مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره ارتقای شفافیت و بهره‌وری شرکت‌های دولتی گفت: مهم‌ترین دستاورد اجرایی این آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی اطلاعات مالی و عملکردی خود را مبتنی بر شیوه‌نامه‌ای که سازمان تدوین خواهد کرد، در اختیار ما قرار می‌دهد. کار گروه ارزیابی بهره‌وری به دبیر خانگی سازمان و با حضور سازمان برنامه، وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد و سازمان محاسبات بهره‌وری شرکت‌ها را انجام و وضعیت شرکت‌ها را گزارش می‌دهد.
محمد عنبری مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در گفتگو با «جوان» در خصوص آیین‌نامه ابلاغی بیان کرد: از سال ۸۲ آیین‌نامه تشکیل مجامع وجود داشت که در آن به ظاهر تشکیل مجامع و ارکان شرکت پرداخته شده بود، آیین‌نامه که امروزه با آن مواجه هستیم در شش فصل مختلف تعاریف و کلیات وارد کرده است. تعاریف در حوزه شرکت‌های دولتی بسیار متعدد بود در واقع برای اولین بار در سال جاری به صورت یکپارچه صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: در فصل دوم این آیین‌نامه درخصوص مجامع شرکت‌های دولتی یعنی بخش‌هایی که مربوط به ارکان شرکت، ساختار و افرادی که در مجمع شرکت می‌کنند، صحبت شده است. به عنوان مثال اگر از امروز که آیین‌نامه ابلاغ شده در شرکت دولتی وزیر محترم رئیس مجمع است، شخص وزیر باید در مجمع عمومی شرکت کند و دیگر نماینده آن قادر به شرکت در مجمع نیست. این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد: فصل سوم آیین به حاکمیت شرکتی پرداخته است که این مفهوم تا شش ماه اخیر در شرکت‌های دولتی شناخته شده نبود مگر آنکه مدیر عاملی با ذوق و توان خودش این اقدام را انجام می‌داد در واقع تکلیفی در این خصوص وجود نداشت؛ شش ماه گذشته با ابلاغ وزیر اقتصاد دستور‌العمل حاکمیت شرکتی به شرکت‌های دولتی ابلاغ شد و امروزه به آیین‌نامه بدل شده است.
عنبری در ادامه اشاره کرد: در فصل چهارم آیین‌نامه به موضوع بهره‌وری اشاره شده است که این مبحث هم برای اولین بار در یک آیین‌نامه جامع در کنار سایر احکام حوزه شرکت‌های دولتی مطرح شده است. فصل پنجم شفاف‌سازی و ششم به سایر موارد پرداخته است.
مدیر کل شرکت‌های دولتی در ادامه تصریح کرد: امروز درخصوص ۴۵۳ شرکت دولتی صحبت می‌کنیم که از این تعداد ۹۰ شرکت اصلی و مادر تخصصی و مابقی تابعه آنهاست. شرکت‌های دیگری هستند از قبیل: شرکت‌های تحت کنترل دولت که دولتی محسوب نمی‌شوند، یعنی سهم دولت کمتر از ۵۰ درصد است، اما به واسطه سایر نهاد‌های عمومی مالکیت آن‌ها کماکان در اختیار دولت است، در واقع کنترل با دولت است نه مالکیت.
وی در ادامه گفت: تکالیف عمومی که در آیین‌نامه یاد و در نظر گرفته شده مربوط به ۴۵۳ شرکت دولتی می‌شود، اما باید گفت برای اولین بار در کشور مختص هزار و خورده‌ای شرکتی که تحت کنترل دولت هستند، تکالیفی وضع شده است.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: تکلیف بر آن بود که نسبت به انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اقدام کنیم، این اتفاق برای اولین بار در دولت سیزدهم رقم خورد. در حال حاضر هزار و ۱۲۴ صورت مالی نسبت به سال ۱۴۰۰ منتشر و در دسترس قرار گرفته است. برخی از شرکت‌ها از باب انتشار محرمانگی داشتند و برخی نیز به درخواست وزیر محترم دستگاه مانند مجموعه نفتی به دلیل ممانعت دستگاه منتشر نشده، در مجموع تعداد شرکت‌های منتشر نشده کمتر از ۱۰ عدد است. وعده داده بودیم صورت‌های مالی منتشر شده را به زبان ساده برای مردم بیان و روند‌ها را گزارش کنیم، این گزارش برای همه مردم ایران منتشر و فایل آن در درگاه وزارتخانه قرار داده شد. همه شرکت‌های مادرتخصصی، روند پنج ساله با جزئیات داده‌های هویتی شرکت‌ها برای اولین بار در اختیار عموم مردم قرار داده شده است.
مدیرکل شرکت‌های دولتی در وزارت اقتصاد درخصوص همکاری شرکت‌ها در سامانه سماب گفت: تا به امرو ۴۸۹ شرکت وارد سامانه سماب شدند که حدود هزار و ۵۰۰ شرکت مکلف هستند به این سامانه وارد شوند، اما باید در نظر گرفت اولین سال فعالیت این سامانه است و اطلاعات در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ به روز شده‌اند و مسیر خوبی تا به امروز طی شده، امید است تا پایان سال جاری این روند تکمیل شود. در آیین‌نامه اخیر ذکر هر بندی که تکلیفی بر شرکت‌ها اعمال کرده است ضمانت اجرایی‌های متعدد اعم از حذف پاداش، جرائم در دریافتی‌های هیئت مدیره و... قرار داده است. تکلیف آیین‌نامه آن است اسامی افرادی که همکاری لازم را نداشته‌اند.
منتشر کنیم.
این مقام مسئول در پایان گفت: مهم‌ترین دستاورد اجرایی این آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی و ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی اطلاعات مالی و عملکری خود را مبتنی بر شیوه نامه‌ای که سازمان تدوین خواهد کرد، در اختیار ما قرار می‌دهند. کار گروه ارزیابی بهره‌وری به دبیرخانگی سازمان و با حضور سازمان برنامه، وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد. سازمان محاسبات بهره‌وری شرکت‌ها را انجام و وضعیت شرکت‌ها را گزارش می‌دهد.
