اين بخشي از سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با رؤساي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي است و مبين نگاه كلي ايشان به بحث آموزش علوم گوناگون در سطح دانشگاه‌هاي كشور است. ايشان در يك نگاه كلان و همه‌جانبه همواره در كنار تأكيد بر لزوم ايجاد تحول در علوم انساني، از لزوم توجه ويژه به علوم پايه سخن گفته‌اند. با اين همه سخن ما در اين مجال پيرامون يكي از الزامات ابتدايي ايجاد تحول در علوم انساني خواهد بود: «نسبت استاد به دانشجو در رشته‌هاي علوم انساني»
اين مسئله اگرچه در بادي امر ساده به نظر مي‌رسد و گمان مي‌رود حل و فهم آن در قالب انجام چند عمل ضرب و تقسيم رياضي مقدور خواهد بود، با اين وجود يكي از پيچيده‌ترين و ضروري‌ترين مباحث و نيازهاي امروز آموزش عالي كشور به حساب مي‌آيد. نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور استاندارد نيست. اين واقعيت در مورد رشته‌هاي علوم انساني به دلايل چندي بغرنج‌تر مي‌نمايد. اول اينكه حدود نيمي از دانشجويان كشور را دانشجويان مشغول تحصيل در رشته‌هاي علوم انساني تشكيل مي‌دهند. طبق گفته‌هاي عامري، رئيس وقت مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم، در سال 92 تعداد كل دانشجويان كشور 4 ميليون و 400 هزار نفر بوده است كه از اين تعداد يك ميليون و 970 هزار نفر در رشته‌هاي گروه علوم انساني در حال تحصيل بوده‌اند يعني 46 درصد از كل دانشجويان! بنابر آمار سال 92 از 4 ميليون و 400 هزار نفر دانشجو 230 هزار نفر در رشته حسابداري مشغول به تحصيل بوده‌اند؛ يعني از هر 20 دانشجو يك نفر. رشته حقوق نيز با اندكي تفاوت، تعداد 170 هزار دانشجو را به خود اختصاص داده است.
يقيناً شكل‌گيري اين تركيب آماري در جامعه دانشجويي كشور بيش از آنكه نتيجه نيازسنجي و برنامه‌ريزي دقيق باشد، نتيجه عدم وجود برنامه جامع و مشخصي در حوزه پذيرش و آموزش دانشجو در آموزش عالي كشور است. دكتر مهدي‌نژاد، معاون پژوهشي وزارت علوم دولت دهم در گفت‌وگويي در همين زمينه با بيان اينكه تركيب دانشجويان كشور نامناسب است، اين تركيب را ناشي از وجود مشكل سيستمي در آموزش عالي كشور و عدم برنامه‌ريزي نيازمحور در اين زمينه مي‌داند. با اين همه واقعيت حال حاضر كشور، تحصيل نزديك به نيمي از دانشجويان كشور در رشته‌هاي علوم انساني است.
اين واقعيت اولويتِ پرداختن به مشكلات دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني را تا حد زيادي روشن مي‌كند. مسئله بعدي كه پرداختن به مشكلات دانشجويان و گروه‌هاي آموزشي علوم انساني دانشگاه‌ها را مهم‌تر جلوه مي‌دهد لزوم ايجاد تحول در علوم انساني است. چه اينكه از يك سيستم معيوب نمي‌توان انتظار يك عملكرد معمولي و نرمال داشت؛ چه رسد به ايجاد تحولي بنيادين و قابل توجه در حوزه علوم انساني! بنابراين پيش‌زمينه ايجاد تحول معنادار در حوزه علوم انساني رفع مشكلات پيش روي دانشجويان و پژوهشگران اين رشته‌هاي مهم خواهد بود.
