مهدي فتحي‌مقدم
گمرك كه مدعي شفافيت و داشتن اطلاعات برخط است و مكانيزه شدن را به عنوان دستاورد مهم خود اعلام كرده اين روزها تمايلي به اعلام آمار ماهانه خود ندارد. آمار چهار ماهه اخير قابل دسترسي نيست، با اين حال مي‌توان حدس زد كه تراز تجاري كشور با افزايش واردات و كاهش صادرات منفي شده است اما مطمئناً منفي شدن تراز منفي نيز مي‌تواند بهانه‌اي براي اخبار مثبت در اقتصاد باشد. آنچنان كه مي‌توان در نگاه اول ادعا كرد اين منفي شدن تراز تجاري به لحاظ تركيب واردات كه بخش عمده آن مواد اوليه براي توليد است، نويدبخش شروع نقطه خروج از ركود در بخش مولد است.
اما نگاهي به حوادث اتفاق افتاده در بخش صادرات محصولات پتروشيمي به چين، مشكلات تعرفه‌هاي اعمالي از عراق و معضلات صادرات به افغانستان نشان مي‌دهد روند صادرات به كشورهاي مقصد محصولات صادراتي كشور با مشكلاتي مواجه شده است و سياستگذاري‌ها در اين عرصه چه از سوي بخش خصوصي و چه از سوي برنامه‌ريزان دولتي داراي ايراد است.
همچنين نگاهي به تركيب واردات در آمار فروردين ماه امسال و سال قبل نشان مي‌دهد بيشترين سهم واردات در ماه‌هاي اخير خوراك دام و خودروهاي خارجي صد‌در‌صد وارداتي و خودروهاي عمدتاً چيني با توليد كمتر از 20 درصد در داخل و قطعات آنها و قطعات خودروهاي فرانسوي براي دو خودروساز بزرگ داخلي است.
همين تركيب موجود در آمار گمرك را نيز اين روزها مي‌توان در جاده‌هاي منتهي به تهران مشاهده كرد، به عبارت بهتر وضعيت موجود واردات نيز نه در مسير توسعه صنايع بلكه در جهت تأمين حداقل‌هاي مورد نياز جامعه يا واردات خودروهاي لوكسي است كه هم دولت در آن سهم گمركي بالايي دارد و هم واردكنندگان مي‌دانند چگونه كالاي خود را گران‌تر بفروشند. آنچنان كه اين روزها خودروهاي باربري سنگين يا بار خوراك دام را جابه‌جا مي‌كنند يا خودروهاي سواري گران را.
شنيده‌ها حاكي از اخذ مجوز واردات 5 هزار خودروي BMW مدل هفت است كه در مسير زنجان به تهران نيز برخي از آنها قابل رؤيت بودند. با اين حال سؤال اين است كه با وجود وضعيت مشكل‌دار موجود و نبود تقاضا براي اين بازارها و با وجود مشكلات موجود در بخش توليد چگونه است كه سال 95 حدود 1/5 ميليارد دلار واردات خودروهاي خارجي ثبت سفارش شده و در سال جاري نيز اين واردات در ماه‌هاي اخير شدت گرفته است؟
پاسخ را مي‌توان به دو عامل ضعف سياستگذاري‌هاي دولتي در مديريت واردات و هوش بخش‌هايي كه در حوزه بازار خودرو فعال هستند، يافت.
ظاهراً اراده‌اي وجود دارد كه با نگاه جزيره‌اي و كسب درآمد از طريق دريافت تعرفه‌هاي گمركي خودروهاي خارجي با موجي از واردات از روي اقتصاد نحيف و توليدات بدون رانت داخلي عبور كنند.
متأسفانه به دليل نبود يك استراتژي درست و منطقي براي واردات بعد از برجام، رويكرد واردات مصرفي و كالاهاي لوكس به خصوص خودروهاي خارجي با رشد دوبرابري مواجه شده و اكنون نيز با وجود نبود كشش تقاضا براي خودروهاي خارجي لوكس واردات به قصد انبار كردن و عرضه تدريجي آنها پس از تصويب اصلاحيه ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات در مجلس هستند؛ اقدامي كه تجربه آن در واردات خودروهاي پورشه و بنز از سوي برخي افراد و با رانت اطلاعاتي ميسر شد و هم اكنون بنز اس 900 مدل 2013 اما صفر كيلومتر، با قيمت حدود يك ميليارد و900 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.
البته در اين ميان خودروهاي خارجي از روش‌هاي ديگري نيز مانند اعطاي چند ده ميليوني تسهيلات بدون سود و متنوع‌سازي روش فروش نيز استفاده مي‌كنند تا حتي تقاضاهاي بالقوه را به بالفعل بدل كنند و با استفاده از شايعه‌سازي احتمال بالا رفتن نرخ ارز نيز بازار خودروهاي خارجي را تحريك كنند اما آنچه مهم و كليدي است اين است كه بهاي تخصيص اين حجم ارز خارجي صرفاً براي سوار شدن طبقه‌اي خاص و احياناً سود‌هاي ناشي از توسعه چنين تجارتي تا چه اندازه در روند اقتصاد مريض كشور و حل معضلات موجود اعم از اشتغال با توليد واقعي و محدودشدن تقاضاي عموم جامعه و... دارد و چرا تسهيلات و شرايطي كه براي چنين كالاهاي لوكسي براي خريداران متمول براي اقشار ضعيف‌تر (كه عمده تقاضاهاي آنها از توليدات داخلي است) فراهم نمي‌شود؟
