محمد اسماعیلی
«حضور زنان را ديگر نمي‌توان ناديده گرفت»، «حضور خانواده‌ها در استاديوم مشكلي ايجاد نمي‌كند»، «تعرض به يك دختر معلول در بهزيستي»، «تجاوزهاي خاموش»، «طرح كاهش مجازات اعدام برگشت خورد» و «پرونده تجاوز به دختر معلول روي ميز قاضي» اين عبارات تنها بخشي از تيترهاي روز گذشته روزنامه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب است كه همگي يك وجه مشترك دارند و آن اين است كه فضاي جامعه ايران را سياه نشان دهند چراكه آزادي‌هاي ابتدايي مردم به‌واسطه اعمال سياست‌هاي نظام اسلامي تحديد شده و ناامني ركن مهم اين جامعه است.
«حمايت‌هاي همه‌جانبه از زندانيان سياسي» و«القاي وجود محدوديت‌هاي اجتماعي- فرهنگي براي زنان ايراني» دو وجه بارز از فعاليت‌هاي رسانه‌اي اين جريان سياسي است كه بايد تحت عنوان «حمله به باورهاي اعتقادي – مذهبي و مبارزه با بعد قانوني – قضايي حاكميت اسلامي» تفسير شود، به همين دليل است كه رفتار و موضع‌گيري برآمده از سياستمداران و رسانه‌هاي اين جريان به گونه‌اي است كه تبديل به اسنادي بعضاً حقوق بشري مي‌شوند كه سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي غربي به‌واسطه آن قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي گسترده‌اي را عليه جامعه ايراني وضع كرده‌اند.
از بيانيه‌هاي رسمي و سالانه وزارت امور خارجه ايالات متحده امريكا درباره وضع حقوق بشر در ايران گزارشهاي سالانه اين كشور در باب ضرورت رفع حصر سران فتنه گرفته تا بيانيه‌هاي اتحاديه اروپا و كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل در باب وضع حقوق بشر در ايران، همگي نشان مي‌دهد تلاش‌هاي اين جريان براي انتشار جهاني يك تصوير تيره و تار از جامعه ايراني توانسته با موفقيت همراه باشد، كما اينكه بسياري از مستندات اين قطعنامه‌ها و گزارشهاي بين‌المللي برگرفته از جهت‌گيري‌هايي است كه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين طيف در طول سال‌هاي اخير براي آنها جمع‌آوري كرده‌اند.
جالب‌تر اينكه حمايت‌هاي صريح و ضمني از گزارشهاي يك‌جانبه و غرض‌آلود گزارشگر وضعيت حقوق‌بشر در ايران از سوي رسانه‌هاي وابسته به اين جريان به گونه‌اي است كه هيچ‌گاه مخالفتي با متن و مستندات اين گزارش‌ها از سوي احزاب و سياستمداران آنها صورت نگرفته و حتي تمايل ندارند پاسخ مقامات رسمي جمهوري اسلامي در واكنش به اين گزارش‌ها در صفحات نخست آنها برجسته شود، يعني نه تنها گزارشهاي گزارشگر وضعيت حقوق بشر در ايران مورد نقد و طرد قرار نمي‌گيرد بلكه واكنش مسئولان داخلي به اين گونه اقدامات ضدايراني نيز مورد توجه اين رسانه‌ها قرار نمي‌گيرد، كما اينكه پاسخ روز گذشته وزارت امور خارجه به گزارش جديد، توسط رسانه‌هاي زنجيره‌اي سانسور شده است كه همين سانسور نشان‌دهنده حمايت از گزارشهاي ضدايراني كشورهاي غربي است.
