جوان آنلاین: دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه که چند هفته تحت فشار رژیم صهیونیستی و متحدانش بود تا حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را صادر کند، گفته که «به دنبال این کار» است ولی برای اینکه حجم انتقادات از خود را کم کند، قربانی را هم در کنار جنایتکار قرار داد و گفت که علیه رهبر حماس هم حکم صادر خواهد کرد.
جنبش حماس در واکنش به موضع دادستان دادگاه کیفری، اعلام کرد که این اقدام دیوان بین‌المللی غیرعادلانه و یکسان قرار دادن قربانی و جنایتکار است. واکنش حماس به سخنان کریم‌خان، دادستان دیوان دادگستری بین‌المللی است که دیروز در گفتگو با شبکه امریکایی سی‌ان‌ان گفت: «این دادگاه به دنبال صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل است. همانند یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، که برای او همچنین به دنبال صدور حکم بازداشت «به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» خواهد بود.» او همچنین اعلام کرد که دادگاه قصد دارد حکم بازداشت محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس را نیز صادر کند: «بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده و بررسی شده توسط دفترم، من دلایل منطقی دارم که معتقدم سنوار، ضیف و هنیه مسئولیت جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را دارند که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در خاک اسرائیل و نوار غزه انجام شده است. گروگانگیری به عنوان جنایت جنگی، سایر جرایم خشونت‌آمیز جنسی، شکنجه و قتل به عنوان جنایت علیه بشریت و همچنین اعمال غیرانسانی و رفتار ظالمانه در چارچوب اسارت است.»
این موضع کریم‌خان در حالی ابراز شده که پیش از این دادگاه قصد داشت صرفاً علیه بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت صادر کند، چیزی که منجر به فشار‌های بی‌سابقه علیه این دادگاه شد. دادستان لاهه در عین حال گفته که هم نخست‌وزیر نتانیاهو و هم وزیر جنگ گالانت مسئولیت کیفری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی در نوار غزه حداقل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳، از جمله گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش، ایجاد رنج عمدی یا آسیب جدی به بدن یا اعمال غیرانسانی به عنوان جنایت علیه بشریت، از جمله در زمینه مرگ‌ومیر ناشی از گرسنگی، کشتار عمدی و آزار و اذیت و... را دارند. کریم‌خان گفته است: «ما ادعا می‌کنیم که جنایات علیه بشریت که نتانیاهو و گالانت متهم به آن هستند، به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین مطابق با سیاست دولت انجام شده است. شواهدی که ما جمع‌آوری کردیم، از جمله مصاحبه با بازماندگان و شاهدان عینی، کلیپ‌های ویدئویی تأیید شده، موارد عکس‌برداری و صوتی، عکس‌ها و اظهارات ماهواره‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل عمداً و به طور سیستماتیک جمعیت غیرنظامی را در تمام بخش‌های نوار غزه محروم کرده است.» او می‌گوید: «این جنایات به منظور مجازات جمعی غیرنظامیان غزه، با محاصره کامل غزه که شامل بسته شدن کامل سه گذرگاه مرزی رفح، ایرز و کرم ابوسالم است، صورت گرفته است. این محاصره همچنین شامل قطع لوله‌های آب برون‌مرزی از اسرائیل به غزه، منبع اصلی آب پاک برای ساکنان غزه برای مدت طولانی و همچنین قطع برق و جلوگیری از ارسال کمک‌ها از سوی اسرائیل است.» ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به شدت به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری حمله کرد و گفت: «دادگاه لاهه نتانیاهو و گانتس را با رهبران حماس در یک کفه ترازو قرار داده است. اعزام نماینده به دادگاه اشتباهی فاحش بود.» بنی گانتس، عضو شورای جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: «قرار دادن سران ما با تروریست‌ها در یک کفه ترازو به مثابه کوری اخلاقی است. پذیرش موضع دادگاه لاهه به مثابه جنایت تاریخی خواهد بود که هرگز محو نخواهد شد.» لازم به ذکر است که در کنار دیوان کیفری لاهه، دیوان دادگستری بین‌المللی نیز در حال بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه است. این دیوان با صدور حکمی موقت، اقدامات اسرائیل را ناقض قوانین بین‌المللی دانسته است. همچنین این دیوان قرار است به زودی حکم قطعی‌اش را درباره ارتکاب اسرائیل به نسل‌کشی در نوار غزه صادر کند.
