با حذف يارانه بنزين از سوم خرداد ماه، افزايش قيمت برخي از كالاهاي مصرفي به دليل گران شدن هزينه حمل و نقل كليد خورد، اين درحالي است كه سخنگوي دولت افزايش قيمت كالاها را رد كرده و معتقد است كه در بدبينانه‌ترين حالت با تغييرات قيمتي اخير در حامل‌هاي انرژي نرخ تورم مي‌تواند بين يك تا دو درصد تحت تأثير قرار گيرد.
برخي از كارشناسان اقتصادي، برخلاف عامه مردم حذف يارانه بنزين را اقدام درستي مي‌دانند و معتقدند اگر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا به درستي و در دو مرحله اجرا و قيمت حامل‌هاي انرژي، به يكباره گران مي‌شد، هم ميزان مصرف كاهش مي‌يافت و هم اينكه آثار مثبت اجراي فاز نخست هدفمندي از بين نمي‌رفت. متأسفانه قانون هدفمندي يارانه‌ها به دليل اجرا در چند مرحله، به صورت تدريجي، نه تنها به افزايش قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم دامن زد، بلكه ميزان مصرف را نيز در برخي از كالاها، از جمله نان، بنزين، آب، برق و گاز كاهش نداد. دكتر بيژن بيد‌آباد، كارشناس اقتصادي معتقد است افزايش يكباره قيمت‌ها، به كاهش تقاضا منجر مي‌شود و دولت‌ها با اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها از سال 89 تاكنون با پرداخت يارانه نقدي در كنار پرداخت يارانه بنزين، آب، برق، گاز و... آثار مثبت فاز نخست را از بين برده و قيمت كالاها را گران كردند. وي در گفت‌وگو با «جوان» افزايش قيمت بنزين را نوعي ايجاد جو رواني منفي در جامعه دانست و گفت: شايد برخي از كالاها تحت تأثير افزايش نرخ بنزين قرار نگيرند، اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه رشد قيمت بنزين، مستقيماً بر قيمت ساير كالاها تأثير دارد. بيد‌آباد تصريح كرد: متأسفانه سازمان حمايت و تعزيرات نمي‌توانند به درستي به وظايف خود عمل كرده و بر ثبات قيمت‌ها نظارت داشته باشند، از اين رو افزايش قيمت بنزين مستقيماً به رشد قيمت ساير كالاها منجر خواهد شد و قطعاً نرخ تورم را بيش از 5 درصد افزايش مي‌دهد.
افزايش 1 تا 2 درصدي تورم در بدبينانه‌ترين حالت
اما برخلاف صاحبنظران، تيم اقتصادي دولت معتقد است در بدبينانه‌ترين حالت با تغييرات قيمتي اخير در حامل‌هاي انرژي نرخ تورم مي‌تواند بين يك تا دو درصد تحت تأثير قرار گيرد و نهادهاي نظارتي نيز مانع از ايجاد گراني در بازار خواهند شد. پس از گذشت چند روز از حذف يارانه بنزين، سخنگوي دولت با حضور در رسانه ملي، از افزايش قيمت بنزين دفاع كرده و اطمينان داد كه قيمت كالاها گران نشود. محمدباقر نوبخت كه براي توضيح در مورد مصوبات اخير دولت مبني بر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين در يك برنامه تلويزيوني حضور يافته بود با اشاره به الزامات قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: خلاصه اين قانون اين است؛ گران كن، قيمت را افزايش بده و بخشي از آن را بين مردم تقسيم كن. در عين حال كه بايد با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نرخ‌ها به قيمت منطقه نزديك شود. وي با بيان اينكه افزايش قيمت بنزين تصميمي از بين خوب و خوب‌تر نبود، بلكه از بين بد و بد‌تر انتخاب شد، گفت: يكي از استدلال‌هاي قوي در اين زمينه از بين‌بردن فساد ناشي از دونرخي بودن قيمت بنزين بود كه آسيب‌هاي زيادي را طي اين سال‌ها به اقتصاد وارد كرده بود. وي ادامه داد: با هماهنگي‌هاي انجام شده همچنين با توجه به بخشنامه پيش‌تر معاون اول رئيس‌جمهور در رابطه با عدم افزايش قيمت‌ها مگر با هماهنگي و اجازه دولت مي‌توان اميدوار بود كه قيمت ساير كالاها و خدمات تحت تأثير اين تغييرات قرار نگيرد در عين حال كه دولت به شدت اين موضوع را نظارت و كنترل خواهد كرد. وي همچنين درباره اينكه افزايش قيمت بنزين و حذف سهميه‌ها تا چه اندازه بر حمل‌و‌نقل عمومي تأثير‌گذار خواهد بود، بيان كرد: افزايش قيمت بنزين كه تا حدود 20 درصد است، بايد در نهايت موجب رشد 20 درصدي هزينه‌ها در حمل‌و‌نقل عمومي شود. اين در حالي است كه اخيراً و به تازگي نرخ كرايه‌ها در اين بخش تا 20 درصد افزايش يافته بود و ديگر دليلي براي رشد قيمت‌ها وجود ندارد.
