یک کارشناس حوزه کسب‌وکار معتقد است از طریق سپردن امر مجوزدهی به شرکت‌های کوچک دانش‌بنیانی به پارک‌های علم و فناوری و ستاد‌های توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از مسئولیت‌های معاونت کاسته می‌شود. معاونت می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ با درآمد‌های بالا جهت حضور در صنعت برای تحقیق و توسعه برنامه‌ریزی داشته باشد و رسیدگی به امور شرکت‌های کوچک را به این نهاد‌ها بسپارد و خود سیاستگذاری اصلی ورود فناوری به صنعت با تمرکز بر شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان داشته باشد.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال ۸۹ برای شروع به کار اقتصاد دانش‌بنیان تعبیه و تصویب شد. ایده اصلی این قانون ایجاد بخش جدیدی از اقتصاد با الحاق بخش‌های علم و فناوری به صنعت از دل دانشگاه بود.
نمود اصلی این قانون را می‌توان در شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های جدید تحت عنوان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان دید. هدف از این قانون حمایتی، صرفاً ایجاد اکوسیستم جدیدی در اقتصاد کشور با محوریت علم و فناوری و با هدف تسهیل ارتباط بین صنعت و دانشگاه بود.
زمانی که این قانون تصویب شد، توانست گره‌گشا باشد، اما به نظر می‌رسد با توجه به تحولات اقتصاد دانش‌بنیان نیاز به بستر‌های جدیدی برای برخورد با شرکت‌های دانش‌بنیان داریم.
تغییرات گسترده صنعتی کشور و تحولات اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان موجب شد تغییرات متنوعی در بخش‌های مختلف اکوسیستم حکمرانی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شود. نتیجه این تلاش‌ها در قدم اول اصلاح قانون مرتبط با اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود که تغییرات بسیار مهمی در زمینه اصلاح نظام تأمین مالی و همچنین بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت کشور ایجاد کرد.
ساختار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز در جهت تحولات اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و در راستای کمک به این تحولات تغییر کرد، اما به نظر می‌رسد نیاز است در زمینه نحوه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و مجوزدهی به آن‌ها نیز تغییراتی را شاهد باشیم. در این زمینه با مینا مهرنوش، کارشناس فضای کسب‌وکار کشور به گفتگو نشستیم.
خانم مهرنوش با اشاره به این موضوع که تسهیل ورود شرکت‌ها به فضای دانش‌بنیانی کشور یک ضرورت است، تصریح کرد: از آنجا که کمک‌های دولت به شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت یارانه مستقیم است، باید مراقب باشیم که کمک‌ها تبدیل به بستری برای رانت یا هدررفت منابع کشور نشود.
وی در ادامه گفت: استفاده از پلتفرم‌های مختلف می‌تواند برای بررسی عملکرد شرکت‌ها به صورت روزانه، مستمر، ثانیه‌ای و آنلاین کمک‌کننده باشد. وقتی شرکت‌ها در بستر یک پلتفرم در دسترس باشند، می‌توانیم ارزیابی عملکرد آن‌ها را هر لحظه انجام دهیم. به این ترتیب، از ارزیابی‌های مقطعی و لحظه‌ای اجتناب می‌کنیم.
این کارشناس کسب‌وکار در کشور خاطرنشان کرد: دانش‌بنیانی فقط در حوزه تکنولوژی و بخش فنی شرکت‌ها مطرح نیست و جوانب مختلفی دارد. این امر می‌تواند در فرایند‌های بازاریابی، فروش، مسائل حقوقی، مالی، سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر مطرح باشد.
وی در ادامه گفت: در ارزیابی شرکت‌ها باید شاخص‌های متنوعی را در نظر بگیریم و فقط به صورت تک‌بعدی به یک موضوع مبنی بر میزان پیچیدگی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان تکیه نکنیم. تکیه بر یک عامل باعث می‌شود نتوانیم درک درستی از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم و تصمیمات خوبی برای برخورد با آن‌ها بگیریم.
مهرنوش در ادامه گفت: بنده از طرفداران جدی آسان شدن مجوزدهی هستم تا کسب‌وکار‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به راحتی کارشان را شروع کنند، اما باید دقت داشته باشیم که در این زمینه حتماً باید همزمان با تسهیل مجوزدهی به تعریف فرایند‌ها و سیستم‌های نظارتی پسینی بپردازیم تا از بروز برخی مشکلات از جمله فساد فراگیر جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، به جای اینکه یک مدل تجارتی صحیح در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهیم و به آن‌ها کمک کنیم که کارشان را شروع کنند، همچنین به جای اینکه آن‌ها را به سمتی سوق دهیم که بازارهای‌شان را پیدا کنند، به دنبال بازرسی و ارزیابی هستیم.
مهرنوش خاطرنشان کرد: تسهیل ورود شرکت‌ها به فضای دانش‌بنیانی کشور از طریق صدور مجوز توسط پارک‌های علمی و فناوری و ستاد‌های توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایده خوبی است. اما از آنجا که حمایت‌های دولت از این شرکت‌ها به صورت یارانه مستقیم است، امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را باید حتی‌الامکان از بین ببریم.
