عضو
ناآرام
بریتانیا
از اعضای نسبتا قدیمی اتحادیه اروپا محسوب می شود و در اول ژانویه 1973 به آن
پیوست. با این حال عضویت این کشور جزیره ای که حتی به لحاظ جغرافیایی نیز از
سرزمین اصلی اروپا جدا است هیچگاه بدون دردسر و دغدغه نبوده است. بریتانیا از هنگام
پیوستن به اتحادیه اروپا، عضو معترض و بهانه جوی آن بوده است و در موقعیتهای مختلف
یا به قوانین و مصوبات اتحادیه اروپا اعتراض داشته و یا در موارد متعددی خواهان استثنای
خود از شمول قوانین این اتحادیه بوده است.
در واقع بریتانیا تنها عضو در اتحادیه اروپا است
که مدتها است باصطلاح سر مخالفت با این اتحادیه را دارد. بدین ترتیب بریتانیا باید
در نهایت باید تکلیف خود با اتحادیه اروپا را روشن کند و یکبار برای همیشه در این باره
تصمیم گیری نماید. بریتانیای ها ادعا می کنند که از زمان ایجاد اتحادیه اروپا 400 قانون
وضع شده است که برای بخش تجارت بریتانیا 676 میلیون پوند در سال هزینه داشته است. این
در حالی است که بریتانیا به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا ناچار است قوانین این اتحادیه
را در همه موارد مورد اجرا در آورد.
در عین
حال در مقطع کنونی دیوید کامرون نخست وزیر، انگليس ضمن مخالفت با بسیاری از
تصمیمات اتحادیه اروپا، به دنبال جلوگیری از دخالت این اتحادیه در امور داخلی این
کشور است. به ادعای کامرون، وی در راستای ماندن این کشور در اتحادیه اروپا تلاش هایی
را برای تغییراتی بمنظور کاهش نفوذ این اتحادیه در امور داخلی بریتانیا انجام می دهد.
در این زمینه کامرون تاکید کرد که به دنبال اعمال محدودیتهای بیشتر بمنظور جلوگیری
از مداخله اتحادیه اروپا در مسائل بریتانیا است. در این راستا کنترل های جدید برای
جلوگیری از مهاجرت گسترده، جلوگیری از وضع قوانین غیرضروری اتحادیه اروپا، آزاد کردن
تجارت از دخالت های رو به افزایش این اتحادیه، آزاد گذاشتن پلیس بریتانیا و سیستم قضایی
این کشور از دخالت های دادگاه حقوق بشر اروپا، تمرکز زدایی به جای تمرکز گرایی از جمله
راهکارهای پیشنهادی کامرون است.
اختلاف
داخلی
مساله ادامه
عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کماکان از مهمترین موضوعات مورد مناقشه در
بریتانیا است. از بین احزاب
عمده انگليس، حزب محافظه کار که کامرون رهبری آن را بعهده دارد و اکنون در مسند قدرت
است، بیش از پیش به دنبال جدايي انگليس از اتحاديه اروپا است. با این همه در این
باره نیز اجماع نظر کامل بین مقامات این حزب وجود ندارد. در واقع جناح تند رو حزب محافظه
کار درباره ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا مواضعی شبیه حزب راست گرای افراطی
استقلال (یو کیپ) دارد. درحالی است که دیگر احزاب و شخصیت های برجسته بریتانیا مانند
حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات که شریک حزب محافظه کار در دولت کنونی است ، با طرح
جدایی از اتحادیه اروپا مخالف هستند و در مورد پیامدهای منفی آن هشدار داده اند. حزب لیبرال دموکرات به جای خروج کامل این
کشور از اتحادیه اروپا خواستار تغییر ساختار روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا است.
حزب کارگر نیز رویکرد مشابهی دارد و همچنان خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه
اروپا است.در عین این دو حزب خواهان برخی اصلاحات در روابط دوجانبه این کشور با
اتحادیه اروپا هستند.
در سال
2013 با توجه به ادامه وضعیت نامساعد مالی
و اقتصادی در اتحادیه اروپا موافقان و برخی از مخالفان دولت بریتانیا از "دیوید
کامرون" نخست وزیر این کشور خواستند تا وی هر چه سریعتر بریتانیا را از اتحادیه
اروپا خارج کند. کارشناسان یکی از دلایل موافقان طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
را ادامه بحران اقتصادی و عدم هماهنگی و یکپارچگی در میان کشورهای عضو یورو به منظور
حل و فصل چالش‌ها در این منطقه برشمردند. به همین دلیل برخی از سیاستمداران بریتانیای
خواستار استقلال کامل این کشور و عدم وابستگی به اتحادیه اروپا شده‌اند. در مقابل برخي
دیگر از مقامات بریتانیای به جای خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا خواستار تغییر
ساختار روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا شده اند.
پارلمان
بریتانیا در ژوئیه 2013 به لایحه برگزاری همه پرسی به منظور تعیین سرنوشت این کشور
در اتحادیه اروپا، رای مثبت داد. لایحه ای که درآن برگزاری همه پرسی درباره خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا در سال 2017 پیش بینی شده است، حزب حاکم محافظه کار که این لایحه
را ارائه کرد امیدوار است وعده برگزاری همه پرسی درباره آینده بریتانیا در اتحادیه
اروپا به پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی سال 2015 کمک کند. دیوید کامرون قول
داده است تا مذاکرات مربوط به بازنگری روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا را انجام دهد
و در صورت پیروزی در انتخابات سراسری ۲۰۱۵ میلادی قصد دارد همه پرسی مربوط به ادامه
عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار کند.
