نویسنده: محمد اسماعيلي
طي 44 ماه اخير تلاش شده روابط دولت با سازمان‌هاي بين‌المللي دچار تغييرات جدي و«تعهدات قابل تأملي» براي جمهوري اسلامي ايران سامان‌دهي شود كه از جمله آخرين آن امضا و اجراي سند 2030 است، سندي كه مي‌تواند همانند FATF يا كنوانسيون پالرمو نخست زنجيره‌اي از تعهدات را براي ايران ايجاد و در نهايت رفتار كشورمان در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي را«استانداردسازي»كند. فارغ از آنكه «پذيرش»و«اجراي» سند2030 مصداق عيني نفوذ جهت استحاله فرهنگي ـ آموزشي جامعه ايراني است و مي‌تواند در يك دوره زماني كوتاه عامل مهمي براي تغيير سبك زندگي ايراني ـ اسلامي باشد، بايد براساس برخي از ادعاهاي مقامات دولتي مبني بر آنكه «سند 2030الزام آور نيست» يا «دولت براي اجراي آن تحفظ داشته وحق شرط قرار داده»نكاتي را بيان كرد:
1 ـ سند2030 چهار متن مكتوب مشخص و چندين متن و سند ديگر دارد كه چهار متن آن شامل:
ـ سند توسعه پايدار 2030 سازمان ملل متحد
ـ بيانيه اينچئون كره جنوبي در سال 2015
ـ سند چارچوب اقدام براي آموزش2030 (پاريس2015)
ـ سند ملي آموزش2030 (پيشنهادي كميسيون ملي يونسكو در ايران)
براساس آنچه در بخشي از سند2030با عنوان«آموزش با كيفيت و برابر»در بيان اهداف سند مي‌آيد «هدف»اصلي چهارمتن سند2030: «از نظر يونسكو فقط وقتي كشورها هدف چهار سند2030 را تحقق بخشيده‌اند كه آموزش و پرورشي فراگير و عادلانه براي همه فراهم كنند، از جمله در مورد هويت جنسي دانش آموزان... »است كه اصل سند براساس اين محور گردآوري شده و كشورها بر اساس مفادكنوانسيون1969 نمي‌توانند با اهداف اصلي اين سند تحت عنوان«حق شرط»مخالفت كنند.
2 ـ دولت و حاميان آن تلاش مي‌كنند با ذكر دلايلي از جمله اينكه سند2030 عنوان معاهده، كنوانسيون يا مشابه آن را نداشته چرا كه عنوان «آموزش 2030، بيانيه اينچئون» را دارد يا ادعا مي‌كنند كه اصولا اسناد مصوب سازمان‌هاي بين‌المللي امضا نمي‌شوند و آن چيزي كه امضا شده يك نامه براي ابلاغ سند داخلي جمهوري اسلامي بوده است كه ارتباطي به خارج ندارد!
يا دسته‌اي ديگر از حاميان حقوقي دولت از سند2030 تحت عنوانsoft law ياد كرده و آن را فاقد ويژگي تعهدآوري مي‌دانند.
الف ـ اين در حالي است كه سند 2030 طبق بند1 ماده2 كنوانسيون1969«يك معاهده» محسوب مي‌شود: «معاهده عبارت است از يك توافق بين‌المللي كه بين كشورها به‌صورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بين‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اينكه در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد.»
چرا كه طبق همين ماده عنوان سند بودن براي غيرالزام‌آور بودن سند2030كفايت نمي‌كند و به دليل اينكه«مكتوب»منعقد شده وتوسط ايران با امضا مورد پذيرش قرار گرفته يك معاهده محسوب مي‌شود.
ب ـ همچنين طبق بند 2همين ماده امضاي سند توسط مقام رسمي كشورمان در حكم «پذيرش» و «قبول» آن است: «تنفيذ، قبول، تصويب و الحاق به معناي آن اقدام بين‌المللي است كه به حسب موارد واجد يكي از عناوين مزبور بوده و به وسيلة آن، كشوري در عرصه بين‌المللي رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده ابراز مي‌كند.»
ج ـ براساس ماده7 كنوانسيون حقوق معاهدات1969 وين، مي‌توان گفت كه صرف يك عمل و رفتار در پذيرش مفاد يك قرارداد دال بر رضايت در يك معاهده بين‌المللي است و مسئوليت‌هاي حقوقي براي طرفين به همراه خواهد داشت. به عبارت ديگر مفهوم موافق اين ماده تصريح مي‌كند كه « عمل به جاي رضايت مكتوب» مسموع است و تعهدات الزام‌آوري را براي كشور مذاكره‌كننده ايجاد مي‌كند.
چ ـ وهمچنين بر اساس ماده 25 همين كنوانسيون سند داراي خصيصه «الزام‌آوري» است: «هر معاهده لازم الاجرايي براي طرف‌‌هاي آن تعهدآور است و بايد توسط آنها با حسن نيت اجرا گردد» كه معناي مخالف اين ماده آن است كه چنانچه طرفين يك معاهده با حسن نيت تعهدات خود را اجرا نكنند آن معاهده با چالش مواجه خواهد شد.»
طبق اصول حقوق بين‌الملل، اصل بر عدم تعهد دولت‌ها در مقابل سازمان‌هاي بين‌المللي است مگر آنكه دولت با پذيرش يك معاهده يا سندبين‌المللي تعهداتي را براي خود ايجاد كرده باشد، آن هم با رعايت شرايط شكلي و ماهوي متعددي كه به بخشي از آن اشاره شد؛سند2030 فارغ از عنوانش، يك معاهده بين‌المللي است و با توجه به اعلام رضايت ايران وديگركشورها براي پايبندي به آن(بند پنجم از بيانيه)«الزام‌آور»است.
