حمايت به هر عنوان و براي هر منظوري در كشور ما به حمايت مالي تعبير مي‌شده و حتي مي‌شود و بر اين اساس هر اقدامي كه انجام نمي‌شد يا به ثمر نمي‌رسيد يا مسكوت مي‌ماند به همين عدم حمايت‌ها وصل مي‌شد. به بيان ديگر، حمايت دولتي بيشتر يك نوع سهم‌خواهي از پول فروش نفت است كه همه در هر سطحي خود را مستحق برخورداري از آن مي‌دانند.
جالب اينكه الزامي هم در قبال ارائه خدمات مطلوب در ازاي حمايت و به تناسب ميزان كمك دريافتي در افراد جامعه در سطوح مختلف از شهروند عادي تا مدير و مسئول ديده نمي‌شود.
از سوي ديگر، هر برنامه و اقدام خدماتي و توليدي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و مطالعاتي كه با عطاي دولتي معطر به بوي نفت حمايت مي‌شود، در صورتي كه جواب نمي‌داد و ضرر مي‌داد يا بعد از اجرا متوجه شويم كه توجيه اجرايي و اقتصادي ندارد به راحتي و با تكيه بر درآمد نفتي آن را ماست‌مالي مي‌كنيم و آنقدر آن را مسكوت نگه مي‌داريم كه از يادها برود و از ميان فهرست مطالبات افكار عمومي خارج شود. به بيان ديگر همين حمايت دولتي لاجرم، ابزاري است براي اينكه اقداماتمان را بدون كار كارشناسي و بهره‌مندي از نظر كارشناسان انجام دهيم و اساساً بي‌نياز از مطالعه علمي دست به عمل بزنيم. هيچ‌كس هم در ازاي اين اسراف و حيف و ميل بيت‌المال بازخواست نمي‌شود و پاسخگو نيست. ملاحظات و توجيهات جناحي و حزبي هم به اين مسامحات كمك مي‌كند.
البته تا قبل از شدت گرفتن تحريم‌ها اين ادبيات رايج‌تر بود و وقتي همه به اين اجماع رسيدند كه درآمدهاي دولت محدود است و فروش نفت براي كشور محدوديت‌هايي دارد كم كم پذيرفته‌اند يا مي‌پذيرند كه حمايت غير‌مالي هم امكان‌پذير است و سعي كردند روي تغييرات فرهنگي حساب باز كنند. سياست‌هاي اخير بنياد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز به تغيير و تثبيت اين روند كمك قابل‌توجهي كرده است. اما رسوخ و رسوب اين طرز تفكر در برخي جاها خطرناك‌تر است، از جمله ميان نخبگان جامعه. به عبارتي اگر مطالبه نخبگان هم محدود به حمايت دولتي در معناي مالي آن شود، بايد دست به دعا شويم كه منابع زيرزميني‌مان هيچ وقت خالي نشوند و هميشه امكان فروش آنها در بازارهاي جهاني باشد.
البته اين مسئله را نيز نمي‌شود انكار كرد كه با حرف و نصيحت نمي‌شود اين رويه را تغيير داد و اين مديريت هوشمند منابع مالي و غير‌مالي و انساني و فكري در اختيار معاونت علمي رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان است كه معادلات موجود را در جهت منافع ملي تغيير مي‌دهد.
داشته‌هاي انساني را به ثروت تبديل و روانه بازار كردن را بايد نهادي صلاحيتدار به عهده بگيرد كه در حال حاضر بنياد ملي نخبگان آن نهاد است. بنياد ملي نخبگان بايد در ازاي خدمات و تسهيلات و حمايت‌هايي كه از بيت‌المال در اختيار نخبگان قرار مي‌گيرد، احساس تعهد و مسئوليت و داشتن دين به كشور و مردم را در ميان آنها ايجاد كند و پرداخت غيرمشروط حمايت‌ها را تا جايي ادامه ندهد كه روح طلبكاري در آنها ايجاد شود و هر چه بيشتر در جريان نقش اجتماعي و ملي و تعهدات‌شان قرار گيرند. تنها راه حفظ سرمايه‌هاي انساني حمايت مالي بي‌چون و چرا از آنها نيست، نخبگان به بستر فعاليت و ظهور و بروز توانايي‌هاي خود بيش از تسهيلات كم‌بهره نيازمندند. تغيير اين نگاه مديريتي بيش از افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها و پرداخت تسهيلات و... به حفظ سرمايه‌هاي انساني كمك مي‌كند. بايد مراقب بود كه بنياد ملي نخبگان به يك مركز بانكي و خدماتي تبديل نشود.
خلاصه اينكه شرايط كنوني با كم و زياد و زشت و زيبايش، جايگاه كشورمان در بازارهاي جهاني، سرانه توليد ناخالص ملي و اوضاع توليدات و رتبه جهاني در نوآوري‌هاي مبتني بر دانش و فناوري بومي نتيجه اتكاي بيمارگونه به اقتصاد نفتي است.
مطالعه اوضاع توليد خودرو به عنوان پيشاني توليدات صنعتي كشور و وابستگي آن به سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و ترسي كه از خروج اين صنعت ملي از زير چتر حمايت دولت ديده مي‌شود، حديث مفصلي است از اين مجمل و درس عبرتي كه كتابش پيش روي صنعت و دانشگاه ما باز است.
