"ابلاغ نکن" کلیدواژه پرتکرار این روزهای رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای اصلاح‌طلبان شده است و هجمه‌های رسانه‌ای علیه قانون و رئیس مجلس پس از نشست خبری شروع کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری خود ۲۳ آذر ماه را مهلت نهایی ابلاغ این قانون عفاف و حجاب برشمرد. مبحث دیگری که رئیس مجلس به آن اشاره کرد، بحث حضور غیرقانونی ظریف در دولت بوده است.
رسانه‌های حامی دولت با هشتگ و تیترهایی مثل "ابلاغ نکن" و "الوعده وفا" شعارهای دوران انتخابات را به آقای رئیس‌جمهور یادآوری کردند. لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب، پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، در ۷۴ ماده و مجموعاً در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد و قرار است ۲۳ آذر ماه به دولت ابلاغ شود. اما طرفداران دولت معتقد هستند اجرای قانون در این شرایط کشور مصلحت نیست و باعث آشفتگی و ایجاد شورش و هرج و مرج می‌شود. قانون عفاف و حجاب تمرکزش بر حمایت از خانواده و مقابله با انقلاب جنسی و برهنگی است و برخوردهای سلبی مثل گشت ارشاد از آن حذف شده است و نهایتاً ۷ الی ۸ درصد از افراد جامعه را دربرمی‌گیرد که توجه به خواست اکثریت بجای اقلیت است و اکثر قوای کشور موافق ابلاغ و اجرای آن هستند. آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست مشترک با مجلس می‌گوید مسئله کشور در خصوص بی‌حجابی به این وضع به هیچ وجه و با هیچ منطقی قابل قبول نیست.
قانونی در این رابطه وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود. کم و کاستی دارد، اشکال ندارد، وحی منزل نیست. نمایندگان می‌توانند اصلاح کنند و اگر جایی ابهام دارد، مجلس تفسیر کند. قانون اگر نقص دارد، اصلاح شود. همین مجلس می‌تواند کسری‌های قانون و نقاط ضعف و مشکلاتش را اصلاح کند. اما جدای از این موضوعات و کم‌کاستی‌های قانون عفاف و حجاب، درخواست‌های طیف رادیکال اصلاح‌طلب مبنی بر عدم ابلاغ قانون عملاً ترویج بی‌قانونی است که عایدی جز هرج و مرج نخواهد داشت. این توصیه‌ها بیش از آن که دلسوزی برای دولت باشد، عاقبت باعث تباهی می‌شوند. فارغ از دعوت به بی‌قانونی، رئیس‌جمهور تکالیف قانونی دارد که تخطی از آن می‌تواند به استیضاح او هم بیانجامد.
رئیس‌جمهور موظف است ظرف مدت ۵ روز قانون را به نهادهای مجری قانون ابلاغ کرده و در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. در حقیقت، رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به این کار است و سرباز زدن از این اقدام، عدول از قانون اساسی و وظایف مصرح برای رئیس‌جمهور به شمار می‌رود.
دولت محترم اگر اجرای برخی قوانین را مشکل‌ساز و برخلاف مصالح جامعه می‌داند، می‌تواند از طریق ارسال لوایح به بهبود و رفع نواقص قوانین کمک کند. طرفداران دولت هم به جای دعوت دولت به بی‌قانونی و قرار دادن دولت مقابل مجلس و سایر قوا، از راه‌های قانونی و درست مطالبه خود را پیگیری کنند، چون بی‌قانونی منجر به هرج و مرج و آنارشیست خواهد شد.
انشایی که ۱۲ نفر پشت درهای بسته برای کنترل ۹۰ میلیون نوشته اند قانون نیست و شما متوجه نیستید که قانونی که مورد پذیرش مردم نباشد قابل اجرا نیست 
