یکی از راههای تحقق «سرمایهگذاری برای تولید» در راستای ایجاد تحول اقتصادی و جهش تولید، هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید است. لازمه تحقق این هدف، ایجاد فضایی امن، شفاف و قابل اعتماد برای سرمایهگذاران است. در این راستا، نقش نهادهای قانونگذاری، نظارتی، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی بهعنوان ارکان اصلی ایجاد امنیت اقتصادی و برخورد با موانع و متخلفان، بسیار حیاتی است. همچنین، رسانهها بهویژه رسانه ملی، با ایجاد شور و شوق در مردم و اطمینانبخشی به آنها، میتوانند نقش بیبدیلی در جلب مشارکت عمومی ایفا کنند.
ناامنی اقتصادی، فساد اداری، بروکراسی پیچیده و عدم شفافیت در قوانین و مقررات از جمله مهمترین مواردی است که تحقق هدف سرمایهگذاری برای تولید را با مانع مواجه میسازد. این موانع و چالشها با همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف دولتی (نهادهای قانونگذاری، نظارتی، قضایی، امنیتی و..) و غیردولتی قابل حل است.
۱ـ مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذاری کشور، میتواند با حذف و اصلاح قوانین مزاحم، تصویب قوانین شفاف، پایدار و حمایتی، بستر قانونی لازم برای سرمایهگذاری در تولید را فراهم کند. قوانینی که به کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد مشوقهای مالیاتی و بانکی منجر شود، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. همچنین، مجلس با نظارت دقیق بر اجرای قوانین، میتواند از هرگونه انحراف یا سوءاستفاده در دستگاههای اجرایی جلوگیری کند.
۲ـ نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی داخلی وزارتخانهها نیز با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای اجرایی، میتوانند از هرگونه فساد اداری و مالی جلوگیری کنند. انتشار مستمر گزارشهای این نهادها و شفافسازی عملکرد دستگاهها، اعتماد عمومی را افزایش میدهد. همچنین، ایجاد سامانههای الکترونیکی برای گزارشدهی و شکایتهای مردمی میتواند به بهبود نظارت و کاهش فساد کمک کند.
۳ـ سرعت، دقت و برخورد قاطع قوه قضائیه (بهعنوان نهاد تضمینکننده عدالت و امنیت اقتصادی) با پروندههای مرتبط با متخلفان و مجرمان اقتصادی و مالی، دلالان و سوداگران و کلیه کسانی که با ایجاد رانت و فساد فضای کسب و کار و سرمایه گذاری را آلوده و ناامن میکنند، میتواند اطمینان خاطر سرمایهگذاران را افزایش دهد. همچنین، قوه قضائیه با ایجاد دادگاههای تخصصی اقتصادی و سرعت بخشی به رسیدگی به پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری، نقش منحصربهفرد در ثبات بخشی و ایجاد امنیت سرمایهگذاری ایفا میکند.
۴ـ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در ایجاد امنیت اقتصادی نقش مهمی دارند. این نهادها با شناسایی و خنثیسازی شبکههای فساد، رانتخواری و اخلالگران اقتصادی، فضای امنی برای سرمایهگذاری فراهم میکنند. همچنین، همکاری این نهادها با دستگاههای اجرایی و نظارتی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری کمک کند.
۵ـ رسانهها بهعنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، میتوانند با ایجاد شور و شوق در مردم و اطلاعرسانی دقیق و شفاف، نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی برای سرمایهگذاری در تولید ایفا کنند. رسانه ملی بهعنوان فراگیرترین رسانه کشور، در وهله اول با تولید برنامههای آموزشی، تبلیغی و تحلیلی، مزایای سرمایهگذاری در تولید را برای مردم تبیین کرده و در گام بعدی با انعکاس موفقیتهای عرصه سرمایهگذاری برای تولید و معرفی الگوهای موفق، اعتماد مردم را به سرمایهگذاری در این بخش افزایش میدهد.
آنچه که در این زمینه از اهمیت ویژه برخوردار است کشف و بکارگیری راههای تضمین امنیت مالی برای سرمایهگذاران داخلی است. مردم در صورتی به میدان سرمایه گذاری پا میگذارند که از تضمین سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری مطمئن باشند. در این زمینه نیز به چند نکته مهم اشاره میکنیم:
۱ـ اجرا و اعمال سیاستهای اقتصادی باثبات، پایدار و قابل پیشبینی توسط دولت و نهادهای قانونگذاری فضای امنی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
۲ـ در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد نیز نهادهای نظارتی و قضایی باید با شفافسازی و برخورد قاطع با فساد، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کنند.
۳ـ تسهیل فرآیندهای اداری، حذف و کاهش بروکراسی دست و پا گیر و دلسرد کننده اداری و ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری میتواند به جلب و جذب سرمایهگذاران کمک کند.
۴ـ و، اما سرمایه گذاری مردمی در امر تولید بدون حمایت از تولیدکنندگان میسر نخواهد شد. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین و معافیتهای مالیاتی میتواند به رشد تولید کمک کند.
۵ـ زمانی میتوان از سرمایه گذاری مردمی در تولید سخن گفت که سرمایه گذار بتواند تولیدات خود را علاوه بر بازار داخل در بازارهای جهانی نیز عرضه کند و این مهم در سایه حمایت از صادرات محقق میشود. دولت باید با ایجاد مشوقهای صادراتی، به تولیدکنندگان کمک کند تا محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند.
سرمایهگذاری برای تولید علاوه بر رشد اقتصادی کشور به ایجاد نشاط اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه عمومی و... نیز منجر شود. تحقق این هدف مستلزم همکاری همهجانبه نهادهای قانونگذاری، نظارتی، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی است. همچنین وجود پیوستهای دقیق و قوی رسانهای، شور و اشتیاق مردم را به سوق دادن سرمایههای خود به حوزه تولید افزایش میدهد.