سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بانک مرکزی این روز‌ها در حالی برنامه گسترده‌ای را برای بهبود نظام بانکی کشور آغاز کرده که یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی، موضوع فرار نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار کشور است. اتفاقی که می‌تواند تهدید تازه‌ای در حوزه تورم به شمار آید.
بر اساس آخرین آماری که در رسانه‌ها منتشر شده حجم نقدینگی کشور این روز‌ها به مرز هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و از این رقم حدود هزار و ۴۸۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپرده‌هایی است که مردم در قالب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها قرار داده‌اند. این در حالیست که در این دوره مجموع سپرده اضافه شده به حجم سپرده‌های بانکی حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقم اضافه شده در مقایسه با چند سال گذشته با اینکه بیشتر بوده، اما درصد رشد آن کاهش دارد.
قرار‌گیری چنین حجم بزرگی از نقدینگی در شبکه بانکی کشور به عنوان سپرده در شرایطی است که بانک مرکزی در ادامه اصلاح سیستم بانکی کشور دست روی این سپرده‌ها گذاشته است.
به‌عنوان نمونه بانک مرکزی اخیراً با هدف کنترل نقدینگی تلاش می‌کند که با بانک‌هایی که بالاتر از ۲۰ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، برخورد جدی کند. همچنین چندی پیش بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار با برچیده شدن سیستم ارائه سود روز شمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت، بانک‌ها موظفند سود بانکی را براساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند.
در این بین اتفاق دیگری که می‌تواند دارندگان سپرده را به خروج سرمایه خود از بانک‌ها تشویق کند، موضوع کاهش سود بانکی است. اتفاقی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به دنبال آن است؛ چراکه مدت‌هاست بانک‌های کشور به بزرگ‌ترین ماشین تولید نقدینگی تبدیل شده‌اند و همانطور که عنوان شد این نقدینگی تأثیرات منفی زیادی بر حوزه اقتصاد کشور گذاشته است. علاوه بر این اقتصاد دولت به دنبال آن است که با کاهش دادن سود بانکی، عملاً صنایع را برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی و رونق دادن به تولید تشویق کند.
خطر تهدید‌کننده چیست؟
اگرچه در این میان باید اقدام بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی کشور را یک استراتژی درست دانست، اما این اتفاق در شرایط فعلی می‌تواند یک تهدید برای حجم نقدینگی کشور نیز باشد.
بر این اساس، افزایش نرخ تورم اعلام شده از سوی نهاد‌های رسمی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم به حداکثر سود پرداخت شده توسط بانک‌ها نزدیک شده که در چنین شرایطی، چون مسئله سود برای صاحبان ۹۰ درصد از سپرده‌ها اهمیت دارد، این موضوع می‌تواند به فرار نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار منجر شود. در همین ارتباط بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باور هستند که یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات اخیر در بازار ارز، طلا، مسکن و حتی اقلام ضروری مردم ورود همین غول نقدینگی به این بازار‌ها بوده که در بانک‌های خاطی به وجود آمده است.
چه باید کرد؟
در این میان راه‌حل‌های متفاوتی نیز برای جلوگیری از خروج این سپرده‌ها از بانک‌ها وجود دارد.
شاید مهم‌ترین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از شکل گرفتن این اتفاق، راه‌اندازی مجدد افتتاح سپرده‌های بانکی چند ساله باشد. اتفاقی که باعث می‌شود همچنان پول سپرده‌های مردم در صندوق بانک‌ها بماند. البته گشایش این سپرده‌ها هنوز در برخی از بانک‌ها صورت می‌گیرد، اما به دلیل تورم بالا سپرده‌گذاران هیچ تمایلی به استفاده از این موضوع را ندارند. بنابراین در گام نخست بانک مرکزی می‌تواند با جذاب کردن این نوع حساب‌ها، انگیزه گشایش سپرده‌های چند ساله را در نزد سپرده‌گذاران افزایش دهد. این اتفاق منوط به این است که بانک مرکزی نظارت دقیقی بر بانک‌ها انجام دهد تا منابع این سپرده‌ها در محلی درست هزینه شود و خود به ابزاری برای برهم زدن وضعیت اقتصادی کشور تبدیل نشود. متأسفانه در جریان تلاطمات اخیر گزارش‌های غیر‌رسمی مختلفی منتشر شد که نشان می‌داد بانک‌ها برای جبران زیان مالی خود و همچنین ایجاد ارزش افزوده، بخشی از سپرده‌های مردم را به خرید و فروش ارز و سکه اختصاص دادند و خود عاملی برای ایجاد ناآرامی در بازار شدند.
حوزه دومی که دولت می‌تواند بر آن تمرکز و براساس آن سپرده‌ها را جذب کند، حوزه انتشار اوراق قرضه برای طرح‌های مختلف عمرانی کشور با سودی بالاتر از شبکه بانکی است؛ این اتفاق نیز می‌تواند نقدینگی را بدون واسطه به سمت توسعه طرح‌های عمرانی کشور سوق دهد و باعث ایجاد اشتغال و بهبود فضای اقتصادی کشور شود. هر چند که سابقه انتشار این اوراق هم عمل تجربه انحراف و پرداخت بدهی‌های قبلی را داشته است.
