آموزش و پرورش در هر نظام حکومتی که افق‌های روشنی برای پیشرفت و توسعه ترسیم کرده‌باشد، جایگاهی والا در چارچوب‌های سیاست گذاری آن نظام حکومتی دارد. سیاست‌های آموزشی مجموعه‌ای از راهبرد‌ها و رهیافت‌هایی هستند که برگرفته از فرهنگ اجتماعی آن جامعه و مطالعات تطبیقی‌اند و روی نظام‌های آموزشی پیشرو در جهان انجام شده‌است. لزوم بازنگری و تحول آموزشی در ایران از جمله کلید واژگانی هستند که پذیرفته شده در بین آحاد دغدغه‌مند وضعیت آموزشی موجود در کشور است.
هدف از سیاست‌های آموزشی به صورت کلی ایجاد حس رضایت‌بخشی در بین عناصر آموزشی کشور است که در نهایت دانش‌آموزان کشور از وضعیت موجود آموزشی و رفاهی محیط آموزشگاه احساس رضایت داشته‌باشند و همچنین معلمان با فراغ‌بال در کلاس‌های درسی حضور پیدا کنند، اما سؤال اصلی اینجاست که چگونه و از چه راه‌هایی می‌توان یک نظام آموزشی در حال توسعه را به اهداف سیاست‌های آموزشی رساند؟
مسیر پاسخ درست و نظام‌مند به این پرسش مهم از نقد درون ساختاری عبور می‌کند؛ به این معنا و مفهوم که سیاست گذاران آموزشی با نقد گذشته و حال شرایط و چارچوب‌های آموزشی کشور، بدون در نظر گرفتن مصالح شخصی و تعارض منافع که از آفات سیاست‌گذاری نیز هستند، عمل کنند. سیاست‌گذاران می‌بایست با بررسی جهات مختلف مسائل پیچیده آموزشی نقاط مثبت و منفی را تشخیص دهند و سپس به سیاست‌گذاری روی آورند. از عمده مشکلاتی که در جریان اجرای چنین سیاست‌های که با فرهنگ عمومی جامعه مرتبط است فقدان آگاهی جامعه نسبت به حیطه‌های مختلف چنین سیاست‌هایی است. از این‌رو افرادی که درک درستی از توسعه آموزشی و مفاهیم برخاسته از آن دارند می‌بایست چارچوب‌های چنین مسائل مهمی را برای تمامی عناصری که به طور مستقیم و غیر‌مستقیم در جریان نظام آموزشی اثر گذار هستند، تبیین و روشن‌سازی کنند. اهمیت این افراد از آن جهت بارزتر جلوه می‌نماید که باید دولتمردان را نیز با اهداف نظام آموزشی همراه و هم مسیر کنند، چراکه بدون حمایت دولت از نظام آموزشی نمی‌توان اهدافی، چون عدالت آموزشی را که غایت توسعه آموزشی است، دست پیدا کرد.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اساسی‌ترین راهبرد‌های توسعه و منزلت آموزشی را در هشت فصل ذکر کرده‌است؛ در آخرین و مهمترین فصل این سند چارچوب‌های اجرای سند را مشخص کرده‌است. در بخش سوم از فصل پایانی این سند به ترمیم و به‌روزرسانی سند تحول اشاره کرده‌است؛ براساس آن پنج سال یکبار، تغییراتی براساس شرایط زمانی در سند اتخاذ می‌شود. با عنایت به همین بخش لزوم بازنگری این سند از آن‌رو دارای اهمیت می‌شود که نداشتن الگو و ترسیم راه و صرفاً با جملات کلی و مبهم مانند رسیدن به حیات‌طیبه که یک مدینه فاضله است و با شرایط حال آموزشی بسیار فاصله دارد از جمله مشکلات اصلی این سند است. پیش‌تر بیان شد که نقد درون ساختاری تا چه حد می‌تواند مفید واقع شود در اینجا باید گفت که فقدان اینگونه از نقد در سند راهبردی از جمله عوامل اصلی بوده‌است که این سند را در مدت ۱۲ سال به یک سند معطل و ابزاری شعاری، برای مقاصد سیاستمداران و افراد مدعی قدرت تبدیل کرده‌است. همچنین عدم بودجه‌دهی لازم به این وزارت از جمله دلایلی است که سند تحول را در حدود و ثغور نوشته‌ها وکاغذ‌ها نگه داشته‌است.
مطابق بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری، پس از مشورت با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش را ابلاغ کرده‌است. مطابق این دستور العمل وزارت آموزش و پرورش موظف است با «بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به کارگیری بهینه نیرو‌های انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بستر‌سازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره‌های مهارتی» عمل کند.
با یک پرسش ساده آغاز کنیم؛ آیا وزارت آموزش و پرورش مطابق این بند که از حمایت قانون اساسی برخوردار است، عمل کرده‌است؟ پاسخ این سؤال قطعاً منفی است، چراکه جامعه به عینه طعم تلخ استخدام‌هایی که توانی برای تدریس هدفمند و ساختارمند را ندارند به سهولت چشیده‌است. در چند سال اخیر امید می‌رفت با تقویت دانشگاه فرهنگیان بخش اعظمی از مشکلات گذشته را بر طرف کرد، اما یکباره استخدام‌های بی‌اساسی که در اواخر دهه ۹۰ آغاز شد و افرادی را که به لحاظ سنی و کیفی توان آموزش با کیفیت ندارند، به ایجاد موجی از ناامیدی در جامعه بزرگ آموزشی بدل گشت. سؤالی اینجا مطرح می‌شود، اینکه افرادی که نه در چارچوب‌های قانون اساسی عمل می‌کنند و نه مصالح آینده کشور را در نظر می‌گیرند، چرا مهمترین سمت‌های اجرایی این وزارتخانه را در اختیار خود گرفته اند؟
مهمترین بخش از ترمیم ساختار آموزشی بی‌شک در کلاس‌های درسی باید انجام گیرد و حضور یک معلم با ویژگی‌های مشخص و بارز مهمترین مسئله در توسعه آموزشی است. حضور معلمانی که فلسفه آموزشی را درک کرده و با ارائه تدریس مهارت محور حتی در حوزه‌های علوم انسانی مهمترین نیاز امروز این وزارتخانه است. برای رسیدن به این امر حضور یک نظام ارزیابی فعال و تخصصی که دائماً با پایش کلاس‌های درسی بتواند اجرای اهداف کلان آموزشی در مدارس را رصد کند، از جمله ضروریات امروز فضای آموزشی کشور عزیزمان ایران است.
