قانون‌گذار در قوانین متعدد تکلیف مجریان را در حوزه ساخت مسکن تعیین کرده است و آنچه باعث نابسامانی حوزه مسکن شده، دقیقاً تخطی مجریان از اجرای قانون است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» که این اصل در طول چهار دهه گذشته به‌هیچ وجه عملیاتی نشده است. جالب آنکه مجریان مدعی قانون اساسی که از قضا این روز‌ها دم از اصل ۵۹ قانون اساسی نیز می‌زنند، هیچ همتی برای اجرای ۳۱ قانون اساسی نکرده‌اند. رئیس‌جمهور وقت ۱۸ تیر ۱۳۹۹ در یک اعتراف تاریخی اعلام کرد «به عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم، زیرا برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشده است.» هرچند «متهم عقب‌ماندگی مسکن» سال ۹۷ شناسایی و حذف شد، اما نتیجه تأخیر در این اقدام، تحمیل هزینه سنگین اجاره‌بها به مستأجران و کاهش شدید «تاب‌آوری اجتماعی» است.
وزیر مستعفی مسکن و شهرسازی دولت دوازدهم که به مدت ۶۲ ماه بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ سکانداری وزارت مهم و عریض و طویل «مسکن و شهرسازی» را برعهده داشت، به اذعان خیلی‌ها متهم اصلی به هم ریختگی حوزه مسکن بود. حتی رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶صراحتاً اعلام کرد «باید سالانه یک میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.» گویا این پیش‌بینی‌ها محقق شده و مرحله «انفجار مسکن» فرا رسیده است، چه آنکه مردم به شدت از وضعیت مسکن گله‌مند هستند و انتظار دارند دولت گام اساسی برای حل معضل مسکن بردارد.
طبق ماده یک قانون «جهش تولید مسکن»، دولت موظف است «نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و آیین نامه‌های مربوطه عرضه شود.» بررسی وضعیت مسکن در دو سال گذشته نشان می‌دهد این تکلیف قانونی به خوبی اجرا نشده و ساخت سالانه یک میلیون مسکن محقق نشده است. پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی اخیراً در پاسخ به یک گزارش روزنامه رسمی ارگان دولت نوشت: «دولت خوب است پاسخ دهد با قوانین مهم و مؤثری که از ابلاغ برخی از آن‌ها بیش از یک‌سال می‌گذرد، چه کرده است که توقع قانون‌گذاری در یک عرصه دیگر را دارد؟ مثلاً قانون جهش تولید مسکن برای ساخت یک میلیون مسکن در سال که همه اختیارات لازم برای ساخت یک میلیون مسکن را به دولت داده به کجا رسیده است؟ آیا این قانون در
۱۹ ماه گذشته لااقل ۱۰درصد اجرایی شده است؟ قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با سرازیرکردن حدود ۳ میلیون مسکن خالی می‌تواند شرایط عرضه را متحول و قیمت‌ها را متعادل کند به کجا رسید؟ چرا اجرا نمی‌شود؟ قانون واردات خودرو که بیش از یک‌سال از ابلاغ آن می‌گذرد، چرا به نحوی که بازار خودرو را مدیریت کند اجرایی نشده است؟ قانون اصلاح ساختار بودجه که تأثیر مهمی در انضباط بخشی به بودجه دارد، چرا اجرا نشده است؟ و چندین طرح معطل دیگر. آیا بهتر نیست دولت به‌جای مطالبه قوانین جدید، قوانین فعلی را اجرایی کند؟ مجلس یازدهم قوانین بسیار خوب و متعددی در سه سال گذشته داشته است، اما مسئله این است که قانون خوب به تن‌هایی کافی نیست و قانون خوب اجرای خوب هم می‌خواهد.»
خبرهای خوب وزیر راه‌وشهرسازی
مهرداد بذرپاش شامگاه شنبه در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه «جوان» که در فضای مجازی پرسید «از ۴ میلیون مسکن چه خبر؟»، با گزاره «خبرهای خوب ان‌شاءالله» پاسخ داد. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین تأکید کرد «همه تلاش‌مان را انجام می‌دهیم.»
گزارش وزیر راه‌وشهرسازی به خانه ملت
نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ۲۹ فروردین با هدف بررسی سؤالات نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی و ارائه گزارش وی از عملکرد چند ماهه خود در حوزه ساخت مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد. به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه و شهرسازی در گزارشی از عملکرد مجموعه خود در حوزه تأمین مسکن، تکمیل و تحویل مسکن مهر، احیای بافت‌های فرسوده و مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و نیز عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن ارائه کرد. مطابق با گزارش ارائه شده بیش از ۲۹ هزار هکتار مساحت اراضی نهایی شده که برای طرح نهضت ملی مسکن بوده و حدود ۲۰ هزار هکتار نیز در حال سیر مراحل قانونی جهت الحاق به طرح است که جمع کل ظرفیت واحدپذیری اراضی نهایی شده حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است. از اینرو وزارت راه در حوزه زمین شرایط مطلوبی دارد و تنها چند استان کشور از جمله کردستان به دلیل شرایط جغرافیایی خاص در این مورد با مشکل مواجه هستند که قرار است از بخش خصوصی تهیه و به طرح اضافه شود. همچنین در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن در خصوص اخذ اسناد اراضی مازاد دستگاه‌ها حدود ۵ هزار هکتار با تأکید رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن اخذ شده است که این میزان تا قبل از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر همکاری دستگاه‌های دولتی حدود ۵۰۰ هکتار بود. همچنین در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن نیز حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی به محدوده شهر‌ها الحاق شده است.
