سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کنترل رشد نقدینگی یکی از اقدامات دولت در راستای کاهش نرخ تورم بوده است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور دنبال کرده است. در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معناداری را تجربه کرده‌اند.
نرخ نقدینگی، پایه پولی و تورم چقدر کاهش یافت؟
نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است، این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است.
بهبود ۴ پله‌ای رتبه ایران در رده بندی جهانی تورم
بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی موردتوجه مراجع بین المللی نیز قرار گرفته است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تورم ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۲ از کاهش نرخ تورم ایران در این سال و بهبود رتبه ایران در میان کشور‌های جهان از این نظر خبر داده است. این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را کمتر از ۴۰ درصد برآورد کرده است. نرخ تورم ایران از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۱ روندی صعودی داشته و کارشناسان صندوق بین المللی پول انتظار دارند در سال ۲۰۲۲ روند صعودی نرخ تورم ایران معکوس شود و در این سال تورم در ایران به ۳۹.۹۸ درصد کاهش یابد.
بر این اساس طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رتبه ایران در رده بندی جهانی نرخ تورم ۴ پله بهبود یافته و ایران توانسته است ۴ کشور ترکیه، سریلانکا، یمن و سورینام را پشت سر بگذارد. ترکیه که در سال ۲۰۲۰ تورم کمتر از ایران یعنی ۱۲.۲۷ درصد داشته در سال ۲۰۲۲ گرفتار تورم ۷۳ درصدی شده است. نرخ تورم سریلانکا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۱ برابر شده و از ۴.۳ درصد در این سال به ۴۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
بیشترین نرخ تورم در میان کشور‌های جهان بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۲ به زیمبابوه تعلق دارد. این کشور با تورم ۲۸۴ درصدی در این سال روبرو است. ونزوئلا با نرخ تورم ۲۱۰ درصدی و سودان با تورم ۱۵۴ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، سوینام و یمن نیز بالاتر از ایران قرار گرفته اند.
کاهش نرخ تورم ایران طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که نرخ تورم جهانی رو به افزایش داشته و کشور‌هایی که سال‌ها به نرخ تورم زیر ۳ درصد عادت کرده بودند اکنون با نرخ‌های تورم تا دو رقمی دست و پنجه نرم کنند.
رشد بی‌سابقه تورم جهانی
نکته جالب توجه در گزارش صندوق بین المللی پول، پرش اقتصاد‌های اروپایی و آمریکایی در رده بندی جهانی تورم است. به ویژه اقتصاد‌های اروپایی که سال‌ها ثبات و توسعه یافتگی خود را به رخ جهانیان کشیده اند اکنون در مسابقه کنترل تورم از بسیاری از کشور‌های درحال توسعه عقب مانده اند. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا طی دو سال گذشته در رده بندی جهانی تورم ۶۲ پله بالا آمده و با تورم ۸.۴۵ درصدی در رتبه ۸۵ جهان از نظر تورم در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است. این کشور در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۷ جهان قرار داشت.
آمریکا در مبارزه با تورم از ۲۱ کشور جهان طی دو سال گذشته عقب افتاده است و در حالی که در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۱۴ جهان از نظر نرخ تورم قرار داشت در سال ۲۰۲۲ رتبه‌ای بهتر از ۹۳ بدست نیاورده است.
انگلیس بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول تورم ۹.۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ داشته و در حالی که از نظر نرخ تورم بالا در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ جهان را به خود اختصاص داده بود در سال ۲۰۲۲ تا رتبه ۷۰ بالا آمده است.
به همین ترتیب میزان پرش به بالای برخی کشور‌های دیگر در رده بندی جهانی تورم به این شرح است: ایتالیا با ۸۲ پله در رتبه ۷۹ جهان، اسپانیا با ۸۸ پله در رتبه ۷۷، استونی با ۱۵۷ پله در رتبه ۱۶، یونان با ۱۱۵ پله در رتبه ۶۹، ایرلند با ۸۰ پله در رتبه ۸۸، پرتغال با ۶۳ پله در رتبه ۱۰۶، سوئد با ۲۸ پله در رتبه ۱۰۶ و کانادا با ۲۱ پله در رتبه ۱۱۱ جهان. فرانسه نیز که در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۰ از نظر نرخ تورم قرار داشت در سال ۲۰۲۲ با نرخ تورم ۵.۸ درصدی تا رتبه ۱۳۷ بالا آمده است.
