نویسنده: بهناز قاسمي
در پي پيشنهاد يك نامزد انتخابات رياست جمهوري مبني بر اعلام اموال و دارايي‌هاي كانديداها در مناظره هفته آينده، موج جديدي به ويژه در فضاي مجازي به راه افتاده و مردم اعلام عمومي دارايي‌هاي آنها را خواستار شدند. آيا مسئولاني كه براي اعلام دارايي‌ها به قوه قضائيه به صورت محرمانه مقاومت مي‌كردند، اكنون دارايي خود را براي مردم علني مي‌كنند؟
سال‌هاست در بيش از 60 كشور جهان اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي مديران به صورت عمومي منتشر مي‌شود. در واقع، وضعيت حقوق و مزاياي مديران هم براي نهادهاي نظارتي شفاف است و هم براي عموم مردم. استفاده از اين شيوه در كشورهايي مانند آرژانتين، ارمنستان، استوني، اسلواكي، آفريقاي جنوبي، اوكراين، آلباني، آلمان و... توانسته است تا حد بسيار زيادي جلوي فساد در اين بخش را بگيرد، حتي در برخي كشورها فعاليت‌هاي اقتصادي مسئولان به طور كلي معلق و در اختيار يك وكيل قرار مي‌گيرد و به شدت مسئولان براي سوءاستفاده احتمالي از مناصب خود رصد و نظارت مي‌شوند و چنانچه مسئولي در طول دوره مسئوليت از اختياراتش سوءاستفاده كند تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.
به عنوان نمونه در سال‌هاي اخير كريستين لاگارد وزير اقتصاد فرانسه بعد از گذشت چند سال و با اينكه سمت رياست صندوق بين‌المللي پول را بر عهده داشته به اتهام نقش داشتن در پرداخت غيرواقعي غرامت ورشكستگي به صاحب شركت آديداس بارها به دادگاه احضار شده است.
در كشور ما نيز قوانين مناسبي در اين باره وجود دارد كه بر اساس اصل 123 قانون اساسي تهيه و در سال 94 تصويب شده است.
قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از قوانين مترقي در اين باره است كه در چهار ماده و 22 بند مقامات تعيين شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسي را مكلف به چاپ فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه قضائيه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش مي‌دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌كند.
همچنين در اين قانون تأكيد شده است: به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل، در قالب خوداظهاري به قوه قضائيه است.
اين قانون همچنين طيف وسيعي از مسئولان را مشمول مي‌شود كه دربيش از 24 بند و چهارماده ديگر به سمت‌هايشان اشاره شده است.
علاوه بر قانون مذكور بر اساس ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه نيز دولت مكلف شده است براي راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند كه البته ظاهراً رأي به علني شدن آن سامانه داده نشد، با اين حال نامزدهاي انتخاباتي مي‌توانند در اقدامي پيش‌دستانه و شفاف نسبت به اعلام دارايي‌ها و حقوق خود اقدام كرده و شفافيت و تلاش براي اقتصاد شفاف و مقابله با فساد را پيش از قبول مسئوليت در دستور كار خود قرار دهند تا مردم با اطلاعات بيشتر و كامل‌تري دست به انتخاب بزنند.
آيا نامزدهاي رياست‌جمهوري استقبال مي‌كنند؟
پس از چالش اعلام ليست اموال نامزدها و بستگان درجه يك به مردم، گمانه‌زني‌ها درباره تمايل يا عدم تمايل رئيس‌جمهور بالا گرفته و محل زندگي رئيس‌جمهور را مدنظر خود قرارداده‌اند.
محمدباقر قاليباف در مناظره پيشنهاد كرده بود: همه كانديداها هفته آينده ليست اموال‌شان را به مردم اعلام كنند. وي گفته بود: «به قوه قضائيه هم بگوييم كه به عنوان نامزد اموالمان چقدر است؟ ثروت همه اعضاي دولتمان روشن باشد و اين شفافيت معلوم باشد كه كجا هستيم، فرزندانمان چه مي‌كنند، اگر اين گونه شد، فساد اينگونه از بين مي‌رود.»
همچنين پيشنهاد وي بلافاصله با واكنش‌هاي متعددي از سوي افراد سرشناس و مسئولان دولتي به ويژه در فضاي مجازي همراه شد.
در اولين واكنش به اين پيشنهاد احمد توكلي رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت از پيشنهاد او استقبال كرد و در صفحه شخصي خود نوشت: «پيشنهاد قاليباف در اعلان دارايي نامزدها بسيار اساسي است و ميزان مردمي بودن نامزدها را شفاف مي‌كند.»
معصومه ابتكار معاون روحاني نيز در حالي كه قاليباف طراح اين پيشنهاد بود او را به اجراي پيشنهاد خود دعوت و آن را جابه جا كرد و نوشت: «آقاي شهردار! آقايان روحاني و جهانگيري طبق اصل 142 قانون اساسي صورت اموال خود و بستگان را اعلام كرده‌اند، كاش اين قانون براي شهرداران هم اجرامي‌شد.»
گفتني است در قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، شهرداران و مشاوران و معاونان رئيس‌جمهوري نيز مشمول اعلام عمومي اموال خود و پسران و همسر خود هستند كه احتمالاً بايد مشمول خانم ابتكار و پسر ايشان نيز بشود.
عبدي: اعلام اموال عمومي مورد تأكيد ائمه و علماي ديني است
دكتر بيژن عبدي، مدير كل پژوهش‌هاي راهبردي صدا و سيما، در گفت‌وگو با «جوان»، در پاسخ به اين پرسش كه اعلام عمومي اموال مسئولان چه تأثيري بر افزايش اعتماد مردمي در آستانه انتخابات دارد؟ مي‌گويد: اعلام عمومي اموال مسئولان همواره مورد تأكيد ائمه و علماي ديني بوده است، به طوري كه حضرت علي(ع) زماني كه به حكومت رسيدند، اموال‌شان را به مردم اعلام كردند و همواره ساده‌زيستي را سرلوحه زندگي خود قرار دادند.
وي معتقد است اعلام اموال قبل از رسيدن به مسئوليت يا سمت دولتي، يك بحث ديني است و به هيچ وجه سياسي نيست اما سال‌هاست از اين توصيه‌هاي ديني دور شده‌ايم و اعلام عمومي اموالمان براي مردم جامعه عجيب به نظر مي‌رسد.
وي مي‌افزايد: اگر مردم ببينند كه مديران كشور از نظر سطح زندگي چگونه هستند و پس از پايان مسئوليت‌شان در همان سطح باقي ماندند، قطعاً اعتمادشان بيشتر شده و در تمام مسائل كشور در صحنه مي‌مانند.
اين پژوهشگر اقتصادي مي‌گويد: با توجه به فساد‌هاي مالي و حقوق‌هاي نجومي برخي از مديران كه دراين سال‌ها علني شده، اعتماد مردم نسبت به مسئولان دولتي كاهش يافته است، از اين رو اعلام عمومي اموال و دارايي كانديداها و مسئولان دولتي باعث مي‌شود، اعتماد عمومي بار ديگر به جامعه برگردد و مردم با شور و اشتياق بسياري به پاي صندوق‌هاي رأي بيايند.
کاندیداها بایستی صورت دارائیهای خود را در مناظره بعدی به مردم ارائه کنند 
