هادي غلامحسيني
يكي از دلايل ركود اقتصادي ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ايران به شمار مي‌آيد، اين امر نشان‌دهنده ضعف نظام مالياتي كشور در طول دهه‌هاي اخير است زيرا اگر غير از اين بود هم‌اكنون شاهد شكل‌گيري انباشت ثروت و بلوك ثروت در طبقات بالاي درآمدي جامعه نبوديم و از طرف ديگر بنا به اعتراف وزير كار بيش از 10 ميليون فقير مطلق در جامعه خود‌نمايي نمي‌كرد.
در هر اقتصادي اشخاص از محل‌هاي مختلفي چون درآمد ناشي از حقوق و دستمزد، سهام، اجاره، مشاغل، سود سپرده، سود سهام يا سهم الشركه، صادرات، كشاورزي، عايدي سرمايه، ساخت و فروش و... تحصيل درآمد مي‌كنند، از اين رو در كشورهاي توسعه يافته براي اخذ ماليات عادلانه و بازتوزيع درآمد بر مجموع درآمدهاي اشخاص ماليات مي‌بندند و لازمه برقراري عدالت در اين حوزه آن است كه اطلاعات جامع و كاملي از تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص جامعه در دست داشته باشيم.
به گفته وزير كار از جمعيت 80 ميليوني ايران بيش از 10 ميليون فقير مطلق به شمار مي‌روند، اين در حالي است كه ميليون‌ها خانوار نيز در تقسيم‌بندي‌ها در رديف فقيران نسبي قرار مي‌گيرند، همين وضعيت به خوبي نشان مي‌دهد طي دهها سال اخير به مقوله مهم نظام مالياتي و ماليات‌ستاني از مجموع درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي و بازتوزيع ماليات و ثروت در جامعه توجه نشده است و كارشناسان اقتصادي دليل اين امر را تكيه دولت بر درآمدهاي نفتي طي دهها سال اخير عنوان مي‌كنند. اگر كشور ايران هم صاحب نفت نبود و دولت تكيه‌اش بر اين گونه درآمدهاي ناپايدار نبود، بي‌شك هم اكنون چنان نظام جامع آماري و اطلاعاتي داشت كه روي اين اطلاعات مترقي‌ترين نظام‌هاي مالياتي را بنا مي‌كرد و براين اساس ثروت در جامعه عادلانه توزيع مي‌شد و چنين شكاف عظيمي بين فقير و فني در جامعه شكل نمي‌گرفت.
امروز دولت بيش از 700هزار ميليارد تومان بدهي دارد و عملاً 90 درصد بودجه عمومي‌اش نيز صرف امور جاري و دستمزد و مسائلي از اين قبيل مي‌شود و اين در شرايطي است كه درآمدهاي نفتي هم ديگر كفاف هزينه‌هاي بالاي دولت را نمي‌دهد، بدين ترتيب كشور چاره‌اي ندارد و بايد به سمت ماليات‌ستاني صحيح از اشخاص حقيقي و حقوقي حركت كند.
يكي از بخش‌هايي كه از ديد سازمان امور مالياتي پنهان مانده است، ماليات بر سپرده‌هاي بانكي است و اگر ماليات به اين بخش ورود نكند، بي‌شك تبعات بسيار بدي را در آينده براي بخش اقتصاد رقم خواهد زد. بيش از هزار ميليارد تومان سپرده مدت‌دار در شبكه بانكي كشور وجود دارد كه اگر هر سال بخواهيم 25درصد سود به اين حجم از سپرده سود بدهيم، چهار سال بعد معادل سپرده اوليه سود به سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد و در حقيقت 1000هزار ميليارد تومان ديگر به حجم نقدينگي كشور افزوده مي‌شود ( البته اين به شرطي است كه سود سپرده‌ها در هر سال مجدداً به مبلغ اصلي سپرده افزوده نشود چراكه در چنين حالتي مبلغ پايه سپرده سود‌دار به شكل تصاعدي افزايش مي‌يابد.)
افزايش حجم نقدينگي تبعات بدي را براي كل اقتصاد و همچنين طبقات محروم و مياني جامعه پديد مي‌آورد زيرا بالاخره يك‌روزي اين نقدينگي جهش‌يافته خود را در تورم نشان مي‌دهد و دود اين افزايش حجم نقدينگي به چشم عموم مردم جامعه مي‌رود.
به اين ترتيب در دولت آينده بايد نقش ماليات در اقتصاد ايران بسيار برجسته باشد و طبق استانداردهاي جهاني ماليات معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي باشد، حال آنكه اين نسبت در ايران به 20 درصد هم هنوز نرسيده است و بي‌شك رسيدن به اين ايده‌ال در گرو برخورداري از اطلاعات جامع و كامل مالي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه است.
