سرویس سیاسی جوان آنلاین: مسلمانان هندی تصویب قانون جدید شهروندی توسط مجلس اعیان را بخشی از دستور کار دولت ملی‌گرای هندو برای تحدید ۲۰۰ میلیون مسلمان این کشور، تلاش هدفمند برای تضییع حقوق آنها و اهانتی به اصول برابری مصرح در قانون اساسی می‌دانند. طبق قانون جدید مجلس اعیان، مهاجران یا اقلیت‌های دینی کشور‌های منطقه از جمله هندوها، سیک‌ها و مسیحیان می‌توانند تابعیت هندی دریافت کنند، اما مسلمانان از دریافت چنین حقی محروم می‌باشند.
حامی و راهبر اصلی قانون جدید هند
نارندرا مودی نخست وزیر هند به عنوان راهبر اصلی این قانون می‌گوید که این قانون برای حمایت از اقلیت‌ها در افغانستان، پاکستان و بنگلادش ضروری است و اساسا هدف از وضع این قانون فشار بر مسلمانان و تلاش برای ایجاد محدودیت برای آنها نیست. آن هم در شرایطی که به عنوان نمونه هزاران مسلمان روهینگیا در مرز‌های بنگلادش از سوی دولت میانمار رانده شده‌اند و دولت بنگلادش نیز از پذیرش این افراد که اصالتاً هندی محسوب می‌شوند، خودداری می‌کند. از سال ۲۰۱۹ که نارندرا مودی نخست وزیر هند و حزب متبوعش مجدداً در انتخابات پیروز شد، بسیاری از هندی‌ها نسبت به افزایش خشونت‌ها از سوی هندوها علیه مسلمانان ابراز نگرانی کرده‌اند و اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که چنین نگرانی‌ای کاملاً عقلانی بوده است.
سکوت سازمان‌های بین‌المللی
همانطور که قابل پیش بینی بود و در موارد مشابه نیز مصادیق فراوانی برای آن می‌توان سراغ گرفت، سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل یا شورای امنیت و سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری کشور‌های اسلامی نسبت به کشتار مسلمانان هند سکوت کرده‌اند در عین حال از دستگاه سیاست خارجه کشورمان باید مسئولانه‌تر نسبت به این مسئله برخورد نماید، خصوصاً آنکه طبق اصول بدیهی قانون اساسی وزارت امور خارجه در قبال ظلمی که به مسلمانان سایر کشورها می‌شود، وظیفه دارد.
در بند۱۶ اصل سوم قانون اساسی می‌آید: «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان است» و همچنین در اصل یازدهم به حکم آیه کریمه «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکم أُمَّهً واحِدَهً وَأَنا رَبُّکم فَاعبُدونِ» اشاره می‌شود: همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
«حمایت از مسلمانان سایر کشورها» در بخش دیگری از قانون اساسی تحت عنوان یک وظیفه مشخص وزارت امور خارجه عنوان می‌شود که چنین موضوعی را می‌توان در اصل۱۵۲ که به وظایف این وزارتخانه می‌پردازد، جست‌وجو کرد. اصل۱۵۴ نیز با ادبیاتی مشابه نه تنها «حمایت از مظلومیت و حقوق آنها» را از وظایف دستگاه سیاست خارجه می‌داند بلکه حمایت از «مبارزات مسلمانان در هر نقطه از جهان» را نیز به آن می‌افزاید.
دولت نباید منفعل باشد
ابوالفضل ظهره‌وند سفیر اسبق ایران در افغانستان و ایتالیا در گفتگو با مهر در مورد انفعال دولت در موضوع خشونت علیه مسلمانان در هند گفت: در این زمینه باید دولت تصمیم بگیرد و به وزارت امور خارجه به عنوان نهاد مجری، این اجازه را بدهد که مواضع کشور را در این موضوع اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در این مسیر برخی ملاحظات وجود دارد، باید به این موضوع اشاره کرد که این ملاحظات با نقش ویژه جمهوری اسلامی در جهان اسلام در تعارض است. اگر گفته شود که عدم اتخاذ موضع به دلیل عمل‌گرایی است، باید دانست که این عمل‌گرایی به ضرر کشور تمام می‌شود. کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهار داشت: باید از رئیس‌جمهور و دولت سؤال شود که در قبال این روندی که در هند رخ می‌دهد، چه موضعی می‌گیرند. آنچه در این روند در هند می‌گذرد، در نهایت به ضرر مسلمانان این کشور، جهان اسلام و حتی خود هند تمام می‌شود.