احزاب
مخالف بویژه حزب کارگر با رویکرد کنونی محافظه کاران درباره اتحادیه اروپا مخالف
هستند و انتقادات زیادی در این باره مطرح کرده اند. از جمله "اد میلیبند"
رهبر حزب کارگر بریتانیا در ژوئن 2014 در واکنش به شکست سنگین دیوید کامرون در جلوگیری
از ریاست ژان کلود یونکر بر کمیسیون اروپا اعلام کرد که تهدید کامرون به خروج از اتحادیه
اروپا میلیون‌ها فرصت شغلی را در بریتانیا در معرض خطر قرار می‌دهد. این در حالی است
که "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان نیز
با تاکید بر اینکه مناقشات بر سر ریاست کمیسیون اروپا نباید با تهدیدات برای
خروج از این اتحادیه ربط پیدا کند، به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره به کار
بردن چنین تهدیداتی هشدار داد. سران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل در 27ژوئن2014،
ژان کلود یونکر نخست‌وزیر سابق لوکزامبورگ را به عنوان رئیس کمیسیون اروپا انتخاب کردند.
یونکر با 26 رای موافق سران اروپا در برابر تنها 2 رای مخالف که یکی از جانب بریتانیا
و دیگری از مجارستان بود به عنوان رئیس کمیسیون اروپا انتخاب شد. ژان کلود یونکر از
طرفداران هماهنگی و نزدیکی بیشتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
آخرین
مناقشه
آخرین
اختلاف بارز بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر حق عضویت تخصیص یافته به لندن است. بودجه
اتحادیه اروپا توسط اعضای آن و بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی‌شان تامین می شود.
در این راستا کمیسیون اروپا به تازگی و با توجه به شرایط اقتصادی 28 کشور عضو این اتحادیه،
در پرداخت سالانه شماری از این اعضا تجدیدنظر کرد. براساس تصمیم کمیسیون اروپا، علاوه
بر انگليس، کشورهای هلند، ایتالیا، یونان و قبرس نیز باید پول اضافه به صندوق بودجه
این اتحادیه بپردازند. اما از میزان پول پرداختی سالانه فرانسه، آلمان، دانمارک، هلند
و اتریش به صندوق بودجه این اتحادیه به شکل قابل ملاحظه ای کاسته شده است. شواهد
حاکی از آن است که چالش جدید بروکسل و لندن راه را برای جدایی هر چه بیشتر بریتانیا
از اتحادیه اروپا هموار خواهد کرد. با تشدید اختلافات بریتانیا و اتحادیه اروپا
دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا اخیرادر پارلمان این کشور خواهان ایجاد تغییرات اساسی
در اتحادیه اروپا شد و بار دیگر مخالفت خود را با پرداخت مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون
یورو دیگر ( 7 /1میلیارد پوند) به کمیسیون اروپا اعلام کرد و آن را غیر قابل قبول خواند.وی
گفت: ما به هر شیوه ای که امکان داشته باشد، با این درخواست مقابله خواهیم کرد و حتی
مهلتی که برای پرداخت این مبلغ تعیین شده است، پذیرفتی نیست. از دیدگاه کامرون، این
یکی از چالش‌هایی است که در مبارزه طولانی برای ایجاد اصلاحات بنیادین در اتحادیه اروپا
باید به آن پرداخت.
جمع
بندی
با بروز
اختلاف نظر جدید بین بریتانیا و اتحادیه اروپا ابرهای تیره بیش ا ز پیش در افق
روابط دو جانبه نمایان شده است. با درخواست جدید اتحادیه‌اروپا برای پرداخت سهم مالی
بیشتر بریتانیا و مخالفت کامرون با آن، ممکن است بریتانیا هم‌پیمانان خود را در اروپا
از دست بدهد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا معتقد است وجود نخست‌وزیری از حزب کارگر برای
باقی‌ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بهتر است. با توجه به رویکرد منفی کامرون
در برخورد با اتحادیه اروپا ادامه زمامداری وی صرفا موجب شکاف هر چه بیشتر بین
لندن و بروکسل خواهد شد. اساسا رویکرد و اقدامات کامرون نخست وزیر بریتانیا از
هنگام روی کار آمدنش در سال 2010 میلادی، به‌هیچ وجه مطلوب نظر دیگر رهبران
اروپایی نبوده و در واقع دوره کامرون را باید دوره تنش روزافزون در روابط بریتانیا
و اتحادیه اروپا تلقی کرد. در عین حال نباید فراموش کرد که بریتانیا اساسا بعد از
جنگ جهانی دوم، بیشتر به روابط فرا آتلانتیکی یعنی روبط بریتانیا و آمریکا توجه
داشته و در دوره پس از جنگ سرد در نقش متحد استراتژیک آمریکا در صحنه بین المللی
نقش آفرینی نموده است. از جمله موارد واگرایی آشکار بریتانیا از اتحادیه اروپا می
توان به مساله حمله به عراق در سال 2003 اشاره کرد که در آن بریتانیا بر خلاف دو
قدرت بزرگ اروپایی یعنی فرانسه و آلمان که در کنار روسیه مخالف حمله به عراق
بودند، همراهی کاملی با ایالات متحده در حمله واشغال عراق نشان داد.
اکنون مخالفت
لندن در ارتباط با تصمیمات و اقدامات اتحادیه اروپا بحدی رسیده است که حتی آنگلا
مرکل صدر اعظم آلمان نیز تهدید کرده که اگر بریتانیا تصمیم خود در زمینه جلوگیری
از حرکت آزاد نیروی کار در اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارد و مانع ورود نیروی کار
اروپایی به این کشور شود، وی دیگر تمایلی برای ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه
اروپا نخواهد داشت. مفهوم این سخن این است که اکنون واگرایی بریتانیا از اتحادیه
اروپا پدیده ای یکطرفه نیست و اروپایی‌ها نیز کم کم به این جمع بندی می رسند
که پذیرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شوند.
