
محمداسماعيلي
ايالات متحده امريكا در هفته گذشته دو بيانيه ضد ايراني منتشر كرد. در بيانيه نخست وزارت خارجه اين كشور در گزارش سالانه وضعيت تروريسم در جهان، بار ديگر ايران را دولت اصلي حامي تروريسم توصيف كرد و مدعي شد ايران، سوريه، يمن، عراق، بحرين و ديگر مناطق خاورميانه را بيثبات كرده است: « در سال۲۰۱۶، ايران همچنان دولت پيشتاز در حمايت از تروريسم باقي ماند.» دربيانيه ديگر، آزادي فوري تمامي امريكاييهايي را كه به صورت ظالمانه در ايران بازداشت شدهاند، ميخواهد: «نظام ايران همچنان به بازداشت شهروندان امريكايي و خارجي به دلايل امنيت ملي ادامه ميدهد.» اين كشور در يك روال تثبيت شده در چند سال اخير خواهان آزادي سران غائله سال88 ميشود و درشرايطي كه يكي از رفتارهاي ثابت دستگاه سياست خارجه امريكا حداقل طي چهار سال اخير، انتشار بيانيه ضد ايراني با محوريت «تروريسم» و «حقوق بشري»است، تاامروز از سوي وزارت امور خارجه كشورمان باپاسخ درخور و متناسبي همراه نبوده است.
هدف امريكا از صدور اينگونه بيانيهها را ميتوان با استناد به اصول ومباني حقوق بينالملل مورد مداقه قرار داد و به چگونگي ضرورت پاسخدهي مناسب دستگاه ديپلماسي كشورمان پرداخت.
1ـ جايگاه عرف در حقوق بينالملل بسيار حائز اهميت است تا آنجايي كه يكي از منابع اصلي حقوق بينالملل را عرف تشكيل ميدهد، مارك رگلاند درباره نقش عرف در حقوق بيان ميكند: «در حقيقت عرف منبع اول حقوق و نخستين مظهر آن است.» يا ماده 38 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري عرف را ازمنابع مهم حقوق بينالملل به شمار آورده كه نشان ميدهد عرف نقصان ناشي از عدم تصويب معاهده يا فقدان حقوق قراردادي را برطرف ميكند و رفتار و عكسالعمل دولتها و سازمانهاي بينالمللي در روابط بينالملل و در مواجهه با پديدههاي مختلف را اعتبار و وجاهت مهمي ميبخشد. «تكرار اعمال يا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بينالملل كه بهتدريج در روابط متقابل آنها با يكديگر جنبه حقوقي و قدرت الزامي پيدا كرده است و در نتيجه اعتبار و ارزشي برابر با قاعده حقوقي مدون دارد»به عنوان يكي از تعاريف عرف بينالمللي است و زماني كه رفتار تكرارپذير امريكاييها را در قالب اين تعريف مورد سنجش قرار دهيم ميتوان اصرار دستگاه سياست خارجه اين كشور بر تكرار «بيانيههاي ضدايراني» را تا حدود بسياري درك كرد. عرف در حقوق بينالملل مهمتر از حقوق داخلي است چراكه واضعان حقوق بينالملل ـ كشورها و سازمانهاي بينالملليـ با رفتار يك شكل خود در ايجاد قواعد عرفي مشاركت مستقيم دارند و همچنان نظام حقوق بينالملل ميتواند كمبود قواعد معاهدهاي را پوشش و پاسخ دهد.
2ـ بر پايه كاربرد و كاركرد عرف بينالملل دولت امريكا سه هدف عمده را همچنان مورد توجه قرار داده است:
2ـ 1جمهوري اسلامي ايران بايد همچنان تحت فشار تحريمهاي بينالمللي قرار گيرد وبا توسعه اين تحريمها مجبور به تغيير رفتار شود و مواضع خود را در مقابل خواستههاي بينالمللي امريكا تعديل كند كه بايد از آن تحت عنوان «استانداردسازي»رفتار ايران ياد كرد كه براساس آن انتشار مستمر بيانيههاي ضدايراني بهويژه با محوريت«حقوق بشر» و «تروريسم»مورد توجه قرار گرفته تا انتشار آن بتواند زمينه شكلگيري عرف بينالمللي و پس از آن ايجاد يك قاعده حقوقي را شكل دهد.
2ـ 2« حفظ جايگاه متهم»براي ايران يا نگه داشتن كشورمان در مقام«دفاع»مي تواند علاوه برآنكه براي جامعه جهاني ذهنيتسازي كرده، ميتواند تمركز ايران براي نقشآفريني در تحولات منطقهاي و بينالمللي را مخدوش و توان ايران را صرف امور دفاعي و رفع اتهام از خود كند.
3ـ 2معرفي كردن ايران به عنوان كشوري كه اقداماتش«ضد صلح، ثبات و امنيت بينالمللي»است ميتواند «ايران هراسي»قبل از امضاي برجام راكه تاحدودي درحال فروكش كردن بود، احيا كند و مانع بهره برداري ايران از آن شود. به صورتي كه با تكرار ادعاهاي رسمي مبني بر فعاليتهاي ضد حقوق بشري ايران در داخل و خارج از كشور، ايران را بدون برجام و با برجام خطرناك معرفي و باتكرار اين گونه ادعاها كشورمان را به عنوان نخستين عامل بي ثباتي معرفي كند.
2ـ 4تفسير يك جانبه از متن برجام و قطعنامه2231مبني بر نقض برجام از سوي ايران كه در10روز اخيرمورد توجه مقامات اين كشور قرار گرفته است، را بايد به ليست اهداف امريكاييها افزود. به نظر ميرسد تصريح رئيسجمهور و وزيرامورخارجه كشورمان مبني برنقض متن برجام وتهديد به كنارهگيري كشورمان از اين توافق، مقامات امريكايي را به اين باور رسانده كه برخلاف گزارشهاي متوالي سازمان انرژي اتمي، مدعي نقض روح برجام و قطعنامه توسط ايران شوند تا بهواسطه آن برگ متقابلي را دربرابر«رفتار تغيير كرده»طرف ايراني روي ميز قرار دهد؛با اين تفسيركه ميتوان قدرت چانهزني ايران را كاهش داد و دولت ايران را از پيگيري نقض برجام منصرف كرد.
3ـ همانطور كه بارها تأكيد شده است اقدام مناسب جهت مقابله با تاكتيكها و رويههاي حقوقيـ سياسي امريكا، پوياتر شدن وزارت امورخارجه در مقابل اينگونه اقدامات است؛به عنوان نمونه دستگاه ديپلماسي كشورمان بايد در مقابل بيانيههاي ضدايراني بيانيه مشابه داده، به صورت مستدل و مدلل اقدامات حاكميت درباره حصر سران فتنه يا زنداني كردن جاسوسان امريكايي را مطابق با قوانين جاري كشور عنوان كند و رفتارهاي اينچنيني امريكا را خلاف«اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها» بهعنوان يكي از اصول بنيادين حقوق بينالملل معرفي كند.