ظهره‌وند ادامه داد: بنده معتقد هستم آنچه در هند با توجه به دولت کنونی این کشور می‌گذرد، در آینده حتی به نفع ایران نیز نخواهد بود و با توجه به روابط ویژه دهلی‌نو با ترامپ و رژیم صهیونیستی باید نسبت به آینده و آنچه در هندوستان می‌گذرد، هوشیار بود.
وی گفت: اتخاذ موضع از سوی جمهوری اسلامی ایران سبب خواهد شد که افکار عمومی در داخل هندوستان برای حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور به دولت این کشور فشار بیاورند تا جلوی خشونت علیه مسلمانان را بگیرد ولی متأسفانه دولت تاکنون در مورد خشونت علیه مسلمانان در هندوستان منفعل بوده در صورتی که بر اساس منافع ملی دولت نباید این انفعال را داشته باشد.
ظهره‌وند در مورد افزایش خشونت‌ها علیه مسلمانان در هندوستان اظهار داشت: آنچه امروز در هندوستان شاهد هستیم، یک فرآیند و روندی است و صرفاً اتفاقی نیست که اخیراً به وقوع پیوسته باشد. وی ادامه داد: حزب حاکم هند یک حزب افراطی هندو است که با افراط‌گری با مسلمانان در این کشور برخورد می‌کند. کلید این اتفاقات در کشمیر زده شد و با حمایت امریکایی‌ها در شرایطی که جهان اسلام درگیر مشکلات داخلی خود بود، این روند ادامه پیدا کرده است.
سفیر اسبق ایران با اشاره به نقش ریاض در اتفاقات اخیر در هندوستان گفت: سعودی‌ها نیز در این مسئله به اختلافات دامن می‌زنند و حتی اکنون نیز تلاش می‌کنند که به اختلافات و ناآرامی‌ها دامن بزنند.
ظهره‌وند افزود: در ادامه مسائلی که در هندوستان علیه مسلمانان رخ داد، شاهد بودیم که در موضوع مسجد بابری دیوان عالی هند به ضرر اقلیت مسلمان رأی داد و این در حالی بود که برای سال‌ها این موضوع بدون تصمیم‌گیری رها شده بود. در ادامه نیز موضوع شهروندی رخ داد که با تمامی نرم‌های دموکراسی که هندی‌ها مدعی آن هستند، همخوانی نداشت. وی عنوان کرد: برخلاف آنچه طبق سنت هندوستان بر آن تأکید شده تا تمامی اقوام و مذاهب در کنار هم به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنند، هند در مسیر شوونیسم و تعارض قومی گام برمی‌دارد. این موضوع نیز نیازمند ورود جهان اسلام و اتخاذ موضع روشن، جدی و بموقع است.
سفیر اسبق ایران در ایتالیا اضافه کرد: متأسفانه ما شاهد اتخاذ موضع از سوی جهان اسلام در مورد مسائل هندوستان نیستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد تضییع حقوق بیشتر مسلمانان در هند خواهیم بود.
انفعال دولت تخلف از قانون اساسی است
محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل بین‌الملل نیز در مورد خشونت‌ها علیه مسلمانان در هندوستان اظهار داشت: این مسئله چه در بُعد انسانی و چه در بُعد اعتقادی آن، جزو اولویت‌های اصلی سیاسی و سیاست خارجی ماست. وی ادامه داد: در موضوعاتی اینچنینی که مسلمانان تحت ظلم و ستم قرار می‌گیرند، باید در حوزه اتخاذ واکنش به طور شفاف و روشن، مواضع کشور مشخص اعلام شود.
استاد دانشگاه تهران گفت: آنچه در هند رخ می‌دهد، مربوط به چند روز اخیر و حتی یک ماه اخیر نیست و توالی چند بحران و تقابل این دو گروه عقیدتی در این کشور سبب شده است که خشونت علیه مسلمانان افزایش یافته و دولت هندوستان نیز در این مسیر از حمایت‌های لازم از مسلمانان کوتاهی کرده است.
کوشکی افزود: مصوبه جدید در بحث تابعیت و مسائل شهروندی در هندوستان نیز بر افزایش تنش‌ها و خشونت‌ها علیه مسلمانان افزوده است و اراده‌ای نیز در دولت این کشور برای مهار تنش وجود ندارد. وی عنوان کرد: موضع‌گیری دیپلماتیک از وظایف ما بوده و در واقع باید دولت حمایت خود را از اقلیت مسلمان هند نشان دهد. متأسفانه، چون اراده چنین مسئله‌ای در دولت نیست، این وظیفه نیز که بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت بوده، انجام نشده است.
