نویسنده: عباس حاجی نجاری
اعلام نگراني نسبت به تغيير احتمالي در عرصه مديريت اجرايي ايران در جريان انتخابات 1396 و توصيه به اتخاذ راهکارهايي براي عدم تحقق اين تغيير، اين روزها به گفتمان اصلي رسانه‌هاي غربي تبديل شده که درآن مي‌توان به مواضع فارين افيرز (نشريه شوراي روابط خارجي امريکا) و سي‌ان‌ان يا مواضع مسئولان رسمي کشورهاي غربي نظير وزير خارجه فرانسه اشاره کرد، در آخرين نمونه آنها، مارک فيتر پاتريک، مدير مؤسسه بين‌المللي مطالعات راهبردي در پايگاه اطلاع‌رساني اين انديشکده، از امريکا و غرب خواسته است تحريم‌هاي جديد عليه ايران را تا بعد از انتخابات عقب بيندازند تا به سرنوشت روحاني در انتخابات آينده ايران لطمه نزند.
آنچه در اين ميان مهم است اين است که هدف از اين راهبرد کاهش فشارهاي اقتصادي بر مردم ايران نيست، بلکه تعليق آن تا پس از برگزاري انتخابات است، اين استراتژي سبب شده که ترامپ نيز از پاره کردن برجام منصرف شده و دولت جديد امريکا نيز در زمره حاميان آن در آمده و به ايران توصيه کند که برجام را رعايت کند. هفته گذشته «اندرو شفر» نماينده امريکا در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بيانيه کشورش خطاب به شوراي حکام آژانس تأکيد مي‌کند: «ايران بايد تا پايان دوره معين شده به صورت دقيق و کامل به تمامي تعهدات و اقدامات فني خود ذيل برجام عمل کند.»
بر اين اساس چشم‌انداز آينده در اين عرصه به معناي آن است که بعد از انتخابات به‌رغم هر نتيجه تحريم‌ها تشديد شده و مشکلات اقتصادي مردم افزايش مي‌يابد. آنها علت اصلي اين تصميم را در اين مي‌دانند که همانگونه که تحريم‌ها توانست دولت يازدهم را در اين مسير قرار دهد که زمينه‌ساز تعطيلي يا کند کردن بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شده و غرب هم از اين طريق فرصت بيشتري براي نفوذ در ايران پيدا کرد، تشديد تحريم‌ها با استمرار شرايط کنوني در دستگاه اجرايي کشور، مي‌تواند غرب را به مهار فعاليت‌هاي موشکي ايران يا توقف حمايت از نيروهاي مقاومت وادار سازد.
در اين زمينه به چالش‌هاي ديگري نيز مي‌توان اشاره کرد:
1- روند فزاينده اختلاف ميان دولتمردان که تنها ابعاد اندکي از آن در موضوع سياست‌هاي اقتصادي و اختلاف ميان بانک مرکزي، وزارت صنعت و تجارت و اقتصاد علني شده، نشان‌دهنده پيچيده‌تر شدن روند تعاملات ميان دستگاهي است که به طور طبيعي با افزوده شدن تحريم‌ها و تعميم آن وضعيت دشوارتر مي‌شود.
2- پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم در طي چهار سال گذشته، عملاً به بزرگ‌ترين رقيب رئيس دولت يازدهم در انتخابات تبديل شده است، اين تيم اقتصادي که اين روزها ديگر نقشه راهي براي حل مشکلات اقتصادي ندارد، با سياست‌هاي غلط زمينه‌ساز شکل‌گيري نقدينگي هزار و 300 هزار ميلياردي شده که عملاً سد راه توليد شده است.
3- منفعت بخشي و حتي فردي به جاي توجه به منافع ملي به دغدغه اصلي برخي از دولتمردان تبديل شده است که گوشه‌اي از آن در زمينه قيمت نهاده‌هاي پتروشيمي، در ماه‌هاي اخير علني شده است. اين امر سبب شده است که «رانت‌خواري» به رويه قانوني تبديل شده و طبعاً استمرار آن سبب مي‌شود که ثروت برخي دولتمردان در آينده به چند برابر ميزان کنوني افزايش يابد و اين خود بزرگ‌ترين سد در برابر هر تحول و تغيير است.
4- هنگامي‌که دغدغه اصلي شش وزير در طول شش ماه گذشته همانگونه که وزير ارشاد مي‌گويد رفع محدوديت بازي «کلش او کلنز» است، طبيعي است که ولنگاري فرهنگي در عرصه جامعه غوغا کند و اين سؤال در اذهان ايجاد شود که وظيفه دولت اسلامي در اين عرصه‌ها چيست، کافي است که يک‌بار کارنامه فرهنگي دولت يازدهم با بند اول اصل سوم قانون اساسي تطبيق داده شود، در آن صورت مي‌توان اعتماد به نفس موجود در ادامه راه کنوني را به ارزيابي نشست. در بند اول اصل سوم قانون اساسي آمده است: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است که همه امکانات خود را براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوي و مبارزه با کليه مفاسد و تباهي به‌کار گيرد.
5- اداره کشور به صورت شرکت سهامي، نتيجه‌اي جز رشد سهم‌خواهي، شرط‌گذاري گروه‌ها و احزاب مؤثر در پيروزي دولت يازدهم نخواهد داشت. مجموعه مباحثي که اين روزها از سوي عناصر طيف‌هاي مختلف حامي دولت اعم از اصلاح‌طلب، کارگزار و... براي حال و آينده شنيده مي‌شود، صرفاً منافع بخشي است، تا مطالبه برنامه‌ها يا نقد انفعال دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به نيازهاي اساسي مردم که البته سبب کاهش شديد محبوبيت رئيس دولت در ميان مردم شده است که متأسفانه براي عبور از آن هم به طراحي واجراي دوقطبي‌هاي گوناگون مي‌انديشند.
6- فارغ از برخي ملاحظات بخشي در اين فرآيند، هزينه کاستي‌ها صرفاً در کاهش محبوبيت دولت خودنمايي نمي‌کند، بلکه آنچه که در اين ميان ذبح مي‌شود، کارآمدي نظام اسلامي است که به‌رغم کارنامه درخشان در بسياري از عرصه‌ها نظير؛ اقتدار دفاعي، نفوذ منطقه‌اي و تأمين امنيت داخلي، در برخي ديگر از عرصه‌ها که گوشه‌اي از آن اشاره شد در معرض سؤال قرار مي‌گيرد.
7- طمع‌ورزي دشمنان نسبت به آينده، ضرورت تحول جدي در بسياري از عرصه‌هاي اجرايي را ضروري مي‌نمايد، چراکه در غير اين صورت نقاط قوت ديگر نظام در عرصه‌هاي دفاعي، امنيتي و... نيز به تدريج در اين مصالحه‌گرايي قرباني خواهد شد و آنگاه دشمن قادر خواهد شد با اتکا به آن گام‌هاي بعدي خود را بردارد و اين در حالي است که مروري بر روند حرکت گذشته انقلاب نشان مي‌دهد که ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي ملي مبتني بر تفکر انقلابي و روحيه انقلابيگري توانسته است کشور را از گذرگاه‌هاي سخت‌تر از اين نيز عبور دهد، مشروط بر آنکه دلسوزان نظام اين ظرفيت را باور داشته و عرصه را براي آن فراهم کنند.
سلام،دولت مریض اقتصاد مریض کشور را به کما برده این آقایان نظام را زیر سوال برده و عنقریب خطرات اجتماعی دامنگیر کشور شود،این شکم سیران غافل همه را بخطر انداخته اند،عقلا تاخیر جائز غ نیست.. 
