جوان آنلاین: خبر‌ها از توافق نهایی بر سر تشکیل سریع‌تر وزارت بازرگانی حکایت دارد. ادغام و یا تفکیک وزارتخانه‌ها در کشور، سابقه‌ای دیرینه دارد و اغلب هر زمان هدفگذاری‌ها تحقق پیدا نکرده سیاستگذاران ریشه آن را در موضوع کم کاری وزارتخانه و بدنه سنگین آن عنوان کرده و به فکر تفکیک می‌افتند. اما برخی نیز جداسازی وزارتخانه را منجر به تحمیل بار مالی جدید دانسته و معتقدند که حل مشکلات نه از طریق دستگاه اجرایی و نظارتی بلکه از طریق اصلاح سیاست گذاری‌ها و رویه‌ها است.
اهداف ناکام تفکیک وزارت صمت از بازرگانی
سال ۹۰ و در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی که ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارند، ادغام شدند و وزارت صمت شکل گرفت. قرار بود این وزارتخانه سیاستگذار سه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور باشد تا دیگر بخش صنعت، بازرگانی را مقصر کاهش و چالش‌های تولید نداند و وزارت بازرگانی هم مشکلات صادرات و واردات را بر گردن تولید نیندازد.
اما این ادغام نیمه کاره رها و همین امر سبب شد، مشکلات یکی از پس دیگری در اقتصاد بازار نمایان شود. از این رو از نیمه دوم سال گذشته که دولت سیزدهم مستقر شد، وزارت صمت تصمیم گرفت که خلأ‌های موجود را برطرف کند تا این وزارتخانه بر اساس ماهیتی که برای آن تعریف شده، حرکت کند.
موافقان چه می‌گویند؟
موافقان احیای وزارت بازرگانی را منجر به تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده می‌دانند.
آن‌ها معتقدند که این وزارتخانه باید باز گردد تا ماموریت تامین امنیت غذایی و تامین اقلامی مانند برنج، گندم، مرغ، گوشت و... به‌خوبی انجام شود.
نظر مخالفان چیست؟
در مقابل مخالفان تشکیل وزارتخانه جدید معتقدند آنچه که منجربه گرانفروشی می‌شود نه فقط در واحد‌های عرضه کننده بلکه به دلیل سیاست‌های غلط است و از این رو تشکیل وزارت خانه‌ای که به تعریف ساده قرار است، قیمت‌ها را سرکوب کند بیشتر از آنکه به کاهش قیمت مصرف کننده منجر شود به فربه شدن دلالان و در مقابل لاغر شدن تولیدکننده منجر می‌شود.
پیش بینی اقدامات سیاستگذار
در هر صورت پیش بینی می‌شود با تشکیل وزارت بازرگانی دو اقدام در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. اولین اقدام به کنترل قیمت از مبدا (کارخانه باز می‌گردد) از آنجایی که امکان کنترل قیمت در مسیر عرضه با ابزار‌های فعلی امکان پذیر نیست بنابراین پیش بینی می‌شود که دولت مسیر کنترل قیمت کالا‌های اساسی را از مبدا کنترل کند. اقدام قابل پیش بینی دیگر نیز افزایش عرضه در صورت کمبودهاست که در این صورت از طریق واردات جبران می‌شود.
عبور از تولید معیشتی به تولید قابل مبادله
در پایان فارغ از مزایای و معایب تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی ذکر نکته‌ای مهم ضروری است و آن اینکه لازمه توسعه صنعتی در کشور عبور از تولید معیشتی به تولید قابل مبادله و قابل صادرات است و رعایت این مساله نسخه موفقیت، بخش صنعت و بازرگانی کشور است که هم به نفع تولید و هم به نفع مصرف کننده عمل می‌کند.
