جوان آنلاین: زیاده‌خواهی‌ها و بالارفتن رقم قراردادها در فصل مکاره نقل‌وانتقالات داستان تازه‌ای نیست و هرساله شاهد آن هستیم، اما آنچه هر سال باعث تعجب همگان می‌شود، رشد عجیب و غریب این اعداد و ارقام است؛ رقم‌های درشت و فضایی که بسیاری از مردم جامعه حتی تصور نوشتن آن روی کاغذ را هم ندارند، چه رسد به آرزوکردن یا به جیب‌زدنش! رقم‌های هنگفتی که متأسفانه درخواست آن در فوتبال به امری عادی تبدیل شده است!
هنوز فراموش نکرده‌ایم زمانی را که فدراسیون به بهانه کنترل اوضاع، بر عقد قرارداد‌های چندصدمیلیون تومانی و صدور مجوز پرداخت رقم‌های بالای ۳۰۰-۴۰۰ میلیون تومانی به فوتبالیست‌های ملی‌پوش و غیرملی‌پوش مهر تأیید زد و پرداختی‌های نجومی به فوتبالیست‌ها را عادی‌سازی کرد. همانطور که همین چند سال پیش رویانیان پای میلیارد را به رقم قرارداد بازیکنان باز کرد؛ مدیرعاملی که به شکلی عجیب از راهنمایی‌ورانندگی به فوتبال آمد و هزینه‌های هنگفتی بر دوش فوتبال ایران گذاشت و دادن اتومبیل‌های خارجی و گران‌قیمت به بازیکنان را باب کرد، اما در بدبینانه‌ترین حالت ممکن هم تصور نمی‌شد کار این بدعت‌ها به جایی برسد که شاهد درخواست رقم‌های ناباورانه‌ای، چون ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیارد از سوی فوتبالیست‌ها باشیم، هر چند درخواست‌های نامتعارف تنها از سوی بازیکنان مطرح نمی‌شود و مربیان هم چندسالی است به این جرگه پیوسته‌اند!
چندسال پیش آقایان با ادعای کنترل رقم‌ها پا پیش گذاشتند و به همین بهانه بحث غیرکارشناسانه ملی‌پوش‌بودن یا نبودن بازیکنان را پیش کشیدند، اما همین طرح خود باعث بالارفتن ناگهانی رقم قراردادها شد و خواسته فوتبالی‌جماعت را چنان ارتقا داد که کمتر کسی تصورش را داشت، خصوصاً آن‌ها که فرصت پوشیدن پیراهن تیم‌ملی نصیب‌شان شده بود، حتی اگر این فرصت بسیار اندک بود و بدون هیچ تأثیرگذاری! اما یک تصمیم نادرست و کارشناسی‌نشده باعث بالارفتن و رشد عجیب و غریب رقم قراردادها شد. اما آنچه افزایش بدون متر و معیار قراردا‌ها را درپی داشت، منفعل‌بودن مسئولان امر بود. در واقع با وجود تمام ادعا‌های ریز و درشت و ژست‌های به ظاهر جدی آقایان برای مقابله با این زیاده‌خواهی‌ها که باعث گسترش هرچه بیشتر فساد در فوتبال می‌شد، هرگز هیچ برخورد جدی و قاطعانه‌ای صورت نگرفت و همین عدم‌برخورد مسئولان باعث افزایش بی‌سابقه و البته بدون ضابطه قراردادها شده و شرایطی را فراهم کرده است که نه بازیکنان و مربیان برای ارائه ارقام درشت پا پس بکشند و نه مدیران‌عامل باشگاه‌ها از مذاکره و عقد قرارداد با این جماعت زیاده‌خواه! در واقع عدم‌برخورد جدی مسئولان باوجود تمام ادعا‌هایی که در خصوص مقابله با این فاجعه دارند باعث ایجاد حاشیه امنیت برای بازیکنان و مدیران بی‌کفایت و نالایق فوتبال ایران شده است، خصوصاً بعد از اتفاقاتی که فصل گذشته رخ داد (پس‌دادن امتیاز‌های کسرشده از تیم متخلفی که تخلفاتش برای عالم و آدم محرز بود) هم مدیران ناکارآمد آخر داستان را می‌دانند و هم بازیکنان زیاده‌خواه. با این حساب اصلاً نمی‌توان تعجب کرد بازیکنی که سال قبل به عقد قراردادی ۱۵ میلیاردی رضایت داده است، امسال کف پیشنهادش ۶۰ میلیارد تومان باشد و بازیکنی دیگر خواهان رقم ۸۰ میلیارد تومانی! باشد چراکه همه خوب می‌دانند فوتبال ایران تا چه اندازه هرکی‌به‌هرکی است و قرار نیست هیچ حساب و کتابی بابت رقم‌های درشتی که از جیب ملت برداشت می‌شود از آن‌ها پس گرفته شود؛ رقم‌هایی که هرسال چندین برابر می‌شود، بی‌آنکه هیچ واکنشی از سوی مسئولان یا نهاد‌های نظارتی را در پی داشته باشد که اگر داشت، امروز با اعداد و ارقام تخیلی مواجه نمی‌شدیم که حتی در داستان‌های ژول‌ورن هم نمی‌توان نظیرش را دید!