در این نشست درخصوص مصوبات جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مطالبی بیان گردید که یکی از موضوعات مهم در این جلسه احداث شهر‌های جدید در نوار ساحلی جنوب بود که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. طبق گزارش‌های ارائه شده وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری ۱۳۶ هزار قطعه زمین در قالب انفرادی و گروهی به مردم جهت ساخت خانه اقدام کرده است. یکی از سیاست‌های اخیر وزارت راه با حضور آقای بذرپاش ساخت خانه توسط مردم بوده که در همین راستا اقدامات مناسبی نیز انجام داده است. البته طبق گفته وی، در ماه‌های اخیر واگذاری زمین به مردم شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد. یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه، عملکرد نامناسب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی بود که همواره چالش اصلی طرح نهضت ملی مسکن به شمار می‌رفت که البته طبق گزارش‌های ارائه شده و پس از دستور رئیس‌جمهور و قول همکاری بیشتر بانک‌ها، در ماه‌های اخیر شاهد بهبود روند پرداخت تسهیلات خواهیم بود. در نهایت گزارش‌های ارائه شده نشان‌دهنده روند مثبت در ماه‌های اخیر است که امیدواریم ادامه‌دار باشد و ضمن اصلاح برخی از مسیر‌های غلط در ماه‌های گذشته، مشکل مردم با امیدی که به اجرای این طرح بسته‌اند، حل شود.
دولت حداقل بر اجاره‌بها نظارت کند
سیدعلی موسوی کارشناس اقتصادی به «جوان» می‌گوید: «انتظار حل معضل مسکن از دولت سیزدهم یک انتظار بجاست، هرچند تکالیف قانونی وجود دارد، اما خود دولت نیز وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال را مطرح کرده بود، بنابراین طبیعی است مردم انتظار حل مشکل مسکن را داشته باشند.» وی می‌افزاید: «البته دولت معتقد است ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال به این معنا نیست که هر سال یک میلیون مسکن ساخته شود، بلکه بناست در طول چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته شود.» موسوی تصریح می‌کند: «مردم انتظار دارند مشکلات مسکن مهر از جمله در زمینه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد و در ساخت واحد‌های مسکونی جدید به رفع آن اهتمام جدی شود.» وی می‌افزاید: «نگاه دولت ساخت منازل ویلایی است که البته ایده خوبی است، اما مهم عملیاتی شدن آن است و باید به فکر زمین در شهر‌های بزرگ نیز بود چه آنکه ساخت خانه‌های ویلایی در شهر‌های بزرگ مشکل است مگر آنکه در حاشیه شهر‌ها زمین با امکانات و زیرساخت خوب به مردم تحویل داده شود.» موسوی خاطرنشان می‌کند: «به هر روی انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به ساماندهی بازار مسکن و حل دلالی و نظارت بر اجاره بها همت داشته باشد که برخی از این نابسامانی‌ها حتماً با نظارت قابل حل است، یعنی انتظار داریم حداقل با نظارت بر اجاره‌بها یکی از دغدغه‌های مستأجران را حل کند.»
جمع بندی
به نظر می‌رسد دولت در حال تلاش برای حل مشکلات مسکن است، اما احتمالاً راه‌هایی که در پیش گرفته به این زودی منجر به تحقق وعده‌های دولت در حوزه مسکن نشود و از طرفی با تمرکز بر ساخت مسکن، ظاهراً از نظارت بر بازار خرید و فروش و از جمله اجاره بها غفلت کرده است، به طوری که مستأجران هیچ مرجعی دادخواهی برای رفع مشکلات خود ندارند.
چشم‌انداز
وظایف صندوق ملی مسکن
هیئت‌وزیران در جلسات ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۵ مرداد و ۲۵ مهر ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره دو ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰ مجلس) اساسنامه صندوق ملی مسکن را تصویب کرد و به موجب نامه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ شورای نگهبان تأیید شد.
طبق ماده یک اساسنامه صندوق ملی مسکن، به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارابودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و با رعایت موازین شرع اداره می‌شود.
طبق ماده۲ نیز موضوع فعالیت و وظایف صندوق عبارتند از:
۱- تجمیع منابع مالی بخش مسکن و تخصیص بهینه آن در راستای تحقق اهداف صندوق.
۲- تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن و تولید مصالح نوین و فناوری ساخت از طرق مختلف از جمله بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.
۳- جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف صندوق.
۴- تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از انواع روش‌های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۵- ارائه تضمین‌های لازم برای خانوار‌های کم‌درآمد و ساکنان بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات از سامانه (سیستم) بانکی در چارچوب شیوه‌نامه موضوع تبصره یک ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، مصوب ۱۴۰۰.
۶- ارائه تضمین‌های لازم جهت دریافت و بازپرداخت سود تسهیلات بانکی و تأمین مالی طرح (پروژه) در طرح‌های حمایتی مسکن.
۷- اخذ تسهیلات از سامانه (سیستم) بانکی، مؤسسات اعتباری، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۸ ـ حمایت و تشویق تمامی طرح‌های حمایتی در بخش مسکن از جمله فرآیند‌های پیش فروش مسکن، خدمات بیمه‌ای، شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین.
۹- مشارکت در شرکت طرح (پروژه)های حوزه مسکن.
۱۰- جذب و تخصیص هدایا، وقف‌ها و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ـ صندوق می‌تواند وظایف خود را مستقیماً یا از طریق کارگزاران واجد شرایط مطابق با قوانین و مقررات مربوط به انجام رساند.