همچنین یک روزنامه سعودی نیز از تداوم روند افزایش نرخ تورم در عربستان خبر داد. روزنامه الاقتصادیه گزارش داد که نرخ تورم در عربستان سعودی در سپتامبر گذشته به طور سالانه ۳.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۰.۳ درصد به صورت ماهانه افزایش یافته است. بر اساس گزراش این روزنامه نرخ تورم طی ماه گذشته در عربستان سعودی به بالاترین میزان از ژوئن ۲۰۲۱ رسید.
کنترل تورم با وجود تب گرانی در جهان دستاورد مهم دولت است
اقتصاد ایران علی‌رغم تمام چالش‌ها و نکات منفی که دائماً در مورد آن‌ها صحبت می‌شود، در سال جاری بارقه‌هایی از امید را در خود زنده کرده است. این در شرایطی است که دولت سیزدهم با تحریم‌های شدید و البته با میراث اقتصادی دولت روحانی رو به رو بود. هرچند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران حداقل ۵۰ سال است که وجود دارد، اما در دهه ۹۰ ما شاهد شدت گرفتن ضعف ساختار‌ها و نهاد‌های اقتصادی بودیم به‌طوری که یک دهه رشد اقتصادی کشور حدود صفر و میانگین تورم در طول یک دهه ۲۶ درصد بود، در طول دهه گذشته در حوزه مسکن که از ارکان اصلی زندگی خانوار‌های ایرانی است، هیچ سیاستی اعلام و اجرا نشد یعنی یک دهه عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری حداقل در حوزه مسکن را داشتیم اگرچه شعار مسکن اجتماعی داده شد، اما نه به‌صورت تئوری و نه به‌صورت عملیاتی چیزی به اجرا در نیامد؛ بنابراین شاهد یک شکاف سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بودیم که به‌تدریج وضعیت زندگی را برای خانوار‌های ایرانی سخت و سخت‌تر کرد. ماحصل یک دهه عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد، عدم التزام به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قرار دادن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام، عدم سرمایه‌گذاری (به‌ویژه در حوزه مسکن)، عدم سیاست‌گذاری برای کنترل تورم و بهبود فضای کسب‌وکار، این شد که دولت سیزدهم با انباشت چالش‌های اقتصادی سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره گفت: دولت سیزدهم از طرفی با سنگین‌ترین تحریم‌های حل‌نشده و از طرفی بحث ناکارآمدی افزون‌شده دهه ۹۰ و از طرفی دیگر با تورم جهانی دست و پنجه نرم می‌کند. تورم جهانی معضلی است که تمام دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است، خیلی از کشور‌های دنیا رکورد تورم‌های ۴۰ و ۵۰ ساله خود را زدند، به‌عنوان مثال آمریکا برای اولین بار است در چندین سال اخیر تورم بالای ۸ درصد را تجربه می‌کند، یا مثلاً کشور ژاپن که سالیان سال تورم صفر درصدی داشته است هم‌اکنون تورم حدود ۲.۵ درصد است که در نوع خود بی‌سابقه است. در اروپا تورم هم‌اکنون ۸.۵ درصد است (که البته در بعضی از کشور‌های اروپایی حتی به ۲۰ درصد هم می‌رسد). نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ یک از این کشور‌ها سنگینی تحریم‌هایی را که به اقتصاد ما سنگینی می‌کند بالای سر خود حس نمی‌کنند.
شقاقی‌مهر ادامه داد: تورم بسیاری از کشور‌های دنیا رشد‌های عجیب و غریبی را تجربه کردند و به همین علت تورم وارداتی به تمامی کشور‌ها سرایت کرد. دولت سیزدهم در چنین شرایطی باید کشور را اداره می‌کرد. بنده معتقدم دولت سیزدهم علی‌رغم تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که در حوزه مدیریت اقتصادی کشور داشته است، اما اقدامات مثبت و مهمی هم در اقتصاد با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم انجام داده است که باید به‌عنوان اقدامات مثبت از آن‌ها یاد شود.
علی رغم بهبود آمار نرخ تورم، این شاخص کماکان در سطوح بالایی قرار دار و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابد.
