مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی «حق تحقیقوتفحص در تمام امور کشور را دارد.»
بنابراین به منظور ۱. «بررسی میزان درآمد‌ها و هزینه‌های انجام‌شده توسط اتاق در ۱۰ سال گذشته»، ۲. «بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی»، ۳. «بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق»، ۴. «نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحد‌های زیرمجموعه استانی و شهرستانی»، ۵. «بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق» و ۶. «بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق»، تقاضای تحقیقوتفحص از اتاق ایران تصویب شد و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
سازوکار انجام تحقیقوتفحص در ماده ۲۱۲ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به صراحت و شفاف ذکر شده است. طبق این ماده «در صورت تصویب انجام تحقیقوتفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌شود» و «کمیسیون موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیئت تحقیقوتفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر خواهند بود، از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى کند.»
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد، در نشست همان روز کمیسیون متبوعش، با رأی اکثریت این کمیسیون ۱۵عضو هیئت تحقیقوتفحص از عملکرد ۱۰ساله اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» انتخاب شدند. بر این اساس احمد امیرآبادی‌فراهانی، محمدحسن آصفری، سید‌لفته احمدی‌نژاد، محمد باقری‌بنابی، محمدرضا پورابراهیمی، فتح‌الله توسلی، شهریار حیدری، سیدنظری خانقاه، مجتبی رضاخواه، اصغر سلیمی، محمد صفایی، مهدی عسکری، صمدالله محمدی، سیدناصر موسوی‌لارگانی و سمیه محمودی به عنوان اعضای این هیئت تحقیقوتفحص انتخاب شدند. همچنین طبق تبصره ۸ ماده یادشده، «مهلت انجام تحقیقوتفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت توسط رئیس‌مجلس است. در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.» با گذشت ۱۴ ماه هنوز خبری از گزارش تحقیقوتفحص از اتاق بازرگانی ایران که طبق ماده ۱۰۰ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» باید خارج از نوبت در دستور قرار گیرد، نیست!
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس پنجم مرداد ۱۴۰۱ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «حدود یک ماه است تحقیقوتفحص از عملکرد اتاق بازرگانی شروع شده و شش ماه به طول خواهد انجامید.» به قاعده اظهارات این نماینده مجلس، تحقیقوتفحص از اتاق ایران باید آذر ماه به پایان می‌رسید، حتی با فرض تمدید شش ماهه دوم، خرداد سال جاری موعد اتمام چنین تحقیق‌و‌تفحصی بود و باید بدون نوبت در دستور کار صحن علنی قرار می‌گرفت و قرائت می‌شد تا مردم بدانند در آنچه «پارلمان بخش خصوصی» عنوان می‌شود، چه می‌گذرد!
طبق اطلاعات خبرنگار «جوان» در مجلس شورای اسلامی، تحقیقوتفحص از اتاق بازرگانی نهایی شده و قاعدتاً باید در دستور کار قرار می‌گرفت ولی ظاهراً برخی نمایندگان اقتصادی پرنفوذ مجلس مانع طی فرایند قانونی آن هستند. گمانه‌زنی برخی‌ها درباره علت این مهم در دو ساحت قابل ارزیابی است؛ نخست آنکه نمایندگان یادشده، درگیر «تعارض منافع» است و می‌تواند قرینه‌ای برای اثبات ادعا‌های «شارژ»ی غلامحسین شافعی، رئیس قبلی اتاق ایران قلمداد شود. ساحت دوم نیز به خیرخواهی غیرعقلانی برخی نمایندگان برمی‌گردد که معتقدند در شرایط فعلی نباید با انتشار چنین گزارش‌هایی مانع دلسردی بخش خصوصی شد!
این گمانه‌زنی‌ها در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار شفافیت هستند و معتقدند مجلس خود پیشگام در انجام تحقیقوتفحص از اتاق بازرگانی شده است و حتماً آن را به سرانجام می‌رساند.
مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در همان برنامه تلویزیونی گفته بود: «اتاق بازرگانی به هیچ جا پاسخگو نیست.» حال کنشگران و دغدغه‌مندان انتظار دارند، تحقیقوتفحص مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی، نهایی و در صحن علنی قرائت شود تا مشخص شود گمانه‌زنی‌ها درباره عملکرد ناسالم اتاق بازرگانی ایران و البته نمایندگی‌های استانی آن از جمله در تهران، صحت دارد یا خیر؟ طبعاً روشن شدن موضوع به نفع همه است.
غلامحسین جمیلی، عضو هیئت رئیسه وقت اتاق ایران در همان برنامه‌ای که با مجتبی رضاخواه شرکت کرده بود، اعلام کرد: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیئت رئیسه اتاق ایران از تحقیقوتفحص مجلس استقبال می‌کند. ما معتقدیم نتایج این تحقیق در نهایت به جریان حیثیت اتاق بازرگانی کمک خواهد کرد، در عین حال نتایج این تحقیق به آنچه در آینده در نهاد بخش خصوصی و اتاق ایران اتفاق می‌افتد، کمک خواهد کرد.»
دوم خرداد سال گذشته نیز یادداشتی با عنوان «توهم توطئه در اتاق بازرگانی ایران!» از سوی مجتبی بهاروند، رئیس اسبق کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که در بخشی از آن آمده بود: «اگر اتاق بازرگانی ایران مشکل خاصی ندارد، چرا از تحقیقوتفحص و بررسی مستندات مالی هراس دارد؟ چرا امکان آن را برای نهاد‌های ذی‌ربط در فضایی آرام و قانونی فراهم نمی‌کند؟ اتفاقاً مدیران اتاق بازرگانی ایران برای تنویر افکار عمومی و دفاع از اعتبار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران باید از روشن شدن حقیقت استقبال کنند و خودشان پیشقدم این موضوع شوند.»
جمع‌بندی
با توجه به استقبال فعالان اتاق ایران از شفاف‌سازی عملکرد این نهاد اقتصادی و تأکید وکلای مردم بر شفافیت، انتظار می‌رود نتایج تحقیقوتفحص از اتاق بازرگانی ایران، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شود، البته این انتظار نیز وجود دارد که هر آنچه در تحقیقوتفحص به دست آمده است، بدون اعمال نظر فرد یا افراد و گروه‌های ذی‌نفع منتشر شود.
