در ادامه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران كه در آخرين روز سال ۲۰۱۱ با امضاي باراك اوباما، رئيس‌جمهور امريكا، تحريم‌هاي اقتصادي جديدي عليه بانك مركزي ايران ابلاغ شد، اكنون شاهد آن هستيم كه اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه، يعني سوم بهمن، در پيروي از اين قانون يك‌جانبه امريكا، تحريم‌هاي جديدي را در نشست وزراي امور خارجه اين اتحاديه تصويب كرد. ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا در نشستي در بروكسل، با تحريم واردات نفت از ايران عضو شاخص اوپك و مسدود كردن دارايي‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي در كشورهاي عضو اتحاديه به توافق رسيدند و بر اين اساس قرار است كه از شش ماه آينده، قانون تحريم نفتي ايران توسط اتحاديه اروپا اعمال شود. حال اگر از ابعاد رواني و تبليغاتي اين تحريم جديد عليه جمهوري اسلامي بگذريم، بد نيست كمي هم در واقعيت آن كنكاش كنيم و بنگريم كه آيا تحريم نفتي كه در ادامه ۳۲ سال تحريم اقتصادي ايران به تصويب رسيده است، مي‌تواند حاصلي را عايد دشمنان ايران كند يا خير؟ علاوه بر اين واكنش جمهوري اسلامي ايران در برابر اين گونه رفتارهاي مغرضانه غرب چگونه بايد باشد كه شيب و جريان ضررها و زيان‌هاي تحريم‌هاي پي در پي چندين ساله عليه ايران را به سمت بدخواهان نظام جمهوري اسلامي تندتر كند؟
اعتراف كارشناسان خارجي به بي‌اثر بودن تحريم‌ها بعد از تصويب تحريم‌هاي نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران، وزيران امور خارجه روسيه و تركيه با برگزاري نشست كارگروه مشترك برنامه‌ريزي استراتژيك بين دو كشور در مسكو، بيانيه‌اي مشترك مشتمل بر ۳۰ ماده امضا و در آن بر حل ديپلماتيك مسئله هسته‌اي ايران اشاره و همچنين تأكيد كردند كه اعمال تحريم‌هاي بيشتر هيچ كمكي به حل مسئله هسته‌اي ايران نمي‌كند. اين موضوع يعني بي‌اثر بودن تحريم‌ها عليه ايران، البته پيش از اين نيز بارها از سوي بسياري از مسئولان كشورهاي مختلف گفته شده بود و حتي برخي از كارشناسان ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا نيز بر اين موضوع اعتراف كرده‌اند. آنچنان كه «استيفن لندمن» كارشناس ارشد امريكايي تأكيد كرده است كه «تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا و امريكا عليه صادرات نفت و بخش‌هاي مالي ايران از جمله بانك مركزي، كاملاً غيرقانوني است و در عين حال هيچ نتيجه‌اي براي غرب به دنبال نخواهد داشت.» اين واقعيت را حتي هنري كيسينجر وزير خارجه پيشين امريكا از يك سال گذشته گوشزد كرده بود و با انتقاد از تلاش‌هاي دولت امريكا در متوقف ساختن برنامه هسته‌اي ايران گفته بود كه به عقيده وي، تحريم عليه ايران نتيجه‌اي نخواهد داشت و حتي به گفته وي اينگونه سياست‌ها در نهايت «وقت تلف كردن» است. بن بوت وزير خارجه سابق هلند نيز بعد از تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران طي اظهارنظري آن را بي‌فايده توصيف كرد و گفت:«منزوي كردن يك كشور آن هم به اهميت و بزرگي ايران، غير ممكن است.» همچنين خانم تاريا كرونبرگ رئيس گروه ايران در پارلمان اروپا، در بيانيه‌اي ضمن انتقاد شديد از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران از جمله تحريم نفتي و بانك مركزي كه روز دوشنبه در نشست بروكسل تصويب شد، اين اقدام اتحاديه اروپا را تأسفبار خواند و به كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا توصيه كرد كه به جاي اعمال تحريم ها، ديپلماسي خلاقانه را در دستور كار خود قرار دهد. علاوه بر اين اعترافات كه تماما از سوي مقامات و كارشناسان غربي صورت گرفته و جملگي قاعده تحريم عليه ايران را نفي كرده‌اند، اگر به واقعيت درون ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي ايران كه همواره با تحريم‌هاي گوناگوني مواجه بوده است بنگريم، بي‌اثر بودن تحريم‌ها عليه ايران را درمي‌يابيم. پيشرفت‌هاي ايران طي سال‌هاي گذشته در واقع مهم‌ترين علت اظهارنظرهاي فوق در زمان فعلي است زيرا مي‌دانند كه تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران مساوي است با تندتر شدن پيشرفت‌هاي ايران در عرصه داخلي و جهاني. درست بر همين اساس است كه روزنامه فيگارو ۲۵ ژانويه (۵بهمن) در مطلبي نوشت:«اتحاديه اروپا با تصويب تحريم‌هاي جديد عليه جمهوري اسلامي اميدوار است حكومت تهران را وادار به ترك برنامه هسته‌اي خود كند، اما تيري كويل، محقق در مؤسسه روابط بين‌المللي و استراتژيك در اين باره مي‌گويد:«تأثير آنها كمتر از آن چيزي است كه مورد نظر اتحاديه اروپاست. آنها مي‌دانند كه اين تحريم نمي‌تواند معضل هسته‌اي را حل و فصل كند و نه تنها مؤثر نخواهد بود، بلكه ممكن است نتيجه عكس هم داشته باشد.»
