در اين ميان، رئيس اتاق بازرگاني ايران در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بخش خصوصي در رابطه با اهداف انقلاب اسلامي خود را مسئول مي‌داند، گفت: مدام از كوچك شدن دولت صحبت مي‌كنيم، اما از پايان جنگ تحميلي تاكنون شاهد بزرگ شدن سهم دولت در اقتصاد هستيم.
به گزارش «جوان» اگرچه قانون اساسي سه بخش دولت، تعاوني و خصوصي را به رسميت مي‌شناسد، اما شاهد شكل‌گيري بخشي به عنوان شبه‌دولتي و خصولتي در اقتصاد هستيم كه موجب شده هيچ يك از بخش‌هاي رسمي اقتصاد نتواند به خوبي نقش، وظايف و تعهدات خود را در اقتصاد انجام دهد، در اين بين عده‌اي بر اين باورند فرار از انجام تعهدات و مسئوليت‌ها موجب شده بخشي غيررسمي دولتي شكل بگيرد كه نمي‌توان آن را دولتي، تعاوني يا خصوصي ناميد.
قانون و مقررات ميزان و حد و حدود را در اقتصاد براي بخش‌هايي چون دولت، تعاوني و خصوصي مشخص كرده و براي هر يك از مجموعه‌هاي فوق وظايف و تعهداتي قائل است، مثلاً دولتي‌ها براساس قانون محاسبات عمومي فعاليت مي‌كنند يا خصوصي‌ها براساس قانون تجارت فعاليت مي‌كنند، در اين ميان شاهد بخش شبه‌دولتي هستيم. با وجودي كه مالكيت بخشي از اين مجموعه‌ها دولتی به شمار مي‌رود، اما اين بخش‌ها براساس چارچوب بخش خصوصي و قانون تجارت به فعاليت مي‌پردازند.
در حقيقت خلط مبحث شده است و به نوعي شاهد خروج بخشي از امكانات عمومي براي حضور در محيط بخش خصوصي هستيم زيرا بخش خصوصي قوانين و مقررات و بوروكراسي پيچيده بخش دولت را ديگر ندارد، از همين رو بخش دولت به طور نمونه با تأسيس شركت‌هاي بخش خصوصي‌نما كه از آن به عنوان خصولتي ياد مي‌شود يا با در اختيار گرفتن 49درصد از سهام شركت‌ها به محيط بخش خصوصي ورود كرده است (بايد عنوان داشت كه كرسي مديريت در بسياري از شركت‌هاي به اصطلاح خصوصي مانند خودروسازی‌ها در اختيار دولت است چراكه ضريب نفوذ نمايندگان دولت قطعاً بالاتر از بخش خصوصي است.)
شبه‌دولتي، خصوصي است يا دولتي؟!
علي طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم در آخرين روزهاي عمر دولت يازدهم عنوان داشت كه بخش خصوصي قوي در كشور وجود ندارد، حال آنكه اقتصاد ايران در چندين دهه با خصوصي‌سازي روبه‌رو بوده و در عين حال مقرر بوده است دولت بزرگ نشود اما نتيجه كار آن شده كه نه بخش خصوصي قوي در كشور داريم و نه اينكه دولت كوچك شده است و شاهد ضعف سه بخش رسمي اقتصاد ايران يعني دولت، تعاوني و خصوصي هستيم و از دل اين بخش‌ها مولدي متولد شده است كه با امكانات و مالكيت دولتی در محيط آزاد قانون تجارت و بخش خصوصي فعاليت مي‌كند.
محل اشكال اقتصاد ايران؟!
شايد يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران اين باشد كه عده‌اي با مالكيت دولتي وارد حيطه خصوصي شده‌اند، حال بماند مديريت توسط دولتي‌ها اداره مي‌شود يا خصوصي‌ها و اينجاست كه مي‌بينيم مشكل پديد آمده است، زيرا مقصود اقتصاددانان از رشد بخش خصوصي، بخش خصوصي حقيقي بوده است، يعني بخشي كه مالكيت و مديريت توامان براي خودش باشد و براي بهره‌وري و انتفاع از اين بهره‌وري شبانه‌روز تلاش كند اما وقتي مالكيت متعلق به بخش عمومي است اما از طريق ميانبرهايي از محدوديت‌ها، چارچوب و قوانين بخش عمومي وارد فضاي خصوصي شده‌ايم، قطعاً خروجي مطلوب نخواهد بود زيرا اشكال بخش دولت اين است كه مديريت در مالكيت سهمي ندارد.
