امروز در حالی بودجه‌های سنواتی با کسری بودجه مواجه می‌شوند که محدودیت دستیابی دولت به درآمد و حجیم بودن دولت باعث شده تا تسعیر نرخ ارز یا افزایش بهای ارز فارغ از تبعاتی که می‌تواند برای اقتصاد به همراه آورد به عنوان یک محل درآمدی به شمار بیاید، تحت چنین شرایطی جهش درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌کردش نیز گویا در اختیار دستگاه است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی مالیه دولت در بودجه سال ۹۸ محل بازنگری دارد. بر اساس گزارش عملکرد دخل و خرج دولت در هفت‌ماهه سال ۹۷ بانک مرکزی در این بازه زمانی به جای بودجه مصوبه هفت ماهه مقرر بود ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نصیب دولت شود که در حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان محقق شد، افزایش قیمت نفت و نرخ تسعیر نرخ ارز دوعامل تأثیر‌گذار بر افزایش درآمد‌های نفتی در این دوره به حساب می‌آید.
در واقع در سال جاری کشور با نوسان بهای ارز مواجه بود که خواه یا ناخواه دولت از این محل درآمد‌هایی را تحصیل می‌کند، زیرا صادرات نفت و درآمد‌های نفتی و نرخ تسعیر در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود تا درآمد‌هایی را برای دولت ایجاد کند،، اما رشد بهای ارز بالطبع به دلیل وابستگی‌هایی که بازار‌های کشور به واردات دارد، هزینه‌هایی را ایجاد کرد و به‌رغم تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، اما کالا با نرخ بالایی به دست مردم رسید و مردم بخش بیشتری از درآمد‌های خود را برای مایحتاج‌شان خود باید مصرف می‌کردند. در این میان بنگاه‌ها واردات‌محور ایران به دلیل رشد بهای ارز برای تأمین کالای و مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای باید هزینه بیشتری صرف می‌کردند، از این رو از ناحیه سرمایه در گردش و منابع با مشکل مواجه شدند که بالطبع اخذ مجوز‌های افزایش بهای کالای تولیدی به دلیل افزایش بهای تمام شده تولید در این میان پدیدار شد. در این بین، اگر چه اثرات مثبت و منفی رشد بهای ارز و تسعیر نرخ ارز جای تحقیق و بررسی دقیق علمی دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به روند ده‌ها ساله مالیه دولت و همچنین شرکت‌های صادرات محور، «کسب درآمد از محل تسعیر نرخ ارز» به یک عادت و انتظار تبدیل شده‌است، یعنی فارغ از مباحث ارزش پول‌های ملی و مباحث علمی برابری نرخ‌های ارز داخلی و خارجی انتظاری در بخش دولت و بسیاری از صنایع و بنگاه‌های صادرات محور برای برخورداری مکرر از رشد بهای ارز صورت گرفته‌است که این تداوم این وضعیت مصرف‌کنندگان داخلی کالا‌های اولیه، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و نهایی جهانی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و باید برای ثبات نرخ ارز فکری کرد.
هزینه‌تراشی‌های غیرضروری در بودجه‌های سنواتی خود به یک عامل برای جهش نرخ ارز و تسعیر نرخ ارز تبدیل شده است، زیرا وقتی دولت از ناحیه درآمد برای تأمین هزینه‌های بودجه‌ای تحت فشار قرار می‌گیرد، بالطبع نیم نگاهی هم به افزایش بهای ارز‌های خود دارد تا ریال بیشتری برای تأمین هزینه‌هایش کسب کند. از این‌رو با کنترل هزینه‌های غیرضروری موجود در بودجه‌های سنواتی می‌توانیم زمینه ثبات نرخ ارز را در کشور ایجاد کنیم.
یکی از موارد موجود در بودجه‌های سنواتی به مقوله درآمد‌های اختصاصی باز می‌گردد، درآمد‌هایی که به گفته رئیس دیوان محاسبات از ۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری گویا به ۷۱ هزار میلیارد تومان در لایحه ۹۸ رشد داشته‌است و دستگاه‌های اجرایی بر اساس پروتکل خود این درآمد‌ها را هزینه می‌کنند، جالب آنکه اگر این درآمد و هزینه‌ها همین طور ادامه یابد، به‌زودی با جبران خدمات کارکنان دولت یا همان حقوق و دستمزد بیش از ۵ /۲ میلیون نیروی کار دولت برابرای می‌کند که بسیار رقم کلانی است. نکته جالب‌تر آنکه از ابتدا قرار نبوده‌است درآمد‌های اختصاصی در بودجه‌های سنواتی اصلاً تداوم و تکرر داشته باشد، اما به نظر می‌رسد در دهه ۷۰ و در دولت سازندگی این دست از هزینه‌ها به قول برنامه بودجه‌ای‌ها در دستگاه‌های اجرایی پا پیدا کرده است و در شرایطی که مثلاً در سال‌های حوالی ۸۳ درآمد‌های اختصاصی در بودجه حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده‌است، امروز این حجم از درآمد‌ها به ۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و هزینه‌کرد این حجم از درآمد در اختیار خود دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.
متولیان مجلس شورای اسلامی، دولت، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و به ویژه بانک مرکزی و نظام بانکی و بازار سرمایه برای اینکه بتوانند بازار ارز در سال آتی را ثبات ببخشند، باید نیم نگاهی به تجدید نظر در رابطه با درآمد‌های اختصاصی در بودجه داشته باشند تا با از بین بردن هزینه‌های غیرضروری دیگر در بودجه زمینه ثبات اقتصادی در بازار‌هایی، چون ارز را فراهم آورند.