قطع واردات از اروپا و صادرات به اروپا حال اگرچه تحريم‌هاي جديد همان نتايج تحريم‌هاي قبلي را براي ايران خواهد داشت و منجر به پيشرفت كشورمان مي‌شود اما با توجه به اين رفتارهاي مغرضانه و گستاخانه عليه ايران، قطعا جمهوري اسلامي بايد واكنش‌هايي را در اين ميدان داشته باشد. بر همين اساس شاهديم كه حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تصويب يك طرح دو فوريتي تا روز يك‌شنبه خبر داده است كه طبق آن ايران بايد فروش نفت خود را به اروپا از همين هفته قطع كند. به گفته ابراهيمي، مجلس به دنبال آن است كه از همين هفته صادرات نفت ايران به اروپا قطع شود و براي اين كار يك طرح دو فوريتي آماده خواهد شد. دكتر علي‌اكبر ولايتي، مشاور ارشد مقام معظم رهبري نيز طي گفت‌وگويي با تأكيد بر اينكه كشورهاي غيرغربي مانند چين و هند از اروپا تبعيت نمي‌كنند، گفت:«ما هم كمتر از ۲۰ درصد نفت توليديمان به اروپا فروش مي‌رود. نيازي نداريم به اينكه اروپايي‌ها از ما نفت بخرند يا نخرند. ايران نفتش را مي‌تواند بفروشد و مي‌فروشد و بسياري موارد هست كه نفتش را پيش فروش كرده است و مي‌كند، بنابراين تحريم‌هاي ضدايراني اروپا هيچ تأثير‌ي بر فروش نفت و اقتصاد ايران نخواهد داشت.» وي همچنين تأكيد كرده است كه تهران اجازه نخواهد داد ديگران بتوانند نفت بفروشند و ايران نتواند. از سوي ديگر بستن تنگه هرمز و اجازه ندادن ايران به كشورهاي ديگر براي فروش نفت، اقتصاد نابسامان و رو به سقوط كشورهاي اروپايي و ناتواني كشورهاي صاحب نفت براي جبران نفت ايران در مدت زمان طولاني و نيز بالا رفتن قيمت جهاني نفت در صورت تحريم نفت ايران، همه عواملي است كه هنوز مصوبه اتحاديه اروپا اجرايي نشده، ترس بزرگي را به دل بدخواهان ايران انداخته است.
اما اين عوامل نبايد باعث شود كه ايران در برابر گستاخي‌هاي غرب منفعلانه عمل كند؛ در واقع اگر اين تهديد جديد به فرصت تبديل شود، ضربه سختي به اتحاديه اروپا و اقتصاد ويران آن وارد خواهد شد. بي‌ترديد قطع واردات از اروپا و صادرات به اروپا در بخش كالاهاي غيرنفتي مي‌تواند علاوه بر آنكه توليد و اشتغال داخلي را رونق بخشد، بازارهاي تازه و پردرآمدتري را براي ايران مهيا كند. قطعاً همانگونه كه كشورهايي مانند چين در برابر تحريم نفتي ايران، آمادگي خود را براي افزايش خريد نفت از ايران اعلام كرده‌اند، با قطع واردات كالا از اروپا نيز نيروهاي داخلي و پر شور نشاطي هستند كه براي افزايش توليد داخلي اعلام آمادگي كنند.