فرار از تعهدات دولتي با پوشش شبه‌دولتي
در اين ميان برخي كارشناسان بر اين باورند بخش دولتي براي اينكه قادر نيست حقوق و مزاياي تعييني در قوانين و مقررات بخش عمومي را ارائه كند، از اين رو با توسعه بخش شبه‌دولتي مشكلي ندارد، زيرا در اين حالت مالكيت همچنان دولتی است، منتها نيروي كار بر اساس حقوق و مزاياي تعييني در قانون كار انجام وظيفه كرده و اين بخش با پرداخت حداقل دستمزد تعييني توسط شوراي عالي كار از كار ارزان بهره‌مند مي‌شود كه به اين مهم تسهيل فعاليت براساس قانون تجارت در مقايسه با بخش دولت را بايد افزود كه موارد حقوقي نيز در همين راستا تلقي مي‌شود.
بخش خصوصي مي‌خواهد انقلابي عمل كند
در اين ميان، رئيس اتاق بازرگاني ايران در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بخش خصوصي در رابطه با اهداف انقلاب اسلامي خود را مسئول مي‌داند، گفت: مدام از كوچك شدن دولت صحبت مي‌كنيم، اما از پايان جنگ تحميلي تاكنون شاهد بزرگ شدن سهم دولت در اقتصاد هستيم. غلامحسين شافعي با بيان اينكه دائم از خصوصي‌سازي، واگذاري نهادهاي خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي سخن مي‌گوييم اما با واگذاري نهادهاي دولتي به گروه‌هاي خاص كه «شبه‌دولتي» و «خصولتي» ناميده مي‌شود، گرفتار شده‌ايم.
شافعي گفت: متأسفانه بخش شبه‌دولتي پاسخگويي در قبال جامعه را خدشه‌دار كرده و موجب مشكلات و ناهنجاري‌هاي ديگري در اقتصاد شده است، در عين حال پيوسته از دست يافتن به توسعه و ريشه‌كني فقر سخن مي‌گوييم، اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن پارامترهاي مذكور هستيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي در مورد اهداف والايي كه انقلاب اسلامي دارد، خود را مسئول مي‌داند، گفت: از جمله مشكلات بزرگ كشور مي‌توان به موضوع اشتغال جوانان، ترازنامه بانك‌ها، بدهي دولت، ركود در واحدهاي توليدي، بحران آب و محيط‌‌زيست، فسادهاي گسترده و عدم‌شفافيت در اقتصاد كشور اشاره كرد كه نگاه جزيره‌اي به آنها راه چاره نيست و بيش از پيش نيازمند درك علت اين مشكلات هستيم.
بازتعريف جايگاه دولت و بخش خصوصي در دستيابي به توسعه
شافعي خواستار پي بردن به چرايي به وجود آمدن مشكلات متعدد اقتصادي و راه‌حل اساسي براي حل آنها شد و با طرح اين سؤال كه چه بخشي از جامعه بايد پيش‌قراول مسير توسعه آتي كشور باشد، گفت: بخش دولتي با تمام چارچوب‌هاي بسته‌اش و بخش خصوصي با چارچوب‌ها و ساختارها و شرايط فعلي‌اش آيا مي‌تواند از عهده اين مهم برآيد؟ جايگاه هر دو بخش مجدداً در شرايط جديد چگونه بايد تعريف شود تا هر يك از اين دو نهاد به طور شايسته بتوانند از عهده وظايفي كه بايد بر دوش آنها باشد، برآيند و با همياري و همراهي با يكديگر شاهد اهداف توسعه ملي باشيم.
بخش خصوصي، مجري و تدوين‌كننده
وي ادامه داد: در اقتصاد ايران مطابق اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي به‌عنوان مكمل بخش دولتي تلقي شده و نكته مهم اين است كه اين مشاركت كه ما به همان اندازه در آن اشكال مي‌بينيم، صرفاً فقط در اجرا مورد درخواست بوده و در تدوين مورد توجه نبوده، اين در حالي است كه هدف از خصوصي‌سازي مشاركت واقعي و كارشناسي در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور توسط فعالان اقتصادي بوده است. شافعي افزود: در اين زمينه به درستي، به صراحت و بارها رهبر معظم انقلاب تذكرات جدي فرموده‌اند كه بايد به آن توجه ويژه شود. ما معتقديم زمان آن رسيده تا بخش خصوصي، دانشگاهيان و كارآفرينان واقعي فرصت براي ارائه طريق در مناسبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بدهند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: ما نيز به‌عنوان نمايندگان بخش خصوصي در جمع خودمان بايد قبول كنيم و تعهد دهيم كه اگر به‌عنوان نمايندگان اين بخش مسئوليتي را پذيرفتيم، فارغ از مناسبات داخلي، گروهي و شخصي به منافع بلندمدت توجه كرده و سخن حق را بگوييم، حتي اگر به مذاق خيلي‌ها خوش نيايد. وي افزود: اميدواريم بخش خصوصي به‌عنوان بازيگر و نه بازي‌شونده، در كنار دولت ادامه مسير دهد و شرايط رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي را فراهم آورد.
