از 11 شهريور نرخ سود تسهيلات بانكي حداكثر 18 درصد، نرخ سود بانكي و صندوق‌هاي آنها 15 درصد و نرخ جريمه استفاده از خط اعتباري بانك مركزي با 16 درصد كاهش از 34 درصد به 18 درصد كاهش مي‌يابد اما آيا بانك مركزي خواهد توانست اين بخشنامه را در بازار پولي – بانكي كشور اجرا كند؟
چنین چیزی کمی بعید به نظر می‌رسد چون بانك‌ها نشان داده‌اند از این 10روز زمان براي تغيير حالت سپرده‌هاي بانكي كوتاه‌مدت ويژه و پول‌هايي كه در صندوق‌هاي بانك‌ها با نرخ سودهاي 20 تا 22 درصد سپرده‌گذاری شده، استفاده می‌کنند تا آنها را به سپرده‌هاي بلندمدت و يك‌ساله بدل كنند.
با اين حال كاهش سود و جريمه در بانك‌ها اقدامي سخت اما مناسب است اگر! در مرحله اجرا با روش‌هاي پيچيده بانك‌ها دور نخورد و باید دید در مدت 10روزه باقی‌مانده چگونه با به‌کارگیری ظرفیت‌های حسابداری و استفاده از خلأهای قانونی بخشنامه جدید را مانند گذشته دور خواهند زد! زیرا کارشناسان براین باورند تا زمانی که متقاضی برای تسهیلات 25درصد به بالا وجود دارد بانک‌ها حتما روش‌های جدیدی را برای اعطای تسهیلات با نرخ سود بالاتر ابداع می‌کنند.
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي در نشست خبري با حضور خبرنگاران در رابطه با نرخ سود بانكي گفته: سود علي‌الحساب سپرده مدت‌دار يك‌ساله براساس بخشنامه حداكثر 15 درصد و براي سپرده‌هاي عادي روزشمار 10 درصد سالانه خواهد بود. اين بخشنامه از روز شنبه 11 شهريورماه براي نظام بانكي لازم‌الاجراست. قرباني همچنين گفته است: نرخ سود صندوق‌هاي با درآمد ثابت نيز 15 درصد خواهد بود و اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها از منابع بانك مركزي به خط اعتباري تبديل و نرخ جريمه 34 درصد به 18 درصد كاهش مي‌يابد و در صورت ارائه وثيقه از سوي بانك، نرخ سود خط اعتباري به 16 درصد مي‌رسد.
آيا بانك‌ها تمكين مي‌كنند؟
بانك مركزي با تغيير حداقل 14 درصدي جريمه استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي بانك‌ها تلاش مي‌كند بانك‌ها را از مسير رقابت مخرب جذب سپرده‌هاي مردم به سوي خود بكشاند. در صورت موفقيت و تمكين بانك‌ها از اين اقدام مي‌توان اميدوار به ساماندهي بازار پولي شد كه در آن هم نرخ سود بانكي كاهش خواهد يافت، هم نرخ سود تسهيلات و هم سود نرخ بين بانكي در اين بازار در محدوده‌اي كمتر از 3 درصد خواهد شد.
نرخ سود تسهيلات هم اكنون به رغم رعايت ظاهري 18 درصد با روش‌هاي پيچيده بانك‌ها براي متقاضي بيش از 25 درصد تمام مي‌شود.
در عين حال اين اقدام و انتقال عطش پول بانك‌ها از سوي سپرده‌هاي بانكي به سمت بانك مركزي نگراني افزايش پايه پولي را نيز در پي دارد زيرا استفاده از خط اعتباري به معناي افزايش نقدينگي از طريق پايه پولي است. به علاوه به گفته اين مقام مسئول با كاهش نرخ سپرده قانوني از 18 درصد به 16 درصد و همچنين ممنوعيت فعاليت مؤسسات غيرمجاز شرايط براي كاهش نرخ سود فراهم شده است. حاتمي يزد مدير عامل اسبق بانك صادرات در اين باره معتقد است: وقتي بانكي نتواند از بازار بين بانكي مشكل خود را حل كند و بانك مركزي منابع لازم را در اختيار چنين بانك‌هايي قرار دهد، نقدينگي كشور اضافه مي‌شود و اين نقدينگي تورم‌زا خواهد بود.
به عبارت بهتر با اين تدبير اگر همه جوانب در نظر گرفته نشده باشد، تأمين نقدينگي بانك از نقطه‌اي به نقطه ديگر جابه‌جا شده كه هم با خطر افزايش پايه پولي و هم حركت سريع سپرده‌ها از بانك‌ها به بازار مصرف مواجه خواهيم بود. پيمان قرباني با بيان اينكه به رغم كاهش نرخ تورم به محدوده تك رقمي با معضل چسبندگي نرخ سود بانكي مواجه بوديم، گفت: 90 درصد تأمين مالي اقتصاد روي دوش بانك‌هاست و اين چسبندگي نرخ سود باعث كاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد شده است.
