نویسنده: محمد اسماعیلی
نظام سلطه طي 38سال گذشته صدها برنامه پيچيده، چند‌لايه و مدون براي پيشبرد اهداف خود در مواجهه با نظام جمهوري اسلامي ايران داشته كه بر اساس اولويت‌هاي مختلف مي‌توان تقسيم‌بندي‌هاي گوناگوني از اين دشمني‌ها ارائه كرد كه قريب به اتفاق آن به بن بست خورده است.
براساس يكي از همين تقسيم بندي‌هاي سه گانه «كوتاه، ميان و بلندمدت» نظام سلطه مبني بر
1-«ثبات زدايي از امنيت داخلي كشور»، 2- «ايجاد دوقطبي مردم –حاكميت» و3- « استحاله سياسي حاكميت» دانست كه حملات تروريستي روز چهارشنبه تهران در حرم حضرت امام (ره) و مجلس شوراي اسلامي در دسته سوم قابل جاگذاري است.
غربي‌ها بر اساس دكترين مقابله با ايران معتقدند كه اين سه سناريو بايد به صورت همزمان در دستور كار قرار گيرد چرا كه تمركز بر يكي از آنها نافي دو گزاره ديگر نيست و تمركز توأمان روي هر سه محور، قدرت اثرگذاري آنها را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند جمهوري اسلامي ايران را در بازه زماني كوتاه‌تري دچار فروپاشي كند.
از ميان سه گزاره «ثبات‌زدايي از امنيت داخلي كشور»، «ايجاد دوقطبي مردم –حاكميت» و «استحاله سياسي حاكميت » يا همان اهداف كوتاه، ميان و بلندمدت امريكايي‌ها سومين طرح خود مبني بر « استحاله سياسي حاكميت» را در قالب «تغيير رفتار ايران» دنبال مي‌كنند، به اين معنا كه تغيير رفتار ايران در حوزه‌هاي مختلف منطقه‌اي - بين‌المللي مي‌تواند تأثيرات چشمگير و خيره‌‌كننده‌اي بر آينده نظام جمهوري اسلامي ايران گذاشته و حتي كاركرد انقلاب ايران را طي سال‌هاي نزديك، به پايين ترين درجه ممكن برساند، به گونه‌اي كه ميزان اثرگذاري ايران روي بسياري از تحولات و رويدادهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در حد يك كشور دسته سوم قاره آفريقا تنزل پيدا كند.
2 ـ سومين هدف تحت عنوان « استحاله حاكميت سياسي» كه تحت پوشش « تغييرات جدي در رفتار-گفتمان انقلاب به خصوص در عرصه خارجي» دنبال مي‌شود را مي‌توان در برخي از تحولات چهار سال اخير به خوبي مشاهده كرد كه مهمترين آن ايجاد تغييرات جدي و«تعهدات قابل تأمل» دولت ايران با سازمان‌هاي بين‌المللي است كه از جمله آخرين آن امضا و اجراي سند 2030 مي‌باشد، سندي كه مي‌تواند همانند روح و متن برجام و همچنين FATF يا كنوانسيون پالرمو ابتدا زنجيره‌اي از تعهدات را ايجاد و در نهايت رفتار كشورمان در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي را «استانداردسازي» كند.
خروجي پذيرش اينگونه تعهدات بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف هسته‌اي، علمي، آموزشي، امنيتي و بانكي مي‌تواند به تحديد قدرت مانور ايران در حوزه‌هاي مختلف ختم و در چارچوب دلخواه امريكايي‌ها قرار دهد كه بر اساس آن ايران به كشور تبديل مي‌شود كه نمي‌خواهد و بهتر بگوييم نخواهد توانست در مواجهه با كشورهاي قدرتمند غرب و شرق تقابلي را صورت داده و منافع و خواسته‌هاي بين‌المللي خود را تنها در صورت موافقت مثبت ايالات متحده در دستور كار قرار خواهد داد.
3ـ تغيير ماهيت انقلاب اسلامي كه مصاديق آن «زدودن مفاهيم انقلابي‌گري و تراشيدن مؤلفه‌هايياز گفتمان انقلاب اسلامي» است را مي‌توان با جست‌وجو در سخنراني و موضع‌گيري برخي از سياستمداران طي چهار سال اخير به وفور مشاهده كرد؛ سياستمداراني كه يك ماه منتهي به روز برگزاري انتخابات رويكرد نظام در دهه60 و در مواجهه با گروهك‌هاي تروريستي را زير سؤال برده و صنعت دفاعي – نظامي كشور را دستاويز رقابت‌هاي انتخاباتي قرار داد تا جايي كه اصل برخورد قانوني و عقلاني حاكميت با تروريست‌هاي دهه60 افراطي‌گري ناميده شد!
