سرویس سیاسی جوان آنلاین - حامد طبیعت پور: دولت روحانی در حالی به پنجمین سال خود رسیده که اکنون مردم بیش از هر چیز انتظار پاسخگویی دولت بابت وعدههای داده شده را میکشند. هرچه باشد، خروجی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم، تفاوتهای زیادی با آنچه مردم در خرداد ۹۲ و انتخابات ۹۶ از منتخبشان شنیده بودند دارد. بهرحال قرار بود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. گفته شده بود هم تحریمها به تاریخ خواهد پیوست و هم رشد و ثبات اقتصادی و اشتغال و جذب سرمایه خارجی و... رخ خواهد داد. اما در نهایت با گره زدن تمام مسائل کشور به توافق برجام، دستاورد آن برای ما «تقریبا هیچ» شد.
و حالا با شکست ایده روحانی در اداره دولت که همزمان شده است با رشد افسارگسیخته قیمت سکه و ارز و تلاطم کمسابقه در فضای اقتصادی کشور؛ پرسشهای فراوانی از وضع موجود در میان مردم و نخبگان پدیده آمده که روحانی فعلا ترجیح داده با استراتژی سکوت به استقبالشان برود. در چنین شرایطی به نظر میرسد پاسخگو کردن دولت، از مسیرهای مختلفی قابلیت دنبال کردن داشته باشد.
در چنین شرایطی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سهم عمدهای در پاسخگوکردن دولت به عهده دارند، سهمی که با اعمال نظارت توسط ابزارهای پیشبینیشده در قانون، از سوال از وزرا و استیضاح آنها گرفته تا سوال از رئیسجمهور نمود عینی مییابد.
تحولات اخیر بازار ارز، سکه، طلا و... و کاهش شدید ارزش پول ملی، نمایندگان را به این جمعبندی رساند که حضور رئیس جمهور در مجلس و ارائه توضیح بابت وضع پدیدآمده نیازی مبرم و ضرورتی انکارناپذیر است.
حالا نمایندگان با هدف پاسخگو کردن دولت بابت وضع موجود برای چهارمین بار سراغ رئیسجمهور را گرفتهاند و او را به مجلس فراخواندهاند. این بار حسن روحانی باید در مجلس پاسخگوی طرح سوالی باشد که درباره «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریمهای بانکی»، «عدم کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی» و «افزایش شتابان نرخ ارز» مطرح شده است؛ سوالی که البته به مذاق دولتمردان خوش نیامده و معاون پارلمانی رئیسجمهور طرح سوال از رئیسجمهور را غیرقانونی میداند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره طرح سوال از رئیسجمهور میگوید: "طرح سوال از رئیسجمهور غیرقانونی است، زیرا امضاها از حد نصاب افتاده بود. "، که البته این سخنان با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره اینکه اعلام وصول سوال از رئیسجمهور غیرقانونی بوده است، گفت: روزی که سوال از رئیسجمهور در هیئترئیسه پارلمان بررسی شد، عنوان شد ۱۹ نماینده امضای خود را از این طرح پس گرفتند. قبل از پس گرفتن امضاها از سوی این ۱۹ نماینده، طرح مذکور امضای ۹۲ نماینده را به همراه داشت. به فرض پس گرفتن امضای این ۱۹ نماینده سوال از رئیسجمهور با ۷۳ امضا (حد نصاب قانونی طبق آییننامه داخلی مجلس) باید اعلام وصول میشد.
عضو هیئترئیسه مجلس در همین زمینه تصریح کرد: البته همان روز ۸ نماینده از آن ۱۹ نمایندهای که گفته میشد امضای خود را پس گرفتند، اعلام کردند این موضوع را قبول ندارند و خود را جزو امضاکنندگان طرح سوال از رئیسجمهور میدانند. با این اعلام نظر طرح مذکور به ۸۰ امضاء رسید.
امیرآبادی اظهار داشت: قطعاً هیچگونه تخلفی در اعلام وصول سوال از رئیسجمهور رخ نداده است و طبق آییننامه داخلی پارلمان این مسئله به صورت قانونی طی شد.

همچنین سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با انتقاد از غیرقانونی خواندن سؤال نمایندگان از رئیسجمهور، گفت: سؤال از رئیسجمهور حقی است که قانون اساسی به نمایندگان مجلس داده و این حق باسلیقه دولتیها نمیتواند از نمایندگان سلب شود.
سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سؤال از رئیسجمهور چندین ماه است که در مجلس در حال بررسی است، گفت: چندین مرتبه آقایان با لابی کاری سؤال از رئیسجمهور را بهعقب انداخته و مانع اعلام وصول آن شدهاند و، اما اکنون این سؤال اعلام وصول شده بهتر است آقایان به قانون و نمایندگان مردم احترام بگذارند.
نماینده مردم ورامین همچنین گفت: سؤال از رئیسجمهور به معنای مقابله با دولت یا رئیسجمهور نیست بلکه برای شفافیت و دفاع از حقوق مردم است؛ برخی که درگذشته مدافع سؤال از رئیسجمهور سابق بودند امروز طوری اظهارنظر میکنند که گویا مجلس چنین حقی ندارد.
حال با تمام حواشی به وجود آمده در مورد سوال از رئیس جمهور، باید دید فرجام این طرح چه خواهد شد. گرچه تاکنون زمانی برای حضور رئیسجمهور در صحن علنی قوه مقننه برای پاسخ به سوال نمایندگان تعیین نشده، ولی برخی نمایندگان عنوان کردهاند قرار است رئیسجمهور در روزهای آینده زمان حضور خود در مجلس را رسماً به هیئترئیسه مجلس اعلام کند.