جوان‌آنلاين: حشمت‌الله فلاحت‌پيشه،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به افشاي فيش‌هاي نجومي مديران گفت: فيش‌هاي نجومي يك رسوايي بود و دولت بايد به گونه‌اي اين مسئله مقابله كند كه ما شاهد بازگشت پول‌هاي اضافه بر استحقاق مديران به خزانه دولت باشيم.
فلاحت‌پيشه ادامه داد: جامعه از دولت انتظار مقابله با چنين معضلي دارد، در غير اين صورت اگر پولي به خزانه بازگشت پيدا نكند، اين هم به شعار تبديل مي‌شود. اين در حالي است كه در حوزه‌هاي قانوني مجلس و دولت نيز بايد كاري در اين زمينه صورت گيرد تا بيش از اين امكان سواستفاده مالي از اين نوع وجود نداشته باشد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به شرايط اقتصادي جامعه گفت: ما در اقتصاد از يك سو شاخصه‌هاي اقتصادي داريم و از سوي ديگر موضوع هم امنيت ذهني مطرح مي‌شود. شاخص‌هاي كلان اقتصادي آماري است كه مسئولان دولتي ارائه مي‌دهند مثل نرخ تورم نقطه به نقطه يا مهار تورم، اما شاخص امنيت ذهني اقتصادي را از دل جامعه متوجه مي‌شويم كه چقدر وضعيت اقتصادي خوب يا بد است.
وي افزود: واقعيت معمول اين است كه اگر اين دو شاخص با يكديگر هم‌خواني نداشته باشد در درجه اول بايد به آمارهايي كه توسط دولتمردان ارائه مي‌شود، شك كرد. در حال حاضر شاخص امنيت اقتصادي و امنيت ذهني در كشور شاخص قابل دفاعي نيست و هر كسي عملا در هر جايي حضور دارد به نوعي از وضعيت اقتصادي ابراز نگراني مي‌كند و در چنين شرايطي جا دارد در خصوص آمارهايي كه دولتمردان ارائه مي‌كنند ترديد كرد.
فلاحت‌پيشه ادامه داد: واقعيت قضيه اين است كه به صورت بي‌سابقه‌اي كشور ما دچار ركود اقتصادي است و اين ركود اقتصادي آثار خود را بر دل خانواده‌ها گذاشته و اثر آن بيكاري فرزندان خانواده‌ها و نان‌آوران خانواده‌ها شاهد هستيم كه مشكلات معيشتي جدي بر خانواده‌ها ايجاد كرده است.
وي عنوان كرد: فضاي كسب و كار فضاي مساعدي نيست، لذا اعتقاد ما بر اين است كه دولتمردان به جاي ارائه آمارهاي مختلف و اينكه آمارها را بر دولت‌هاي گذشته تطبيق دهند بايد روي امنيت ذهني مردم كار كنند؛ چرا كه مردم مشكلات جدي در حوزه اقتصاد دارند انتظاري هم كه از دولت وجود دارد اين است كه در حوزه‌ي اقتصادي نيازمند ترميم راهبردي و مديريتي در عرصه اقتصادي دولت هستيم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه بخشي از كارنامه دولت در بخشي از حوزه‌ها قابل دفاع است و بخشي قابل نقد اما بخش ديگري اصلا قابل دفاع هم نيست، گفت: دولت در حوزه سياست خارجي تلاش كرد در چارچوب مصوبات امنيت ملي موضوع برجام را پيش ببرد و در همان چارچوب هم دفاع از دولت صورت گرفت. اما در حوزه‌هاي ديگري مثل حوزه بهداشت و درمان بخش‌هايي از كار دولت قابل دفاع است اما بخش‌هاي ديگري همچون گرفتن كارانه‌هاي بيش از يك ميليارد توماني در سال توسط برخي از پزشكان اصلا قابل دفاع نيست. ضمن اينكه اين كارانه‌ها به نسبت افزايش پيدا كرده است نسبت افزايش كارانه‌هاي پزشكي در كشور به هيچ وجه با نسبت رضايت مردم در جامعه پزشكي همخوان نيست و حتي نسبت اثرگذاري آن در حوزه‌هاي امنيت ذهني بهداشت و درمان نسبتا همخوان نيست.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه عملكرد دولت عملكرد در حوزه اقتصاد قابل دفاعي نيست، اظهار داشت: دولت فقط بحث شاخص تورم را مطرح مي‌كند، در صورتي كه واقعيت اين است كه در كشور ما گاهي حتي تورم همراه با كسب و كار قابل تامل است چون مردم به هر حال كسب و كاري را دارند و با استفاده از فعاليت‌ها و درآمدهاي اقتصادي به جنگ تورم مي‌روند اما در شرايط كنوني ما تنها واقعيتي كه در جامعه داريم ركود جدي است كه در اين ركود براي كسي كه بيكار است فرقي ندارد ميزان تورم چقدر است و تفاوتي در امنيت ذهني افراد ندارد. بنده معتقدم اگر دولت بخواهد نرخ بيكار كشور در پايان سال 96 به نرخ يك رقمي برساند همين حالا هم دولت از نظر زمان عقب است و برنامه‌هاي آن قابليت دفاع را ندارد.
انشاالله که در سال آینده و پس از تحویل این دولت و تعویض رییس جمهور ، شاید بتوان گوشه ای از مصایب بوجود آمده برای ملت توسط این دولت را جبران نمود. 