خودروسازان مانع كاهش نرخ سود بودند
به گفته قرباني انجماد دارايي بانك‌ها، فعاليت مؤسسات غيرمجاز و اقدامات جذب سپرده توسط مؤسسات غيربانكي مثل خودروسازان باعث وقفه در كاهش نرخ سود بانكي شده است. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه از 11شهريور تمامي بانك‌ها موظفند نرخ‌هاي سود را رعايت كنند، افزوده است: اگر خودروسازان از اين مصوبه تخلف كنند، شوراي پول و اعتبار تسهيلاتي را كه براي آنها در نظر گرفته لغو يا محدود خواهد كرد. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ‌هاي سود منعقده قبلي تا پايان مدت قرار‌داد كه حداكثر يك سال است پابرجا مي‌باشد و اگر سپرده‌گذار قصد تمديد قرار‌داد را داشته باشد بايد در چارچوب قوانين جديد تمديد سپرده را انجام دهد.
آزمون سخت نظارتي
با اين حال بانك مركزي با اين طرح كه محرك اقتصاد خواهد بود خود را در معرض آزمون سخت نظارت بر سيستم بانكي قرار داده كه از روش‌هاي پيچيده‌اي براي محاسبه نرخ سود و افزايش نرخ سود تسهيلات استفاده مي‌كنند، به عنوان مثال اگرچه برخي بانك‌ها هم اكنون نيز نرخ سود تسهيلات خود را 18 درصد اعلام و در ظاهر نيز آن را رعايت مي‌كنند اما نرخ سود دريافتي آنها بيش از 24 درصد است. ميزان تسهيلات اعطايي به متقاضیان در اين روش (بسته به بانك‌ها) از 15 تا 30 درصد بيشتر از تقاضاي تسهيلات‌گيرنده بوده و مبلغ اضافي در حسابي مسدود مي‌شود، اين در حالي است كه متقاضي تسهيلات‌گيرنده بايد سود كل تسهيلات را بپردازد. به اين ترتيب بايد ديد كه آيا اين مصوبه به خود جنبه عملياتي هم خواهد ديد؟
پيمان قرباني تأكيده كرده است معاونت نظارتي بانك مركزي به شدت با بانك‌هاي خاطي از اين بخشنامه برخورد خواهد كرد و بستن يا برداشت از حساب سپرده‌گذاري يك ساله باعث تبديل شدن حساب سپرده يك‌ساله به حساب كوتاه‌مدت با نرخ سود 10 درصد خواهد شد. وي همچنين مدعي شده است افزايش نرخ سپرده قانوني و برخورد با هيئت مديره از جمله ابزارهاي بانك مركزي براي برخورد با بانك‌هاي متخلف است.
در عين حال اين معاون بانك مركزي راه در رويي نيز براي بانك‌ها باز گذاشته و گفته است: اگر هر بانكي باتوجه به منابع جمع‌آوري شده خود بتواند اثبات كند قادر است نرخ سودي بيش از 15 درصد پرداخت كند، مانعي براي پرداخت نرخ سود قطعي بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب اعلامي ندارد.
آثار و تبعات كاهش نرخ سود
در صورت موفق شدن بانك مركزي در استقرار اين بخشنامه بانك‌ها كه در تأمين منابع كه بعضاً به جريمه 34 درصدي و قطع ساتنا تنبيه مي‌شدند، ديگر استرس قبلي را نخواهند داشت، قيمت تمام شده پول هم كاهش يافته و بساط تخلفات بانكي اعم از سودهاي موهوم و شركت‌هاي زيرمجموعه نيز جمع خواهد شد. تنها نكته منفي در اين ميان بحث اجاره‌خانه است كه لابد سعي خواهد شد اين مؤلفه را با نرخ سود گره بزنند در حالي كه هر دو عامل مذكور حاصل كژ كاركردي بانك‌ها و سيستم بانكي است و در صورت محقق شدن اين دستورالعمل مي‌توان به جاي نگراني موقتي در بازار اجاره‌بها به فكر خانه‌دار كردن افراد با نرخ سود پايين بود.
در عين حال برخي گمانه‌ها نيز در فضاي مجازي بر اين باور بودند با كاهش نرخ سود دولت به دنبال عرضه اوراق جديد در بورس است كه اين موضوع نيز اگر صرف هزينه‌هاي جاري نشود، آثارش از سودهاي بالاي 25 درصد كمتر خواهد بود.
به هر حال اين اقدام بانك مركزي در شرايط كنوني بيشتر شبيه طرح هدفمند كردن يارانه‌هاست كه اقدامي مثبت در بازار پولي كشور و به منظور تحرك در بخش‌هاي واقعي تلقي مي‌شود اگر! سرنوشت اجراي آن مانند هدفمند‌كردن يارانه‌ها نشود، زيرا تلاطم در اين بازار و با توجه به نگاه مردم به سيستم بانكي و حجم نقدينگي خطرناك است.
کاهش نرخ سود بانکی برنامه جامع بلند مدت استراتژیک لازم دارد که در کنار استراتژی اقتصاد مقاومتی اجرا گردد و دستورالعمل وبخشنامه ها فقط میتواند نشان حمایت از عزم استراتژیک داشته باشد والا ابلاغ دستور العمل وبخشنامه بدون برنامه بلند مدت واستراتژی برای کاهش نرخ سود بانکی بتنهایی بیشتر به شوخی شباهت دارد. 
