يادداشت قبلي نگارنده با عنوان «چرا برجام براي توليد ضرر دارد؟» با واکنش‌هاي منفي زيادي مواجه شد. دليل اين واکنش‌ها توجه صرف به تيتر يادداشت بود بدون آنکه به محتواي آن رجوع شود. در آن يادداشت اشاره شد که ترکيب سرمايه‌گذاري توليدگريز است به نحوي که سهم بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي روي هم 30 درصد است سرمايه‌هاي ثابت را به خودت طي چند دهه اخير به خود اختصاص داده‌اند و حدود 70 درصد سرمايه‌ها در بخش خدمات است. از اين رو تا زماني که کفه ترازوي اقتصاد به سمت توليد سنگين نشود دروازه ورودي اقتصاد بر همان پاشنه قبلي مي‌چرخد و اقتصاد سامان نمي‌يابد و توليد رونق نمي‌گيرد و هر سرمايه‌اي هم به سوي ايران برود يا سراغ بخش دولتي مي‌رود يا بخش‌هاي غيرتوليدي و غيرمولد غيرشفاف و در نهايت اشاره کرديم که راه اين موضوع پيش از هر سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي اصلاح ساختارهاست، وگرنه حتماً ارتباط برقرار کردن با جهان خارج و کاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري آثار و برکات خود را در کل اقتصاد خواهد گذاشت و مؤثر خواهد بود، اگر طرف‌هاي مقابل به آن پايبند باشند!
در ادامه اين موضوع، سعي داريم به اين موضوع بپردازيم که چرا آن همه نشست و برخاست با هيئت‌هاي خارجي و فعالان اقتصادي نتيجه‌اي دربرنداشته به طوري که اين نشست و برخاست‌هاي بي‌نتيجه داد رئيس اتاق بازرگاني ايران را هم درآورده و به طور تلويحي عنوان کرده که از اين نمد کلاهي براي بخش خصوصي ساخته نمي‌شود. در برسي آسيب‌شناسي اين جريان مي‌توان به دو عامل کليدي و مهم اشاره داشت:
1- بي‌برنامگي براي پسابرجام: واقعيت اين است که به ميزان تبليغات درباره کارآمدي برجام از سوي دولت و آثار سريع و مثبت آن، خود دولت و خاصه بخش خصوصي که پاتوق رفت و آمدهاي تجاري و اقتصادي است، برنامه نداشته و ندارند، به نحوي که بخش خصوصي در هر ديدار با هيئت‌هاي خارجي بايد برنامه‌ها و پروژه‌هاي قابل عرضه را از پيش تهيه و با دست پر با اين هيئت‌ها مواجه شود. تجربه نگارنده با حضور در ديدارهاي مشترک يا ارائه گزارش‌هاي عملکرد هيئت‌هاي اعزامي به خارج نشان مي‌دهد بيشتر اين ديدارها را تشريفاتي و با حرف‌هاي تکراري توصيف مي‌کنند و طرف مقابل نيز به دليل نداشتن چشم‌اندازي از جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري به ناگزير تنها به دنبال فروش بوده و بازار مصرف ايران برنامه‌ريزي کرده و به پاي مذاکرات مي‌نشيند. چه آنکه برخي از همين نشست‌ها با توجه به پروژه‌هاي مشخص ارائه شده بخش خصوصي حداقل منجر به امضاي تفاهم شده است.
بديهي است با چنين نگاهي بهترين خريدار کسي است که پول دارد و پول وي در آن طرف مرزها موجود است. چنين شخصيتي نه حقيقي که حقوقي بوده و بخش دولتي است آن هم با پشتوانه سياسي که فروش تضميني را به طرف‌هاي خارجي وعده مي‌دهد و ميان نقد و نسيه و با نگاه کوتاه‌مدت (در فضاي اقتصاد کشور بنا بر آنچه در بالا عنوان شد) حتماً بخش خصوصي در اولويت‌هاي بعدي قرار دارد. اين معضل با توجه به بازوهاي توانمند دولتي و شبه‌دولتي در جذب منابع نمود بيشتري دارد که جلالپور رئيس اتاق بازرگاني ايران به آن پيش‌تر تأکيد کرده است اما در عين حال موضوع مطرح شده از سوي رئيس اين نهاد بخش خصوصي نافي بي‌برنامگي پارلمان بخش خصوصي در بزرگ‌تر شدن سهم بخش خصوصي از کيک سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيست.
2- هر سرمايه‌گذاري چه داخلي و خارجي در انتخاب طرف شريک خود پيش از همه به توانمندي شريک در فضاي اقتصادي فعاليتش مي‌انديشد. با اين نگاه وقتي بخش خصوصي در فضايي غيرشفاف و به منظور فرار از ماليات صورت غيرشفافي را ارائه داده و حتي در حساب‌هاي بازدهي سالانه خود درآمد منفي يا سود حداقل را به ثبت رسانده، به يقين تمايل طرف خارجي به اين شرکا بسيار کم و اندک است و از آنجا که اساس سرمايه‌گذاري براي سود است، اعتماد به اين شرکت‌هاي بخش خصوصي با فعاليت‌هاي غيرشفاف و غيرواقعي جذابيتي براي بحث سرمايه‌گذاري مشترک را ايجاد نمي‌کند. مگر آنکه طرف خارجي بخش خصوصي فعال در کشور را به عنوان شاخه‌اي از نمايندگي برند خود ببيند آن هم با فروش تضميني و قرارداد معين با حداقل تعهدات آورده است.
3- جمله معروفي است که مي‌گويد حق گرفتني است نه دادني! حداقل بعد از برجام و طي سفرهاي وزير اقتصاد خط اعتباري 12 ميليارد دلاري از سوي ژاپن و خط اعتباري چندده ميلياردي با چين مطرح شده است. اگر اين موضوع درست باشد بخش خصوصي آيا براي جذب آن برنامه‌اي داشته و آيا در پارلمان بخش خصوصي براي اين موضوع حداقل يک جلسه‌اي برپا شده است؟ نگارنده مطمئن است که به دليل مشغله‌هاي زياد و ديد و بازديدهاي گروه‌هاي خارجي از اين موضوع غفلت شده و اين همان حقي است که گرفتني است.
با توجه به آنچه مطرح شد بي‌توجهي طرف‌هاي خارجي به بخش خصوصي بسيار بديهي است و دلايلي واضح دارد. پيش از آنکه تقصير را بر گردن ديگران بيندازيم بايد خود را مقصر کوتاهي‌هاي اعمال انجام نداده، بدانيم و براي آن چاره‌اي بينديشيم، وگرنه ممکن است 30 سال از برجام بگذرد و اتفاقي در بهبود شرايط بخش خصوصي واقعي نيفتد و مسئولان ما نيز همچنان درگير اين موضوع باشند که برجام آفتاب تابان بود يا ابري که ممکن است از بالاي سر ما بگذرد!
