پیش از این گفته شد که ترور سردار سلیمانی و همراهان، نقض فاحش و آشکار موازین و قواعد حقوق بین‌الملل است و ایران حق ذاتی دفاع از خود و انجام اقدام متقابل را براساس قواعد مسلم حقوق بین الملل دارد و حمله موشکی ایران به دو پایگاه امریکا در عراق مبتنی بر اصول بدیهی حقوق بین الملل است.
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل درباره «دفاع مشروع» اشعار می‌دارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خودخواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثیری نخواهد داشت.»
منشور در ماده ۵۱، این مجوز را به دولت‌های عضو سازمان ملل داده است مادامی که «شورای امنیت»، اقدام مناسبی را در جهت بازگرداندن صلح و امنیت در یک وضعیت جنگی انجام نداده است؛ از خود «دفاع» کنند و همچنین کشور‌های عضو، مجوز دفاع آنی و معقولانه در برابر تجاوز‌های نظامی سایر قدرت‌ها را دارند و منتظر تصمیم و اقدام‌های غیرفوری شورای امنیت نمانند. کمااینکه طی چهارروز بعد از ترور سردار سلیمانی که نقض بسیاری از اصول حقوق بین الملل است، شورای امنیت بر اساس وظیفه ذاتی خود که همانا پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی است، در این باره جلسه‌ای تشکیل نداده است چرا که امریکا یکی از اعضای دائمی و دارای حق وتوی این شورا است.
کمااینکه طبق بند ۲ از ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰، تجاوز عملی متخلفانه و حتی اقدام تروریستی است و دادستان اگر چه ایران و امریکا عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیستند، می‌تواند راسا به این موضوع رسیدگی کند، آن هم در شرایطی که صرف حمله مسلحانه نیروهای مسلح یک کشور به قلمرو کشور دیگر تجاوز مسلحانه محسوب می‌شود و استمرار حضور این نیرو‌ها بدون رضایت عراق بر اساس حقوق بین الملل، اشغال نظامی قلمداد می‌شود و قابل طرح در محاکم بین المللی نیز است.
حقوقدانان متفق القول‌اند ماده ۵۱ منشور ناظر به وجود و اعتبار حق دفاع مشروط از خود است با این حال مهم‌ترین شروط دفاع مشروع آن است که دفاع، ۱- «ضروری» و ۲- «تناسب روشن» با حمله‌ای باشد که علیه کشور صورت گرفته است؛ بدین معنی که توسل یا تهدید به زور که در اینجا حمله به پایگاه‌های نظامی امریکا در عراق محسوب می‌شود، نباید فراتر از ابعاد حمله یا حمله‌های اولیه باشد کمااینکه اصل تناسب در پاسخ ایران رعایت شده است و اقدام کاملا مشروع و متناسب با ترور سردار سلیمانی است. شرط دیگر ماده ۵۱ منشور آن است که عملیات دفاعی نبایستی جنبه انتقام‌جویانه داشته باشد یا به مثابه «فرصت» و «موقعیتی» برای اهداف گسترده‌تر نظامی در نظر گرفته شود، که چنین شرطی نیز قابل ردگیری است.
نکته دیگر آنکه بی‌کیفر ماندن متجاوز، عدم تعقیب کیفری مرتکبان و آمران ترور سردار سلیمانی نه تنها منجر به جری‌تر شدن امریکا با توجه به پیشینه رفتار و اقدامات ضدانسانی این کشور بر علیه منافع عینی کشور در داخل و خارج خواهد شد، بلکه احتمال رفتار‌های مشابه توسط این کشور و سایر همپیمانان این کشور را نیز تقویت می‌کرد که بر اساس مفاد ماده ۵۱ اقدام ایران منطبق با اهداف و نتایج چنین رخدادی است.
جناب اسماعیلی این رخداد ربطی به ماده 51 ندارد . این اقدام امریکا از جنس دیگری است و قانونی برای ان تعیین نشده است. 