بايد از يك‌ماه قبل مي‌گفتيم كه قرار است بنزين گران شود؟
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به انتقادات نسبت به عدم اطلاع‌رساني صحيح درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تصريح كرد: بايد چه زماني اطلاع‌رساني مي‌كرديم؟ مثلاً از يك‌ماه قبل مي‌گفتيم؟ آنگاه عده‌اي شروع مي‌كردند به تخريب و فشار كه نتيجه‌اي جز التهاب در كشور نداشت.
وي درباره اينكه چرا سوم خرداد‌ماه را براي آزاد‌سازي نرخ بنزين انتخاب كرده و همزمان با آزاد‌سازي خرمشهر است، گفت: بايد چه روزي را انتخاب مي‌كرديم. اگر دوم خرداد بود آنگاه چيز ديگري مي‌گفتند و اگر چهارم بود باز هم حرف ديگري مي‌زدند. به هر حال واقعيت اين است كه اين يك تصميم قانوني بود و ما در دوماه اول سال تلاش كرديم تا از انواع روش‌ها براي انتخاب گزينه درست استفاده كنيم در عين حال كه رئيس‌جمهور به شدت تأكيد داشت افزايش قيمتي نداشته باشيم و حتي تا روزهاي آخر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را نمي‌پذيرفت. وي در پاسخ به اين سؤال كه دولت خلف وعده كرده است، افزود: در اسفند ماه سال 93 هيچ تصميمي براي اين موضوع نداشتيم و شرايط به سمتي بود كه ناچار شديم نسبت به اين موضوع اقدام كنيم براي همين هم بود كه ما پيشنهاد بنزين 1200 تا 1500 توماني را نپذيرفته و تنها سهميه 700 توماني را حذف كرديم و نرخ هزار تومان هم كه از پيش به عنوان نرخ آزاد وجود داشت.
پيشنهاد بنزين 1500 توماني
وي با اعلام كسري 16 هزار ميليارد توماني منابع هدفمندي از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: با بنزين هزار توماني فقط سه هزار ميليارد تومان از اين كسري جبران مي‌شود. نوبخت با اشاره به تعيين سقف 48 هزار ميليارد توماني براي منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه امسال افزود: اين در حالي است كه عملكرد سال گذشته و پيش‌بيني سال جاري تا قبل از افزايش‌هاي اخير در قيمت سوخت نشان مي‌دهد منابع به دست آمده از اين بخش فقط در حد 32 هزار ميليارد تومان است كه البته بايد طبق آن قانون نصف آن بين خانوارها تقسيم شده، 30 درصد براي توليد و 20 درصد ديگر به خزانه اختصاص يابد، اما در شرايط موجود به دليل روش اشتباه و غلط پايه‌گذاري شده از گذشته ناچاريم تمام اين رقم و حتي با برداشت از خزانه و اضافه كردن به آن را بين مردم توزيع كنيم. نوبخت با بيان اينكه بين 48 هزار ميليارد تومان بودجه و 32 هزار ميليارد تومان عملكرد هدفمندي يارانه‌ها از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 16 هزار ميليارد تومان فاصله وجود دارد، خاطرنشان كرد: بر اين اساس بايد براي جبران اين كسري قيمت بنزين و ساير سوخت‌ها را در حد اين 16 هزار ميليارد تومان گران مي‌كرديم، اما با توجه به مخالفت شديد رئيس‌جمهور و دولت با افزايش يكباره قيمت‌ها، دست به چنين اقدامي نزديم.
حذف يارانه‌بگيران پردرآمد و مشكلات پيش‌روي آن
وي در ادامه با اشاره به فاصله 10 هزار ميليارد توماني بين 32 هزار ميليارد تومان عملكرد به دست آمده از منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و 42 هزار ميليارد توماني كه بايد بين خانوارها تقسيم شود، گفت: در اين حالت ما بايد به اندازه اين 10 هزار ميليارد تومان خانوارها را از ليست يارانه حذف كنيم كه البته اين موضوع به راحتي امكان‌پذير نيست و اكنون هم كه نسبت به حذف اقدام كرده‌ايم گاهاً مي‌بينيم افرادي كه نبايد حذف مي‌شدند يارانه آنها قطع شده است. اين در حالي است كه ما سعي كرده‌ايم پايگاه اطلاعاتي خود را به شدت تقويت كرده و با بررسي دقيق نسبت به حذف اقدام كنيم. بنابراين اين گزينه نمي‌تواند تمام كسري موجود در هدفمندسازي يارانه‌ها را تأمين كند و بايد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اين رابطه نقش مهمي داشته باشد.