3 ـ دولت يازدهم ادعا مي‌كند كه حق تحفظ را داشته وسند2030را با حق شرط «Reservation» پذيرفته، در حالي كه معناي مخالف اين ادعا آن است كه سند2030الزام آور است، چرا كه براساس مفاد كنوانسيون وين حق شرط درمورد متوني به‌كارمي رود كه داراي خصيصه‌اي به نام «الزام آوري»است.
ديگر آنكه حق شرط طبق قوانين حقوق بين‌المللي داراي چند ويژگي از جمله: «كتبي باشد ـ معاهده حق شرط را ممنوع نكرده باشد ـ حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت نداشته باشد»است در حالي كه همانطور كه درقسمت نخست همين يادداشت اشاره شد از اهداف مهم وغيرقابل تغييروتفكيك متون چهارگانه سند2030«هويت بخشي جنسي به دانش‌آموزان» است اين بدان معناست كه ايران نمي‌تواند با اهداف اصلي يونسكو در قالب Reservation مخالفت كند، چرا كه نقض غرض بوده و با كنوانسيون1696نيز سرسازگاري ندارد.
4 ـ درتصويب‌نامه هيئت وزيران دولت عنوان شده كه اين سند2030 مستند به اصل 138 قانون اساسي بوده و علي لاريجاني روند تصويب آن در هیئت وزيران را به تلويح صحيح مي‌داند در حالي كه اصل رفتار دولت دراين باره بر اساس اصول153، 77، 125و138مغايرت و حتي تناقض دارد.
به عنوان نمونه اصل 138اشعار مي‌دارد كه مصوبات هيئت وزيران نبايد با متن و روح قوانين مخالف وبايد به اطلاع رئيس مجلس برسد يا طبق مواد 125 و 77 اختيارات تام، جامع و «غيرقابل تفويض به غير» براي قانوني كردن اجراي يك سند بين‌المللي به مجلس داده شده وبه خاطر حساسيت موضوع، قانونگذار قيدهاي مهمي نظير«عهدنامه، مقاوله‌نامه، تعهدنامه و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي» را در ماده واحده ذكر كرده تا كمترين تلقي در باب جامعيت، فراگيري و شموليت اختيارات مجلس ايجاد نشود.
اصل125اشعار مي‌دارد: «امضاي عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس‌جمهور يا نماينده قانوني او است.»
افزون‌تر آنكه بر اساس نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان و از جمله نظريه‌هاي شماره9993 تاريخ 1362/9/8، شماره 9781 تاريخ 1362/8/3 و شماره 12887 تاريخ 1366/10/29 هم«هر قراردادي كه براي كشور ايجاد تعهد كند بايد به تصويب مجلس برسد.»
5 ـ در بخشي ازگزارش اخيرسند ملي آموزش2030(صفحه 7 پاراگراف اول)آمده كه ايران بخشي از اقدامات اجرايي خود رابه يونسكو گزارش داده و به همين دليل به يك كشور پيشگام در تمهيد زمينه‌هاي اجراي سند مورد تقدير قرار گرفته، آن هم درحالي كه دولت «پذيرش»، «الزام‌آوربودن» و «اجرايي كردن مفاد سند»را انكار مي‌كنند؛ به‌راستي اگر ايران ملزم به تبعيت از سند2030 نيست چرا چنين گزارش‌هایي را به يونسكو ارسال مي‌كند؟
در حالي سند2030را مي‌توان حداقل بر اساس«گزارش دهي دولت به يونسكو» و«همچنين حذف برخي از درس‌هاي برگرفته از فرهنگ ايثار و شهادت و جايگزيني مباحث قابل تامل»، الزام آور دانست كه سازمان‌هاي تحت هدايت نظام سلطه همگام بادولت‌هاي غربي تلاش می‌کنند با ايجاد برخي از تعهدات مالايطاق براي ايران ازيكسو سندهاي مبني برنقض حقوق بشري دركشورمان را – به‌دليل عدم اجراي تعهد ـ گردآوري كرده و از سوي ديگر رفتار كشورمان را استانداردسازي كنند؛چرا كه تكرار ادعاهايي مبني بر نقض حقوق بشر در ايران به‌واسطه گزينشي اجرا كردن سند2030 ـ ماده ۳۸اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري عرف را از منابع حقوق بين‌الملل مي‌داند ـ شرايط مناسبي جهت صدور قطعنامه‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان را فراهم مي‌كند.
انگار آموزش و پرورش مملکت لنگ همین سند بود تا درست شه. یعنی ما خودمون عقل نداریم، کارشناس نداریم، ایده و طرح نداریم، باید حتما یکی از بیرون به ما بگه چکار کنیم. تو چند ساله اخیر بنده با نگاهی به کتابهای درسی متوجه شدم که چقدر محتوای کتابها تغییر رویه دادن. شما برین کتاب علوم راهنمایی رو نگاه کنید، چیزی که اصلا مناسب سنشون نیست و باید در دوره دبیرستان گفته بشه، تو این کتاب اورده شده. واقعا نسل بعد ما چی از آب درمیاد. خدا یه عقلی به مسئولان ما بده یه پولی هم به ما فقرا. 