اگرچه شايد هنوز هم كساني قائل به وجود يك شبيخون عملي و مبنايي عليه بنيان‌هاي فكري- فرهنگي ايراني- اسلامي (و در مقياسي بزرگ‌تر، شرقي) نباشند يا بخواهند اين مسئله را در لفافه اصطلاحات علمي و روشنفكري پنهان كنند، اما واقعيت آن است كه علوم انساني فعلي موجود در دانشگاه‌ها پتانسيل ايجاد يك نهضت فكري متعارض با اصول اساسي فرهنگ ايراني- اسلامي را به خوبي داراست. از اين رو لزوم تحول در علوم انساني بيش از آنكه يك دستورالعمل باشد، يك نياز و ضرورت حياتي به شمار مي‌آيد. طبيعتاً اولين قدم در راه ايجاد اين تحول فراگير تربيت پژوهشگران برجسته در حوزه علوم انساني خواهد بود و يكي از ابتدايي‌ترين اقدامات در اين زمينه استانداردسازي نسبت استاد به دانشجو در رشته‌هاي علوم انساني است.
تأكيد ما بر استفاده از واژه «پژوهشگر» ناشي از تفاوت معنادار اين واژه با دانشجو، استاد و... مي‌باشد. چه آنكه ارزش دانشجو، استاد، دانشيار و هر فردي با هر مرتبه علمي در محيط دانشگاه بسته به ميزان پژوهشگري وي در رشته تخصصي خود خواهد بود. با اين وجود سيستم كنوني آموزش علوم انساني در دانشگاه‌ها پتانسيل مطلوبي در زمينه توليد پژوهشگر و نهايتاً ايجاد تحول در علوم انساني ندارد. يكي از بديهي‌ترين معايب موجود در اين سيستم غيراستاندارد بودن نسبت استاد به دانشجو در رشته‌هاي علوم انساني است. در حالي كه نسبت استاندارد استاد به دانشجو در دنيا يك به 20 است؛ اغلب دانشكده‌هاي علوم انساني كشور از كمبود استاد رنج مي‌برند. طبيعتاً كم بودن تعداد اساتيد كيفيت آموزش و پژوهش را به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي علوم انساني تحت تأثير قرار داده و به صورت محسوسي به آن ضربه خواهد زد.
يكي از مقدمات ترويج روحيه پژوهش در حوزه علوم انساني تصحيح نسبت استاد به دانشجو در گروه‌هاي آموزشي مربوط به آن در دانشگاه‌هاي مختلف كشور خواهد بود. به عنوان مثال نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه علامه طباطبايي به عنوان مهم‌ترين دانشگاه علوم انساني كشور بر طبق آمار اعلامي سليمي، رئيس اين دانشگاه يك به 31 است. اين مسئله عمق تفاوت اين دانشگاه با استانداردهاي جهاني را نشان مي‌دهد و مي‌تواند نمايانگر وضعيت نسبت استاد به دانشجو در رشته‌هاي علوم انساني ساير دانشگاه‌هاي كشور باشد؛ اگرچه برخي دانشگاه‌ها در اين زمينه داراي وضعيتي بهتر هستند؛ به عنوان مثال اين نسبت براي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان يك به 28 و براي دانشكده‌هاي علوم انساني دانشگاه تبريز يك به 27 است.
مروري بر آمار اساتيد و دانشجويان دانشكده‌هاي مختلف در دانشگاه‌هاي سراسر كشور نشان مي‌دهد نسبت استاد به دانشجو از همگني خاصي برخوردار نبوده و دانشكده به دانشكده و دانشگاه به دانشگاه متفاوت است. به عنوان مثال اين نسبت براي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در دوره روزانه يك به 19 و در مجموع يك به 23 است. همين نسبت براي دانشگاه آزاد اسلامي يك به 53 و براي دانشگاه‌هاي دولتي يك به 32 است. با اين حال يكي از مقدمات لازم براي ايجاد تحول مؤثر در علوم انساني استانداردسازي نسبت استاد به دانشجو در رشته‌هاي علوم انساني در كشور است. اين مسئله بيش از هر چيز نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت و دقيق مسئولان امر در اين زمينه مي‌باشد.
