تلاش اصلاح‌طلبان براي «انحلال مجلس» را بايد در كنار «ابطال انتخابات» در سال ۸۸ ديد، چراكه اگر اصلاح‌طلبان رأي ملت را در تعارض با خواسته خود ببينند، از هيچ تلاش سياسي و امنيتي براي ضربه به جمهوريت دريغ نمي‌كنند.
به گزارش فارس، «سرهنگ لياخوف» افسر ارتش روسيه 105 سال پيش، از طرف دربار تزار به ايران اعزام و در زمان سلطنت محمدعلي شاه فرماندهي قواي قزاق را عهده‌دار شد، لياخوف در مقابل هيچ يك از مقامات وقت ايران براي خود مسئوليتي قائل نبود و مستقيماً از پترزبورگ كسب تكليف مي‌كرد.
وي از طرف محمدعلي شاه به سمت فرماندار نظامي تهران منصوب شد و در تاريخ سوم تيرماه 1287 به دستور شاه مجلس شوراي ملي را به توپ بست؛ لياخوف از طرف محمدعلي شاه مورد قدرداني قرار گرفت.
انحلال مجلس هفدهم در زمان مصدق
45 سال بعد از به توپ بسته شدن مجلس در دوره قاجار، انحلال هفدهمين مجلس شوراي ملي در تاريخ 12 مرداد 1332 در تهران توسط محمد مصدق نخست وزير وقت رقم خورد و پس از انحلال مجلس كه با هدف افزايش اختيارات نخست وزير و محدود كردن اختيارات مجلس صورت گرفت، دولت مصدق در كودتاي 28 مرداد سقوط كرد.
عبور اصلاح‌طلبان از دموكراسي پارلماني
پس از اين دو تصوير تاريخي از دوران قاجار و حكومت پهلوي و همزمان با دهه چهارم انقلاب اسلامي، تئوريسين جبهه اصلاحات و مشاور سيد محمد خاتمي، خواستار قانوني شدن انحلال مجلس توسط دولت شد؛ علت طرح چنين تزي‌يكدست نبودن مجلس و دولت از نگاه اصلاح‌طلبان و تلاش در راستاي همصدا كردن اين دو نهاد عنوان شد.
پس از اينكه سعيد حجاريان در گفتوگو با يك رسانه دولتي بحث انحلال مجلس شوراي اسلامي را مطرح كرد، با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد و اين‌بار حتي اصلاح‌طلبان و همفكران حجاريان نيز به نقد سخنان وي پرداختند و از مطرح شدن چنين مباحثي در عرصه سياسي ابراز نگراني كردند.
حجاريان در اين مصاحبه گفته بود: «نمايندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل كنند و بعد آن وقت ببينند آيا مردم حوزه‌هاي انتخابيه‌شان آنها را به شهرشان راه مي‌دهند؟ اگر اين كار را بكنند مردم آنها را حتي به شهرهايشان راه نمي‌دهند. من معتقدم حتي اگر قرار باشد قانون اساسي عوض شود، بايد شرايطي فراهم شود تا مانند بسياري از كشورها، دولت بتواند مجلس را منحل كرده و انتخابات زودهنگام برگزار كند تا مردم مجدداً رأي دهند و سيستمي هماهنگ پديد آورند.»
مطالبات فزاينده اصلاح‌طلبان از روحاني
اما علت اتخاذ چنين مواضع راديكالي از سوي اصلاح‌طلبان چه بود؟ اصلاح‌طلبان كه در روند برگزاري انتخابات يازدهم، با آگاهي از عدم برخورداري از سبد رأي مناسب، كانديداي خود، محمدرضا عارف را وادار به كناره‌گيري كرده بودند، سعي كردند با تمسك به شعار «اعتدالِ» روحاني خود را به كابينه وي نزديك كرده و كاريكاتوري از «اين هماني اصلاحات و اعتدال» ترسيم كنند.
اين جريان تلاش داشت، حسن روحاني رئيس‌جمهور منتخب مردم را وامدار جريان سياسي خود نشان دهد و به همين خاطر نيروهاي اصلاح‌طلب را به روحاني تحميل كرد تا از اين طريق زمينه را براي بازگشت خود به عرصه سياسي فراهم كند؛ در واقع اصلاح‌طلبان مجدداً راه رفته در دولت كارگزاران را انتخاب كردند تا با نردبام دولت تدبير و اميد به كرسي رياست‌جمهوري آينده برسند.
برخي كارشناسان كه معتقد بودند اصلاح‌طلبان به اين حد از حضور در دولت اكتفا نخواهند كرد و سطح توقعاتشان از دولت بالاتر مي‌رود، پيش‌بيني‌شان درست از آب درآمد و تئوريسين اصلي اين جريان در مصاحبه با رسانه‌اي دولتي هدف جريان خود را «انحلال مجلس توسط دولت» مطرح و چشم‌انداز اصلاح‌طلبان‌ترسيم كرد.
