نويسنده: زهرا چيذري
روزگاري كه مي‌گفتند «با لباس سپيد به خانه بخت رفتي بايد با كفن از آن بيرون بيايي» خيلي هم دور نيست، اما حالا ديگر اين نصيحت پدربزرگ و مادر بزرگ مثل خيلي از حرف حساب‌هاي ديگر فراموش شده است. اين روزها هر 9 دقيقه شيرازه يك خانواده از هم پاشيده مي‌شود؛ اين آخرين آمار از وضعيت ازدواج و طلاق در كشور است كه از سوي يك مقام رسمي يعني رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌شود و بيانگر هشداري جدي درباره عبور از خط قرمز بحران خانواده است. به گواهي آمار، اين بحران در شهرهاي بزرگ و به خصوص پايتخت جدي‌تر است به گونه‌اي كه در تهران از هر دو ازدواج يكي پايانش جدايي است.
شهريور ماه سال گذشته بود كه رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي خانواده را در 16 بند ابلاغ كردند؛ سياست‌هايي كه بر تشكيل خانواده و محوريت آن در تمامي قوانين سياست‌ها و راهبردهاي نظام تأكيد دارد و ضمن مد نظر قرار دادن ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان و نفي تجرد در جامعه، بر تحكيم خانواده و ارتقاي سرمايه اجتماعي آن تأكيد دارد. اين اما تنها قانون و سند بالادستي در حوزه خانواده و ازدواج نيست. قانون تسهيل ازدواج مصوبه ديگري است كه 12 سالي قدمت دارد و طي 13 بند ترويج ازدواج آسان به هنگام و پايدار را مورد توجه قرار داده است. قانون حمايت از خانواده هم يكي ديگر از اسناد و مصوبات در حوزه خانواده است. ماحصل محصور ماندن تمام اين قوانين و اسناد بالادستي در حصار كاغذي و اجرايي نشدن اين سياست‌ها اما آمارهاي تأمل برانگيز طلاق و كاهش چشمگير ازدواج است به گونه‌اي كه هم اكنون چيزي نزديك به 12 ميليون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند و از هر چهار ازدواج هم يكي به جدايي مي‌انجامد. اين بدين معناست كه كشور در آستانه بحران خانواده قرار دارد؛ بحراني كه شكل‌هاي تازه‌اي از همباشي را وارد ادبيات آسيب‌شناسان اجتماعي كرده است.
يك طلاق از هر دو ازدواج پايتخت‌نشينان
خانواده اساسي‌ترين بنياد هر جامعه است. بنابراين با آسيب زدن به اين كانون و سستي آن مي‌توان ديگر اركان جامعه را هم به راحتي تحت تأثير قرار داد. هم اكنون چيزي حدود يك ميليون و 300 هزار نفر از جمعيت كشور به تجرد قطعي رسيده‌اند و نيمي از طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگي مشترك رخ مي‌دهد. در كنار آمار قابل تأمل طلاق رسمي، به باور كارشناسان خانواده چيزي حدود دو برابر آمار طلاق رسمي، طلاق عاطفي داريم. از سوي ديگر مطابق آمار حدود 12 ميليون دختر و پسر داريم كه در آستانه 30 سالگي براي خانم‌ها و 35 سالگي براي آقايان هستند و هنوز ازدواج نكرده‌اند.
سلمان خدادادي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با يادآوري قانون حمايت از خانواده مي‌گويد: اين قانون در سال ۹۱ در جهت حمايت از خانواده توسط مجلس تصويب شد كه بر اساس آن قوه قضائيه موظف شد ظرف سه سال از تاريخ مصوب براي حمايت از خانواده‌ها در تمامي شهرستان‌ها نسبت به تشكيل شعب رسيدگي به دعاوي خانوادگي با محوريت خانواده اقدام كند، اما متأسفانه اين شعب حتي در پايتخت كشور هم تشكيل نشد؛ درست است كشور با كمبود قاضي مواجه است، اما بايد تمهيدات لازم از سوي قوه قضائيه براي تشكيل اين شعب اتخاذ شود. وي با اشاره به اينكه بندهايي از سياست‌هاي شانزده‌گانه كلي خانواده ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در قانون تسهيل ازدواج جوانان آمده است، ادامه مي‌دهد: ازدواج جوانان، دغدغه و اولويت جدي مقام معظم رهبري است و براي رفع دغدغه معظم‌له بايد نسبت به اجراي قوانين مصوب و همچنين مشكلات سد راه ازدواج جوانان اقدام كرد.
خدادادي تأكيد مي‌كند: امروزه شاهد افزايش طلاق، افزايش سن ازدواج و كاهش طول سال‌هاي زندگي هستيم. در حالي كه پيش از اين فاصله ازدواج و طلاق پنج تا هفت سال بود، اما متأسفانه اكنون اين فاصله به سه تا پنج سال رسيده كه جاي بسي نگراني است.
وي از وجود بيش از 2/7 ميليون نفر زن سرپرست خانوار در كشور خبر مي‌دهد و با هشدار نسبت به اينكه هر ۹ دقيقه یک طلاق در كشور ثبت مي‌شود، مي‌افزايد: در تهران ۵۰ درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق مي‌شود.
ازدواج جوانان پشت سد مشكلات معيشتي
بخش مهمي از چالش‌هاي مرتبط با ازدواج و طلاق به بيكاري و مسائل اقتصادي باز مي‌گردد، به گونه‌اي كه رهبر معظم انقلاب نيز نتيجه بيكاري را رشد آسيب‌هاي اجتماعي همچون اعتياد، فساد، مشكلات خانوادگي و نارضايتي از نظام و دولت عنوان و در سال اقتصاد مقاومتي توليد - اشتغال بر لزوم اشتغالزايي از سوي دولت تأكيد كردند.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم با انتقاد از اينكه زيرساخت‌ها براي ازدواج جوانان در كشور فراهم نيست، مي‌افزايد: مشكلات اقتصادي و بيكاري مهم‌ترين عامل بي‌رغبتي جوانان به امر ازدواج است.
خدادادي با تأكيد بر اينكه همچنان پيگير اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان از سوي دولت هستيم، افزود: با وجود تصويب قانون مذكور در سال ۸۴ اما بعد از گذشت ۱۲ سال همچنان بلاتكليف مانده و دولت تنها از اين قانون به اجراي چند ماده در حوزه وام ازدواج اكتفا كرده، اين در حالي است كه بانك‌ها به گونه‌اي در پرداخت وام ازدواج به زوجين تعلل مي‌كنند كه زوجين از اخذ آن پشيمان مي‌شوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه ساز و كارهاي لازم را براي تسهيل ازدواج جوانان در لايحه برنامه ششم اتخاذ كرديم، تصريح كرد: همچنان پيگير اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان از سوي دولت هستيم، زيرا جوانان كشور در امر ازدواج با مشكلات اقتصادي و معيشتي زيادي مواجه هستند كه بي‌توجهي نسبت به رفع اين مشكلات افزايش طلاق و كاهش ازدواج در كشور را به دنبال داشته است.
