نویسنده: مهدي فتحي‌مقدم
اين به معناي اين است كه پرخرج‌ترين دولت ايران هزينه هايش بيش از آنكه رونق و توليد ايجاد كند بيشتر مصروف امور جاري شده و اين امور نيز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعيت بنگاه‌هاي توليدي مسيري خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزينه شده و طبق آمارهاي رسمي در حالي كه به ادعاي دولت تدبير طي 3/5 سال گذشته و با وجود هزينه كرد به اندازه پنج دولت قبلي بيشتر هزينه‌ها مصروف سرپوش‌گذاري در بهره‌وري و كارايي شده است.
بر اساس گزارش رسمي بانك مركزي، جمع هزينه‌هاي جاري در «دولت ركود و بيكاري»، بيش از 642 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در هيچ دولتي در جمهوري اسلامي ايران سابقه ندارد. به گفته كارشناسان البته بخشي از اين افزايش هزينه‌ها ناشي از افزايش نرخ ارز و وابستگي شديد درآمدهاي دولتي به درآمدهاي نفتي است. با اين حال همگام با اين موضوع افزايش درآمدها ناشي از صادرات محصولات و فرآورده‌هاي نفتي و درآمدهاي ناشي از فروش حامل‌هاي انرژي است كه در چهار سال اخير بارها گران شده‌اند. براي اينكه بزرگي اين عدد بيشتر نمايان شود، كافي است بدانيد در مجموع پنج دولت قبل از دولت يازدهم، يعني دولت‌هاي ششم تا دهم، مجموع هزينه‌هاي جاري كمتر از اين رقم بوده است. بر اساس گزارش بانك مركزي، از سال 72 تا 91 يعني طي 20 سال حدود 640 هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي جاري شده است. به اين ترتيب مي‌توان چنين استنباط كرد كه كنترل تورم با افزايش هزينه‌ها بيش از آنكه تدبير دولت باشد، حاصل كاهش دادن شديد قدرت خريد مردم و احتمالاً دستكاري روي قيمت‌ها بوده است.
اين همه درآمد و كمبود اعتبار براي يارانه‌ها
اين در حالي است كه بارها دولت از كمبود بودجه و درآمدها و نبود اعتبار كافي براي پرداخت يارانه‌ها نالان بوده و زمان پرداخت يارانه‌ها را عزاي عمومي اعلام مي‌كرده است.
گفته مي‌شود رقم درآمد حاصل از حامل‌هاي انرژي سالانه بيش از 60 هزار ميليارد تومان است كه شامل آب، برق، گاز، بنزين و... است، هر چند دولت اين رقم را به طور شفاف اعلام نكرده و معتقد است اين رقم پايين‌تر است. صندوق بين‌المللي پول نيز چند روز پيش در گزارشي از شكستن ركورد 26 ساله افزايش هزينه‌هاي دولتي و دو برابر شدن ريخت و پاش‌هاي دولت و 5/5 برابر شدن بدهي عمومي ايران در دولت روحاني خبر داد، هر چند بانك مركزي مدعي است اين بدهي‌ها ناشي از رويكرد حسابداري بوده و دولت يازدهم مقيد به انضباط پولي است!
آمارهاي جديد منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد دولت يازدهم ركورددار ريخت و پاش هزينه‌اي در ايران بوده و اين دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج كرده در حالي كه وضعيت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول دولت يازدهم پرخرج‌ترين دولت ايران بوده است و در چهار ساله فعاليت خود 746 هزار ميليارد تومان هزينه داشته است. با وجود گسترش بيكاري و ركود و كاهش سطح درآمدي مردم در چهار ساله فعاليت دولت يازدهم، هزينه‌كرد اين دولت نسبت به دولت قبل سؤالات بسياري را براي مردم و كارشناسان ايجاد كرده كه به نظر مي‌رسد ايام انتخابات فرصت مناسبي براي پاسخگويي و طرح اين سؤال خواهد بود.