به بيان بهتر عملكرد و نوع رفتار- گفتار برخي از سياستمداران داخلي طي چهار سال اخير را مي‌توان مهمترين عامل پيشبرد اهداف نظام سلطه در سه گانه مورد اشاره دانست، به اين معنا كه تا زماني هدف يك جريان سياسي در داخل كشور «بي توجهي به مؤلفه‌هاي اساسي گفتمان انقلاب در عرصه بين‌المللي» است بايد توقع تحقق سناريوي نخست يا همان «بي‌ثبات كردن امنيت داخلي كشور» را داشت. به اعتقاد عناصر اين طيف استمرار «امنيت پايدار داخلي» تنها نمي‌تواند ناشي از اقتدار سازمان‌هاي امنيتي-انتظامي باشد و پايداري اين امنيت مشروط به تعامل سازنده با نظام سلطه (كم توجهي به مؤلفه‌هاي نظير انقلابي‌گري و استكباري ستيزي از گفتمان انقلاب اسلامي) مي‌باشد به همين دليل است كه در مناظرات انتخاباتي بي‌محابا عملكرد نهادهاي وابسته به حاكميت در عرصه امنيتي مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
«امنيت پايدار»به عنوان يك موهبت الهي، مسئله‌اي است كه رهبري قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري نيز از آن ياد مي‌كند و از مسئولان ارشد كشور در زمينه تعميق گسل‌هاي اعتقادي، جغرافيايي، زباني و قومي انتقاد مي‌كند. معظم‌له در دانشگاه امام حسين مي‌فرمايند: «هدف كوتاه مدت آنها «برهم زدن امنيت كشور و ايجاد آشوب و فتنه» است... هدف بلند مدت دشمنان از بين بردن اصل نظام است و اين موضوع بر خلاف سال‌هاي اول انقلاب، ديگر صراحتاً اعلام نمي‌شود.»
4 ـ عملكرد و نوع رفتار- گفتار برخي از سياستمداران داخلي طي چهار سال اخير در پيشبرد اهداف نظام سلطه در دومين پايلوت سناريوي مورد اشاره يا همان «ايجاد دو قطبي مردم –حاكميت» بسيار موثر و تعيين‌كننده است، همان موضوعي كه رهبري در سخنراني مورد اشاره بيان مي‌كنند: «در طراحي بدخواهان، اقتصاد كشور نبايد حركت كند، معيشت مردم بايد لَنگ بماند، كار و توليد رونق نگيرد و بيكاري به‌عنوان يك بلا بايد عموميت پيدا كند تا در نهايت، مردم از جمهوري اسلامي نااميد شوند.»
اين بدان معناست كه نه تنها «استمرار امنيت پايدار كشور» بستگي به نوع رفتار، موضع‌گيري و عملكرد مسئولان ارشد كشور دارد و بر اساس ارتباط مستقيم اين دو (حاكميت - امنيت)، مقامات محوري كشور بايد از ورود به مباحث هزينه زا نظير «تخطئه دستاوردهاي دفاعي-نظامي» يا «مشروط كردن امنيت كشور به انفعال در برابر دشمن» اعراض كنند، بلكه بايد در انتخابات دوگزاره ( قدرت – خدمت) خدمتگزاري به جامعه را انتخاب كنند چرا كه ناتواني به خصوص در عرصه دولت‌ها و وزارتخانه‌هاي تابع مي‌تواند زمينه‌هاي نارضايتي‌هاي اجتماعي و سپس سياسي را مقدمه‌سازي كند و دوگانه « مردم – حاكميت » را رقم بزند.
5ـ مهم‌تر از اينكه نوع رفتار و كاركردهاي مسئولان ارشد ارتباط مستقيمي با «امنيت پايدار» و «رضايتمندي مردم از حاكميت اسلامي» دارد مي‌تواند حيات يا ممات انقلاب اسلامي را بر پايه اين دو موضوع (1-امنيت و2- رضايت اجتماعي از حاكميت) رقم بزند به اين معنا كه با آدرس غلط دادن به افكار عمومي تحقق تمام و كمال «امنيت و معيشت» را در گرو چشم‌پوشي از مولفه‌هاي اساسي گفتمان انقلاب اسلامي و ارتباط يك سويه با غرب و به‌ويژه ايالات متحده معنا كنند كه نتيجه اين رويكرد چند بعدي ممات انقلاب اسلامي در هر دو بعد داخلي و بين‌المللي است.
به‌راستي حاكميتي كه نمي‌تواند «امنيت و معيشت» را به ارمغان بياورد، مي‌تواند نقش محوري در تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي ايفا كند و آيا با چنين شرايطي «اقتدار داخلي» و «اعتبار بين‌المللي» جمهوري اسلامي ايران معنايي دارد؟
