جوان آنلاین: وزیر کشور با بیان اینکه فرصت‌های شغلی زیادی توسط اتباع گرفته شده است، گفت: در سال گذشته، بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از اتباع غیرمجاز بازگردانده شدند.
به گزارش ایرنا، اسکندر مؤمنی عصر دیروز در نشست سراسری استانداران در سال ۱۴۰۴ که با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، گفت: ما در وزارت کشور حوزه‌های مختلفی را پیگیری می‌کنیم که شامل حوزه‌های امنیتی- انتظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین حوزه مدیریت شهری می‌شود. این پنج حوزه، حوزه‌های کلان هستند. البته بخش‌های دیگری مانند مرز‌ها و اتباع نیز وجود دارد. در گذشته، بیشتر به بخش‌های امنیتی و انتظامی توجه می‌شد که امری طبیعی است، زیرا امنیت و آرامش بستر هر کاری است. با توجه به عقب‌ماندگی‌هایی که در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی داشتیم، اولویت و منابع را بیشتر به این حوزه‌ها اختصاص دادیم. البته موضوع امنیتی، انتظامی و سیاسی نیز سر جای خود قرار دارد.
مؤمنی افزود: در حوزه سیاسی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه تشکل‌ها و احزاب جهت افزایش مشارکت مردم و انتخاب بهترین گزینه از میان دیدگاه‌های مختلف، مدنظر است. در حوزه امنیتی و انتظامی، اولویت اصلی ما جلوگیری از امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی است، یعنی پدیده‌های اجتماعی با سازوکار خودشان حل و فصل می‌شوند، به جای امنیتی کردن سریع آنها. اما در حوزه اجتماعی، به اعتقاد من، جای کار زیادی وجود دارد. وی با بیان این مطلب که کار‌های بسیار خوبی انجام شده است، اما عقب‌ماندگی‌های زیادی نیز داریم اظهار کرد: شاید حوزه اجتماعی بیشتر آسیب‌ها را نشان می‌دهد. آسیب درست است که به مرحله‌ای رسیده که حتماً باید درمان شود، اما اگر به حوزه‌های اجتماعی توجه نکنیم و فعالیت‌های اجتماعی، نشاط اجتماعی و سبک زندگی را ارتقا ندهیم، محصول آن آسیب خواهد بود. وزیر کشور افزود: برنامه‌ها باید بر اولویت‌دهی به حوزه‌های اجتماعی، سبک زندگی و اقدامات پیشگیرانه اختصاص داده شود تا ما در حوزه آسیب‌ها، معلول کمتری داشته باشیم، یعنی هم به خود آسیب که یک بیماری است پرداخته شود و هم تمرکز بیشتر بر اقدامات پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی و اصلاح سبک زندگی صورت گیرد. در این زمینه، همکاری‌ها با سازمان صدا و سیما می‌تواند تقویت و ارتقا یابد.
مؤمنی در پایان با بیان اینکه خوشبختانه لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با تصویب در دولت به مجلس ارائه شد و اکنون در دستور کار قرار گرفته است، گفت: مطمئن هستم این لایحه جامع همه موضوعات اقتصادی، مرزی، نحوه طرح موضوعات و هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها را یکپارچه کند، می‌تواند تحول خوبی در موضوع ساماندهی اتباع غیرمجاز ایجاد کند. امیدواریم که این لایحه در کمترین زمان مراحل نهایی خود را طی کند و یک سند قانونی بالادستی در اختیار ما قرار گیرد.