طبق آمارهاي صندوق بين‌المللي پول در چهار ساله 2009 تا 2012 كه برابر با دوره فعاليت دولت دهم است، هزينه‌كرد دولت بالغ بر 392 هزار ميليارد تومان گزارش شده بود. هزينه‌كرد دولت يازدهم بر مبناي سالانه ركوردي در طول دوره 26 ساله از سال 1990 به اين سو محسوب مي‌شود كه آمار آن از سوي صندوق بين‌المللي پول اعلام شده است. بالاترين هزينه‌كرد سالانه دولت طي اين دوره 26 ساله مربوط به سال 2016 است كه طي آن هزينه‌كرد دولت به 233 هزار ميليارد تومان رسيده است. بر اساس اين گزارش درآمدهاي دولت يازدهم در چهار ساله فعاليت اين دولت بالغ بر 668 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم نسبت به چهار ساله فعاليت دولت قبل رشد 63 درصدي داشته است.
ادعايي به رنگ نفت؟!
اين در حالي است كه دولت يازدهم همواره از كاهش نقش درآمدهاي نفتي در بودجه خبر داده و آن را حاصل تدبير و اميد عنوان كرده است اما آمارهاي هزينه‌اي يك سال اخير و آمارهاي وارداتي نيز مؤيد اين ادعا است كه دولت يازدهم به محض دسترسي به منابع نفتي به شدت هزينه‌ها و واردات خود را بالا برده است.
طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول دولت يازدهم همزمان با افزايش فرصت صادرات نفت خام در سال 95 واردات رشد ۲۲ درصدي داشته كه عمده اين واردات در نيمه دوم سال صورت گرفته و به طور حتم در سال جاري با ادامه اين روند تراز تجاري صادرات غيرنفتي بار ديگر منفي خواهد شد. طبق محاسبات انجام شده اين صندوق درصد افزايش به گونه‌اي در جهان چشمگير بوده كه ايران رتبه چهارم جهان را در بين ۱۷۵ كشور از اين نظر كسب كرده است.
صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد واردات ايران در سال 2016 برابر با 1395 رشد قابل توجه 22 درصدي داشته است و اين كشور از نظر ميزان رشد واردات در ميان 175 كشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در كنار كشورهاي كوچك آفريقايي همچون گينه استوايي و اتيوپي قرار گرفته است.
گينه استوايي با رشد 35/6 درصدي واردات در سال 2016 رتبه نخست جهان را از اين نظر به خود اختصاص داده است. بوركينافاسو با رشد 25/3 درصدي و گرجستان با رشد 22/6 درصدي به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند. پس از ايران كه در رتبه چهارم جاي گرفته است كشور آفريقايي اتيوپي قرار دارد. رشد واردات اين كشور در سال 2016 برابر با 21/8 درصد بوده است.
واردات از چين در دولت روحاني ۳۱ درصد رشد كرد!
همچنين آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه واردات كالاي چيني در دولت يازدهم ۳۱ درصد از لحاظ ارزشي و ۲۵ درصد از لحاظ وزني رشد داشته و به رقم ۱۰ ميلياردو ۷۵۲ ميليون دلار و معادل ۴ ميليون و ۴۵۰ هزار و ۶۷۷ تن رسيده است.
گفتني است اسحاق جهانگيري درارديبهشت سال 94 گفته بود در سال‌هاي گذشته ٧٠٠ ميليارد دلار پول مملكت خرج شد و كسي نمي‌گويد روزي كه اين پول وارد كشور شد چند نفر شاغل در كشور وجود داشت و روزي كه تمام شد چند نفر شاغل داشتيم، آمار مي‌گويد در هر دو دوره تعداد شاغلان ٢٠ ميليون نفر و مساوي بود؛ يعني خرج اين پول سبب اشتغال جوانان چيني و كشورهاي ديگر شد.
ايران در سال 95 بيشترين واردات خود را از چين انجام داده است و امارات، كره جنوبي و تركيه در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند، از اين رو در فضاي مجازي مردم به اين موضوع اعتراض كرده‌اند و در قالب طنز و با كاريكاتوري از كارگران چيني كه در دستانشان نوشته‌اي با عنوان «روحاني متشكريم» دارد را منتشر مي‌كنند.