گاهی، اما برخی اقدامات و صحبت‌ها این ابهام را به وجود می‌آورد که آیا قصدی برای مقابله با این مقوله هست یا تمام نمایش‌های انجام شده تا به امروز برخلاف ادعا‌های مطرح شده نه برای ایجاد مقابله که در جهت ادامه حیات این داستان بوده است، هرچند این موضوع می‌تواند یک نگاه بدبینانه باشد، اما نه وقتی نایب رئیس فدراسیون به عنوان رئیس کارگروه نظارت بر قراردادها، به جای یافتن راهی جهت کنترل یا برخورد، صراحتاً واقعیت موجود را منکر می‌شود؛ «جزئیات پیشنهاد‌های مطرح شده را نمی‌دانم، اما شاید این قراردادها دو ساله باشد که در این صورت رقم اعلام شده به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد! پس بهتر است زیاد این قبیل اخبار را جدی نگیرید.» حال آنکه واقعیت عیان‌تر از آن است که بتوان با این اظهار نظر‌ها منکر شد، اما تلاش افرادی، چون قنبرزاده برای لاپوشانی در این راستا نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که برعکس علاوه بر سلب اعتماد و بدبین‌کردن افکار عمومی، این تضمین را به متخلفان می‌دهد که نه فقط برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد که از آن‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم دفاع هم می‌شود. با این اوصاف، چرا باید از پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی فوتبالیست‌ها متعجب شد، وقتی مدیران با رفتار مستقیم و مسئولان با گفتار غیرمستقیم خود خواسته‌های ناحق آن‌ها را مشروعیت می‌بخشند! چه با اعمال قوانین من‌درآوردی و غیرکارشناسانه، چون سقف قرارداد که رده‌های فرار بسیاری را پیش پای مدیران ناکارآمد و بازیکنان گذاشت و چه با روشی که امروز آقایان در پیش گرفته‌اند (تظاهر به برخوردی که در واقع ماله‌کشیدن روی تخلفات است!)
رویه‌ای که امروز مسئولان فوتبال ایران تحت عنوان برخورد با افزایش بی‌رویه رقم قراردادها در پیش گرفته‌اند، یادآور راهی است که از زمان مطرح شدن قانون سقف قرارداد از سوی مدیران باشگاهی در پیش گرفته شد؛ مدیرانی که مدعی همراهی با مسئولان جهت کاهش خواسته‌های نامتعارف بازیکنان بوده‌اند، اما در واقعیت با عقد قرارداد‌های زیرمیزی، مابه التفاوت رقم درخواستی بازیکنان را پرداخت می‌کردند، آن هم به اشکال غیرمتعارفی، چون پرداخت ماشین، میلگرد، زمین و خانه.
واقعیت روشن‌تر از آن است که بتوان کتمانش‌کرد. مسئله توانستن یا نتوانستن نیست. مسئله خواستن یا نخواستن است و آنچه دیده می‌شود، عدم‌تمایل آقایان مسئول برای مهار این اوضاع نابسامان است؛ آقایانی که در ظاهر ادعای مقابله دارند و تلاش برای پایان دادن به این افزایش قیمت نجومی که هیچ پایانی نمی‌توان برای آن متصور شد، اما در واقعیت هیچ گامی که جهت مقابله با این مقوله برنمی‌دارند هیچ بلکه با گفتار و اعمال‌شان این رویه نادرست را به صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت هم می‌کنند. چه با ادعا‌هایی که قرار نیست هرگز رنگ واقعیت به خود ببیند، چه با پاپس‌کشیدن از قوانین نصفه نیمه‌ای که شاید ایستادن پای آن بتواند حداقل سدی بر سر راه متخلفان و زیاده‌خواهانی باشد که سال‌هاست در حال دوشیدن شیره جان فوتبال و خالی کردن جیب ملت هستند؛ رویه‌ای که جای خشکاندن ریشه فساد در فوتبال ایران، آن را آبیاری می‌کند.