به‌راستي چطور ممكن است جماعتي با ابزارهاي مختلف داخلي و بين‌المللي كه در اختيار دارند و از جمله مهم‌ترين آن رسانه‌هاي زنجيره‌اي داخلي و شبكه‌هاي فارسي‌زبان وابسته به انگليس و امريكاست، دائماً از وضعيت نامساعد اقليت‌هاي ديني، زندانيان سياسي، زنان و كودكان در جامعه ايراني بگويند و آزادي‌هاي اجتماعي موجود در جامعه ايراني را به سخره بگيرند اما اينگونه سياه‌نمايي‌ها تأثيري در گزارشهاي ضدايراني سازمان ملل يا ساير سازمان‌هاي بين‌المللي نداشته باشد؟ آن هم در حالي كه تحركات ضدحاكميتي وابستگان به اين جريان سياسي در طول سال‌هاي گذشته نظير اردوكشي‌هاي خياباني در سال 88، پروژه كشته‌سازي در همان سال، مطالبه‌سازي براي حضور زنان در ورزشگاه‌ها، انتقاد از عدم‌رعايت حقوق اقليت‌ها در ايران و گلايه از وضعيت سياسيون در زندان‌ها همگي مورد رصد مؤسسات و مراكز ضدايراني كه به اسم حقوق بشر فعاليت مي‌كنند، قرار گرفته است.
جالب اينكه جماعت تجديدنظرطلب فعالان ضدحاكميتي كه عليه امنيت و مذهب فعاليت مي‌كنند را فعال حقوق بشر ناميده و با چنين نامگذاري‌اي تلاش دارد توجه سازمان، مؤسسات و مراكز ضدايراني را به خود جلب كند، به عنوان نمونه در روزهاي اخير در ادامه واكنش‌ها و حاشيه‌سازي‌هاي اخير شبكه‌هاي
اپوزيسيون- تجديدنظرطلب درباره وضعيت زندانيان سياسي و بي‌گناه نماياندن آنها و تخريب وجهه حقوق بشري ايران، در اقدامي همسو و هماهنگ نسبت به وضعيت بيماري و درمان عليرضا رجايي جوسازي‌هاي بسياري صورت گرفته و پيشرفت بيماري وي را با اعمال مجازات قوه‌قضائيه در رابطه دانسته‌اند و استدلال مي‌كنند وضعيت امروز اين فرد نشان‌دهنده رسيدگي ضعيف به وضعيت سلامت زندانيان و جلوگيري از درمان به موقع است.
اين شبكه‌هاي اپوزيسيون- تجديدنظرطلب با انتقاد از دولتمردان در خصوص عدم‌پيگيري و واكنش لازم در مورد زندانيان سياسي اين رويه را ناشي از منفعت‌طلبي دولت و بهبود روابط دولت و قوه قضائيه بيان كردند يا در نمونه ديگر با روي كارآمدن دولت يازدهم وگشايش حاصل از آن براي وابستگان به جريان تجديدنظرطلب«ديدارهاي متراكم اروپايي‌ها با فعالان حقوق بشر در داخل كشور» از جمله ديدار هيئت اروپايي با نسرين ستوده و جعفرپناهي را مي‌توان نام برد كه موجب شد اتهامات فراواني عليه نظام شكل بگيرد. آنچه اثرگذاري اقدامات گزارشگران داخلي حقوق بشري! را به شكل خيره‌كننده‌اي افزايش داده سكوت دستگاه ديپلماسي درباره اين گونه اقدامات است، به گونه‌اي كه بعد از هركدام از ديدارهاي هيئت‌هاي اروپايي با افرادي نظير ستوده و پناهي اين وزارتخانه سكوت كرده و فراتر از آن در مقابل «تصويب قطعنامه در كميته سوم حقوق بشر سازمان ملل» و «تصويب قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل» و بيانيه‌هاي اتحاديه اروپا نتوانسته رويكردي فعال و قابل دفاع داشته باشد.
به هر روي براي مقابله با قطعنامه‌ها، بيانيه‌هاي حقوق بشري كه به‌زودي به تحريم‌هاي جديدي عليه ايران نيز منجر خواهد شد، نه تنها بايد فعاليت‌هاي هدفمند و پوياي دستگاه سياست خارجه را مطالبه كرد بلكه بايد سندسازي جريان تجديدنظرطلب براي وضع تحريم‌هاي حقوق بشري را بيش از گزارش گزارشگرهاي سازمان ملل مورد مداقه همراه با محدوديت قرار داد چراكه فعاليت‌هاي امروز اين جناح سياسي است كه بخش مهمي از استنادات سازمان‌هاي بين‌المللي را شامل مي‌شود.
