هادی غلامحسینی
جالب است اقتصاددان‌هايي كه ادعاي ليبرال بودنشان مي‌شود گاهي اقدام‌هاي كمونيستي و سوسياليستي انجام مي‌دهند كه انسان خنده‌اش مي‌گيرد؛ وزيري كه مدعي است بايد نهادهاي قيمت‌گذاري در اقتصاد چون سازمان حمايت حقوق مصرف‌كننده را حذف كنيم چنان با افزايش آپشن و وام تسهيلات خريد مسكن طي چهار سال گذشته مانع از تخليه حباب قيمتي مسكن در اقتصاد ايران شده كه تعجب اهالي آشنا به علم اقتصاد را در پي داشته است.
همين سال گذشته بود كه عباس آخوندي به نهادهاي قيمتگذار در اقتصاد حمله كرد و گفت: بايد بساط اين نهادها را از اقتصاد برچينيم، حال بايد از وي پرسيد نظرش در مورد قيمت مسكن چيست؟ و آيا افزايش رگباري وام خريد مسكن طي چهار سال گذشته دخالت در امر قيمت‌گذاري و بازار مسكن است يا نيست؟
همه مي‌دانيم كه تسهيلات خريد مسكن براي مسكن يك آپشن به شمار مي‌رود و مي‌تواند روي قيمت مسكن اثر بگذارد و مانع از افت قيمت مسكن در دوره ركود شود، اما با افزايش وام خريد مسكن در چهار سال گذشته قيمت مسكن در ركود بازار مسكن به نوعي در يك سطحي ثابت نگه داشته شده، اين در حالي است كه اگر نبود اين افزايش پي در پي وام خريد مسكن، بي‌شك قيمت مسكن با تعديل‌هاي 20 تا 40درصدي روبه‌رو مي‌شد و بازار بعد از تخليه حباب مسكن به حركت صحيح خروج از ركود خود ادامه مي‌داد.
بخش مسكن ايران با وجودي كه ارزش قابل ملاحظه‌اي از دارايي مردم ايران را به خود اختصاص مي‌دهد و به قول وزير راه و شهرسازي فقط 450ميليارد دلار (معادل سه برابر ارزش بورس تهران) خانه خالي وجود دارد، منتها هنوز از يك سامانه ساده و معمولي براي ارائه اطلاعات بخش زمين و ساختمان با هر نوع كاربري محروم است، از اين رو تحليل‌هاي پيرامون اين بخش عموماً ناقص و مبتني بر نفع شخصي است و واقعيت اين بخش ركود پنج ساله و نرخ رشد منفي 40 درصدي در دولت يازدهم است. «مسكن از ركود خارج مي‌شود، مسكن بخريد» اين ادعايي است كه پنج سال است برخي مسئولان مطرح مي‌كنند و باز هم مي‌بينيم كه مسكن طولاني‌ترين و عميق‌ترين ركود تاريخ 100 ساله خود را طي مي‌كند، به‌طوري كه نرخ رشد منفي چهار ساله اخير كشور بيش از 40درصد بوده است، حال تصور كنيد صدها صنايع وابسته و مشاغل پسين و پيشين وابسته به ساختمان چه حال و روزي دارند.
رفتار مسئولان و بخش‌هاي ذي‌نفع حوزه مسكن در پنج سال اخير به گونه‌اي بوده است كه موجب سردرگمي مردم شده است و افكار عمومي از خود مي‌پرسد چرا طي پنج سال اخير مسئولان تحليل‌هاي غلط‌انداز در رابطه به مسكن به مردم داده‌اند و وضعيت حقيقي بخش زمين و ساختمان چرا از مردم پنهان نگه داشته مي‌شود.
بازار مسكن بازاري نيست كه با پمپاژ خبري و اظهار نظرهاي مثبت مبني بر بهبود اوضاع يا خروج از ركود و... بتوان آن را از ركود درآورد و تحليل‌هايي كه پيرامون اين حوزه مي‌شود نيز عموم غيركارشناسي است و رشد منفي 40 درصد بخش ساختمان در عرض چهار سال و ركود بيش از پنج ساله اين بخش از اقتصاد ايران نشان از بحران در بخش ساختمان اقتصاد ايران دارد.
هم‌اكنون حدود 3 ميليون مسكن خالي در ايران وجود دارد كه عموماً متعلق به بانك‌ها و هلدينگ‌هاي قوي در كشور است و اين دارايي‌ها به دليل ركود بخش مسكن و ضعف مالي مردم اصلاً فروش نمي‌رود و اندك معاملاتي هم كه در حوزه ساختمان صورت مي‌گيرد مربوط به خانه‌هاي ارزان قيمت و كوچك و اجاره‌نشيني است.
در اين ميان با توجه به اينكه رشد منفي بخش ساختمان در چهار سال اخير بيش از 40 درصد بوده، بدين ترتيب بايد پذيرفت كه اوضاع در بخش مسكن بحراني است و نياز به اصلاح قيمت‌هاي كاذب مسكن در حد بيش از 2 تا 40 درصد است و تا قيمت‌ها اصلاح نشود و با تقاضا تناسب پيدا نكند، خروج مسكن از ركود اتفاق نخواهد افتاد.
