع پروانه ساخت فيلم از سر راه فيلمسازان برداشته شود و مسئوليت فيلم‌ها بر عهده خود تهيه‌كنندگان قرار بگيرد، مشكلات دولت نيز كمتر مي‌شود و ديگر دولت پاسخگوي اكران نشدن فيلم‌ها نيست بلكه اين تهيه كننده‌ها هستند كه به دليل رعايت نكردن خطوط قرمز فيلم‌شان پشت در اكران مي‌مانند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه فكر نمي‌كنيد با برداشتن مرحله مجوز ساخت در واقع شاهد افزايش آثاري خواهيم بود كه خط قرمزها را مي‌شكنند، اينگونه پاسخ مي‌دهد. « دولت گناهي ندارد، دولت بي‌تقصير است و حتماً خطايش كمتر از بخش خصوصي نيست. صنف حتماً كارشناسانه‌تر تصميم مي‌گيرد، همين حالا دولت پاي پروانه نمايشي كه مي‌دهد مگر ايستاده؟» جالب است كه هاشمي از تجربه شكست خورده كنار گذاشتن پروانه ساخت فيلم در دولت دهم و دوره رياست جواد شمقدري بر سازمان سينمايي سخن مي‌گويد ولي اين شكست را به گردن افتراق ميان تهيه‌كننده‌ها مي‌اندازد: «آن زمان تفرقه زياد بود اما الان همه چهار صنف تهيه‌كنندگان تقريباً با هم اتحاد دارند و در اين صورت اگر پروانه ساخت كنار گذاشته شود مشكلات آن دوره تكرار نخواهد شد.»
سيد ضياء هاشمي اما توضيحي درباره اينكه افتراق ميان تهيه‌كنندگان دقيقاً چگونه به مشكلات در آن دوره دامن زده است نمي‌دهد. وي در پاسخ به اين سؤال كه همين حالا برخي كارگردان‌ها سر تهيه‌كننده را به اصطلاح شيره مي‌مالند و فيلم خودشان را مي‌سازند نيز اين گونه پاسخ مي‌دهد: «تهيه‌كننده‌اي كه كارگردان بتواند سرش شيره بمالد نبايد به تهيهكنندگي ادامه بدهد.»
در مجموع بايد گفت كه آزموده را آزمودن خطاست و كاهش نظارت دولت در زمينه ساخت آثار هنري حتماً به ازدياد مشكلات در سينما بيش از پيش دامن خواهد زد. اخيراً رئيس سازمان سينمايي از عبارت تهيه‌كننده‌مداري به عنوان راه‌حلي براي سامان دادن به مشكلات سينما ياد كرده بود، با تصميم دو روز پيش اداره نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي بهتر مي‌توان به معناي اصطلاح تهيه‌كننده‌مداري و رويكردي كه محمد مهدي حيدريان تا به حال آن را شفاف نكرده، پي برد.
