جووان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است بانک مرکزی باید برای صدور آییننامه جدید اعطای وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ابلاغ فوری کند. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات سال قبل، این چارچوب نظارتی باید تا جایی که بشود سریعاً تدوین و اجرا شود. اطلاع رسانی به موقع شرایط و ضوابط وام و همچنین اعطای ضمانت نامه از طرف سازمان برنامه و بودجه، موجب خواهد شد که روستاییان به وام ساخت مسکن دسترسی پیدا کنند و این موضوع انگیزه لازم را برای خانوارهای روستایی فراهم میکند تا نوسازی و ساخت واحدهای مسکونی خود را انجام دهند.
حمید بهزادی بخش در گفتگو با «جوان» در رابطه با اهمیت نوسازی مسکن روستایی گفت: موضوع تأمین مسکن ارزان قیمت و در دسترس در مناطق روستایی یک دغدغه دیرینه در بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. شبکه بانکی پاشنه آشیل با هدف کمک مالی به ساخت و ساز و نوسازی مسکن روستایی با اعطای وام به خانوارهای روستایی گامی قابل توجه در رفع این معضل برداشته است. با این حال، چالشها و محدودیتهای خاصی وجود دارد که باید برای استفاده مؤثر از این برنامه و اطمینان از موفقیت آن غلبه کرد. یکی از مسائل اولیهای که خانوارهای روستایی با آن مواجه هستند، احتمال تخریب یا آسیب دیدن واحدهای مسکونی آنها به ویژه در فصل سرما، بارندگی شدید، زلزله و سیل است. این بلایای طبیعی میتواند آسیب قابل توجهی به واحدهای مسکونی وارد کند و منجربه آوارگی خانوادهها و تشدید چرخه فقر در جوامع روستایی شود. بنابراین، اولویتبندی نوسازی و مقاومسازی این واحدها برای کاهش میزان آسیب و تخریب آنها ضروری است.
وی ادامه داد: بهرغم تشخیص نیاز به نوسازی، بسیاری از روستاییان به دلیل عدم تناسب مبلغ وام ارائه شده برای ساخت مسکن روستایی با نیازهای واقعی خانوارهای روستایی، از انجام این اقدامات خودداری کردهاند. نکته حائز اهمیت این است که هزینه ساخت مسکن در روستاها افزایش یافته است که برای ساخت یک واحد ۵۰ متری حداقل ۶ میلیون تومان پیشبینی میشود. در مقایسه، تسهیلات وام ۲۰۰ میلیون تومانی به میزان قابل توجهی از تأمین نیازهای واقعی ساخت و ساز فاصله دارد. این تفاوت بین هزینههای ساخت و ساز و مبلغ وام باعث تردید بسیاری از روستاییان در نوسازی واحدهای مسکونی خود شده است، زیرا آنها در انتظار ارائه وام قابل قبولتر و عملیتر هستند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با رویه غلط اتفاق افتاده در دو سال اخیر در زمینه وام ساخت مسکن گفت: دولت با تشخیص این مغایرت، وام ساخت مسکن روستایی را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان در سال گذشته افزایش داده است، اما تأخیر در ابلاغ ضوابط اعطای وام مسکن روستایی مانع از اجرای به موقع این برنامه شده است. روستاییان به دلیل اطلاعرسانی دیرهنگام نتوانستند از این وام بهرهمند شوند و در نتیجه فرصتهای ساخت مسکن از دست رفت. به عنوان مثال، فصل ساخت وساز در زمان اعلام وام به پایان رسیده بود، و این وام را برای بسیاری از خانوارها بیاثر کرد. امسال نیز همین روند تکرار شده است و وام ۳۵۰ میلیون تومانی بیش از دو ماه است که در هیئت دولت تصویب شده است ولی از طرف بانک مرکزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و اجرایی نشده است.
وی گفت: به نظر میرسد امسال نیز این وضعیت در حال تکرار است، چراکه نه ماه بدون اطلاعرسانی در خصوص افزایش مبلغ وام یا اعطای وامهای جدید ساخت مسکن روستایی میگذرد. مبلغ فعلی وامهای عمرانی همچنان ۲۰۰ میلیون تومان است که برای پاسخگویی به افزایش هزینههای ساخت و ساز در روستاها ناکافی است. علاوه بر این، فصل سرما نزدیک است و فرصت ساخت مسکن را در بسیاری از استانها محدودتر میکند.
بهزادیبخش تصریح کرد: برای رفع این چالشها، بانک مرکزی باید برای صدور آییننامه جدید اعطای وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی ابلاغ فوری کند. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات سال قبل، این چارچوب نظارتی باید حتیالامکان سریعاً تدوین و اجرا شود. اطلاعرسانی به موقع شرایط و ضوابط وام و همچنین اعطای ضمانتنامه از طرف سازمان برنامه و بودجه، موجب خواهد شد که روستاییان به وام ساخت مسکن دسترسی پیدا کنند و این موضوع انگیزه لازم را برای خانوارهای روستایی فراهم میکند تا نوسازی و ساخت واحدهای مسکونی خود را انجام دهند و از آمادگی آنها برای نزدیک شدن به فصل سرما و چالشهای احتمالی آن اطمینان حاصل شود.
وی در پایان گفت: چالشهای متعددی مانند عدم تطابق بین مبلغ وام و هزینههای ساخت، تأخیر در اعلام وام و نبود مکانیسمهای حمایتی جامع، در حال حاضر مانع موفقیت و تأثیر این برنامه میشود. دولت میتواند با وضع مقررات جدید برای اعطای وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، ساماندهی رویهها و تقویت همکاری بین ذینفعان، محیطی مناسب را برای خانوارهای روستایی ایجاد کند تا بتوانند نوسازی و ساخت واحدهای مسکونی خود را انجام دهند. این امر نه تنها تابآوری جوامع روستایی را افزایش میدهد، بلکه راه را برای توسعه پایدار و کاهش فقر هموار میکند.