اين در حالي بود كه پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در 24 خرداد 92، فصل جديدي از رابطه بين مجلس و دولت گشوده شد و قواي مقننه و مجريه سعي كردند با اتخاذ سياست‌‌هاي متناسب، روابط بهينه‌اي را نسبت به يكديگر با توجه به تجربه دولت دهم پايه‌گذاري كنند.
تز حجاريان به عبور از شوراي نگهبان مي‌رسد!
البته قضيه به همين جا نيز ختم نشد و برخي اصلاح‌طلبان پا را از درخواست براي انحلال مجلس نيز فراتر گذاشته و بحث «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» را مطرح كردند! صادق زيباكلام فعال اصلاح‌طلب ضمن انتقاد از موضعگيري اخير آقاي تئوريسين، اين درخواست وي را مغاير با جمهوريت عنوان كرد و گفت بهتر بود كه حجاريان بحث حذف نظارت استصوابي از شوراي نگهبان را مطرح مي‌كرد! ماشاءالله شمس الواعظين روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب هم درباره طرح جديد حجاريان براي انحلال مجلس گفت: «كساني كه اين نكته را مطرح كرده‌اند، مشخص نيست با اتكا به كدام اصول قانون اساسي اين بحث را طرح مي‌كنند.» اكبر اعلمي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم نيز با انتقاد شديد از مواضع حجاريان تأكيد كرد: «با تشكيل مجلس وكيل‌الدوله مخالفم و ايده انحلال مجلس را تفكر خطرناكي مي‌دانم.» از سوي ديگر اصولگرايان نيز با تشريح علت طرح چنين مباحثي از طرف اردوگاه اصلاح‌طلبي، موضوع عبور مجدد اصلاح‌طلبان از قانون را مطرح كردند.
نظريه تفكيك قوا
طبق اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي، طرح بحث انحلال مجلس قطعاً امري آسيب‌زا به جمهوريت نظام محسوب مي‌شود، چه اينكه برخورد ديكتاتورمآبانه با «دموكراسي پارلماني» و تلاش براي ناديده گرفتن رأي مردمي كه نظرشان با ما همسو نيست، به انسداد سياسي و ضربه به جمهوريت منجر خواهد شد. از طرف ديگر از جمله مهمترين دلايل بسط نظريه تفكيك قوا، توزيع قدرت انباشته و مهار و كنترل آن و بستن باب استبداد در عين برخورداري قوا از استقلال است.
تعريف جديد اصلاح‌طلبان از دموكراسي
البته تعريف اصلاح‌طلبان از دموكراسي در سال 88 بدون رتوش به نمايش گذاشته شد و اردوكشي خياباني براي ابطال انتخابات، انگاره جديدي از مردمسالاري در نظر اين جريان سياسي بود، اصلاح‌طلبان كه در انتخابات رياست جمهوري دهم سعي داشتند رأي مردم را تزئيني قلمداد كنند اين بار نيز به دليل عدم همسويي مجلس و دولت مي‌خواهند تفكر خطرناك «عبور از رأي مردم» را در دستور كار خود قرار دهند تا از اين طريق به «پارلماني وكيل الدوله و فرمانبر» دست يابند؛ تفكري كه حتي با مخالفت و عصبانيت رئيس‌جمهور نيز مواجه شد و رئيس‌جمهور از طرفداران دولت اعتدال خواست به سخنان حجاريان پاسخ دهند. در همين زمينه نيز دو وزير كابينه روحاني در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري فارس به رد سخنان حجاريان پرداختند و تأكيد كردند كه هيچكس اجازه انحلال مجلس را ندارد.
واكنش دولتي‌ها به حجاريان
حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري درباره تز جديد حجاريان گفت: حرف در دنيا زياد است اما ما قانون اساسي داريم و در هيچ شرايطي مجلس ما انحلال‌پذير نيست و اين نكته را از برجستگي‌هاي نظام حقوقي خود مي‌دانيم. حميد چيت‌چيان وزير نيرو در دولت يازدهم نيز تأكيد كرد: در قانون اساسي جايگاه مجلس و دولت مشخص شده است و مجلس نيز در رأس امور قرار دارد.
بنابراين تلاش اصلاح‌طلبان براي «انحلال مجلس» را بايد در كنار تلاش براي «ابطال انتخابات» در سال 88 ديد، چراكه رأي مردم در نظر اصلاح‌طلبان از كمترين جايگاه برخوردار است و آنها زماني كه تشخيص دهند، رأي ملت در تعارض با خواسته‌هاي جريان سياسي شان قرار دارد از هيچ تلاش سياسي و امنيتي براي ضربه به جمهوريت دريغ نمي‌كنند.
