نيره ساري
لابد براي شما هم پيش آمده كه تنها چند دقيقه دير‌تر از موعد مقرر به فرودگاه برسيد تا با چنين جملاتي كه «كانتر بسته شد»، «كسي نيست كارت پرواز صادر كند»، «گيت بسته شده و وسيله‌اي براي انتقالتان به پرواز نيست»، «درهاي هواپيما بسته شده» مواجه شويد. از طرف ديگر هم در اكثر مواقع پيش آمده كه به‌رغم حضور به موقع در فرودگاه، شاهد اطلاع از تأخير يا حتي كنسلي پرواز بوده‌ايد، موضوع مهمي كه شركت‌هاي هواپيمايي هميشه از پاسخ منطقي دادن به آن طفره مي‌روند. البته گهگاهي سر‌و‌صداي مردم با خارج نشدن از هواپيما بعد از تأخير چند ساعته دوباره به جريان مي‌افتد، اما بي‌برنامگي، ضعف مديريت و نظارت شركت هواپيمايي و وزارت راه تنها معطوف به فرسودگي هواپيماها و امنيت جاني مسافران مي‌شود. از دريافت خسارت هم حرفي به ميان نيايد بهتر است؛ چراكه در اكثر مواقع يا مسافران از حقوق خود در اين زمينه مطلع نيستند يا اگر هم باشند به دليل پيچيدگي پروسه پيگيري حق، عطايش را به لقايش مي‌بخشند، اما قسمت خوب ماجرا اينجاست كه با توجه به اينكه تأخير پروازها در نقض حقوق عامه محسوب مي‌شود، دستگاه قضا اين مهم را در دستور كار خود قرار داده است تا بلكه با شكايات متعدد مردم، بالاخره اوضاع هميشگي تأخير پروازها به سرانجامي برسد.
سال‌هاست كه تأخير و اظهار نارضايتي مسافران از پروازها به اين نتيجه خلاصه مي‌شود كه با توجه به فرسودگي ناوگان هوايي ايران، بيشتر تأخيرها براي حفظ ايمني مسافران بوده و نه‌تنها جاي نگراني ندارد، بلكه نشان‌دهنده دقت شركت هواپيمايي در حفظ ايمني پرواز است؛ منتي كه هميشه به جاي پاسخ منطقي به هدر‌رفت وقت مسافران بيان مي‌شود. در نهايت هم وعده مسئولان براي نظارت بر شركت‌هاي هواپيمايي و احقاق حقوق مسافران پوچ از آب در‌آمده و نه‌تنها به كاهش تأخير پروازها منجر نشده بلكه هيچ اقدامي فراتر از افزايش نرخ بليت ديده نشده است.
علاوه بر تأخيرهاي چندين ساعته، در ماه‌هاي اخير مشكلات متعددي از جمله اجازه خروج ندادن به مسافران از هواپيما و حبس‌هاي چندين ساعته ناشي از تأخير پروازها در هواپيما را هم شاهد بوده‌ايم. حتي سازمان هواپيمايي كشوري در گزارش تأخيرات پروازهاي داخلي فرودگاه مهرآباد در تير‌ماه اعلام كرد كه هواپيمايي آسمان با انجام ۵۴۶ سورت پروازي داراي تأخير و اختصاص ۱۹ درصد كل تأخيرات پروازي به خود، ركورددار اين حوزه است. پس از آسمان، ايران اير و آتا هر دو با انجام ۳۴۸ و ۳۴۷ پرواز با تأخير و دارا‌بودن ۱۲ درصد تأخيرات پروازي، مشتركاً در رتبه دوم و ماهان با انجام ۲۹۰ پرواز تأخيردار و تخصيص ۱۰ درصد كل تأخيرها به خود، سومين ايرلاين پرتأخير ماه گذشته است.
افزايش نظارت‌هاي قضايي در پروازها
در مقابل اين حجم از تأخيرها و مشكلات اين سازمان هواپيمايي كشور است كه خود را متولي اصلي حملونقل هوايي مي‌داند و تلاش كرده است تا با بهانه‌هاي مختلف از ورود نهادي ديگر براي بررسي در اين زمينه جلوگيري كند؛ چراكه به طور قطع ورود تخصصي و نظارت دقيق به سود آنها نخواهد بود، اما گويي تمامي اين سال‌ها و اعتراض‌هاي مسافران تنها هشداري بود تا بالاخره سازمان هواپيمايي كشور خود را موظف به پاسخ منطقي و رفع نقايص موجود كند؛ چراكه بالاخره به‌رغم جبهه‌گيري‌هايي كه برخي كارشناسان و متوليان صنعت حملونقل هوايي كشور داشتند، قوه‌قضائيه خود را موظف به ورود در اين‌باره ديده است.
حشمتي، معاون قضايي دادستان كل كشور با انتقاد از موضوع تأخير در پروازها به رعايت حقوق عامه تأكيد كرده و مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين مسائلي كه بايد در اين زمينه ساماندهي شود، موضوع پروازهاي چارتري است كه جلساتي در اين زمينه برگزار كرده‌ايم.
وي گفته است: به منظور رسيدگي فوري به شكايت معترضان در اين زمينه شوراي حل اختلاف فرودگاهي تشكيل شده و مسافراني كه در اين رابطه شكايت دارند مي‌توانند به شوراي حل اختلاف فرودگاهي مراجعه و شكايت خود را مطرح كنند. البته شوراي حل اختلاف فرودگاهي در همه فرودگاه‌ها تأسيس نشده است و بايد در همه فرودگاه‌هاي كشور اين موضوع لحاظ شود.
ورود سازمان بازرسي به تمامي تخلفات فرودگاهي
در ادامه ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم به موضوع بررسي تخلفات فرودگاهي اشاره كرد و بيان داشت: سازمان بازرسي به تمامی تخلفات فرودگاهي ورود كرده است. همكاران ما در فرودگاه‌ها مستقر شد‌ه‌اند و به همه قسمت‌هاي فرودگاهي ورود و مسائل و تخلفات را رصد می‌کنند و گزارش مي‌دهند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با تأخير پروازهاي فرودگاهي هم اظهارداشت: با توجه به اينكه بازرسان و ناظران سازمان بازرسي كل كشور به همه قسمت‌ها ورود كردند، به موضوع تأخير در پروازها هم ورود شده و بررسي‌هايي در حال انجام است. تخلفات اينچنيني هم بررسي و گزارش‌هاي نهايي آماده و به مراجع مربوطه ارسال مي‌شود.
هرچند كه متخصصان صنعت هوايي و حوزه راه، وجود سازمان هواپيمايي كشوري را به‌عنوان ناظر بر عملكرد شركت‌هاي هواپيمايي كافي مي‌دانستند و در اين زمينه تلاش كردند تا خود را بي‌نياز از ورود نهادهاي قضايي در مسائل تخصصي مربوط به صنعت هوانوردي معرفي كنند، اما به نظر مي‌رسد خلأ احقاق حقوق مسافران در بحث حملونقل هوايي وارد چرخه جديدي شده است.
