
نویسنده: روحالله صالحي
با پايان شمارش آرا و پيروزي شكننده موافقـــان در همهپرسي تغيير قانون اساسي تركيه، ساكنان چندين محله استانبول با حضور در خيابانها اعتراض خود را نسبت به پيروزي ادعايي رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور اين كشور در همهپرسي اعلام كردند. احزاب مخالف تركيه با اعلام بروز تخلفات در برگزاري همهپرسي خواستار ابطال نتايج شدند. وزارت خارجه امريكا در واكنش به نتايج همهپرسي تركيه اعلام كرد كه نگران كيفيت دموكراسي در تركيه است. نتيجه همهپرسي اختيارات بيشتري را به اردوغان ميدهد تا با قبضه كردن قدرت در دستان خود تا 2029 در مسند رياست جمهوري باقي بماند.
تركيه روز يكشنبه يكي از مهمترين تصميمهاي سياسياش در سالهاي اخير را گرفت و با رأي مثبت ۵۱ درصدي مردم به رفراندوم تغيير قانون اساسي، بعد از چندين دهه نظام پارلماني مبتني بر احزاب، اين كشور قرار است از سال ۲۰۱۹ با نظام تك رئيسي و رياست جمهوري اداره شود. به گزارش خبرگزاري «آناتولي» نتايج حاصل از شمارش 98/82 درصد آرا نشان ميدهد، 51/34 درصد شركتكنندگان به اصلاحات قانون اساسي «آري» و 48/66 درصد «نه» گفتهاند. ميزان مشاركت در اين همهپرسي نيز حدود 86 درصد اعلام شده است. به گزارش خبرگزاري رويترز، بهرغم مشاركت بالاي مردم، اما حزب حاكم در استانبول و آنكارا شاهد شكست بزرگي بود، به خصوص در استانبول كه حزب عدالت و توسعه همواره اين شهر را پايگاه خود قلمداد ميكند 51/2 درصد مردم اين شهر به همهپرسي پاسخ منفي دادند. در آنكارا نيز 51 درصد مردم به تغييرات قانون اساسي رأي منفي دادند؛ درحالي كه حزب عدالت و توسعه گمان ميكرد پيروزي بزرگي را در اين شهر به دست آورد. همچنين در استان كرد نشين «دياربكر» كه پايگاه حزب دموكراتيك خلق است، فقط 32درصد به همهپرسي پاسخ مثبت دادند و 68 درصد تغييرات در قانون اساسي را نپذيرفتند. ساكنان چندين محله استانبول با حضور در خيابانها و همچنين تعدادي با كوبيدن به ماهيتابهها و قابلمهها از پنجره منازل اعتراض خود را نسبت به پيروزي ادعايي رجب طيب اردوغان، اعلام كردند. معترضان شعارهايي از جمله اردوغان دزد و قاتل سر دادند.
درخواست ابطال نتيجه همهپرسي
پيروزي شكننده اردوغان و طرفدارانش در همهپرسي موجي از واكنشها را نسبت به احتمال تقلب در همهپرسي تغيير قانون اساسي به راه انداخته است. به گزارش بي بي سي، كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق با اشاره به برخي از بي نظميها در روند همهپرسي و نزديكي آراي موافقان و مخالفان شركتكننده در رأيگيري نتيجه همهپرسي و قانوني بودن آن را زير سؤال برد. به گزارش «اسكاي نيوز» قليچدار اوغلو تهديد كرد: «اگر دولت نتايج اين همهپرسي را ابطال كند يا بخشي از آرا را بازشماري نكند، به دادگاه قانون اساسي و شوراي حقوق بشر اروپا شكايت خواهد كرد.» حزب دموكراتيك خلقها وابسته به كردها نيز با نتايج اين همهپرسي مخالفت كرد. اين دو حزب مخالف ميگويند افزايش اختيارات به ديكتاتوري در تركيه دامن خواهد زد. اقدام هيئت عالي انتخابات در پذيرش برگ رأيهايي كه مهر رسمي رويشان وجود نداشت، موجب خشم احزاب اپوزيسيون تركيه شد. معاون حزب مردم جمهوريخواه گفت: «مقامها نميتوانند مشخص كنند كه چند برگه رأي به صورت غيرقانوني انداخته شده است.» برگههاي رأي در تركيه معمولاً ممهور به مهر رسمي است اما هيئت عالي انتخابات تركيه به صورت ناگهاني اعلام كرده بود كه آرايي را كه مهر هم ندارد، ميپذيرد. حزب اپوزيسيون مردم جمهوريخواه تاكيد دارد: «اين هيئت در مسئوليت خود شكست خورده چراكه اجازه داده تقلب در رفراندوم صورت بگيرد.»
احزاب مخالف اذعان دارند كه هيچ تريبوني براي تبليغ يا آگاهسازي مردم نداشتند و حتي حق اينكه در خيابان پلاكاردي در دست بگيرند نيز از آنها سلب شده بود و تلويزيون دولتي تركيه نيز براي رسيدن اردوغان به خواسته خود برنامههاي هدف دار و جهتگيري شدهاي را براي مردم پخش كرده است. درخواست ابطال نتايج همهپرسي در شرايطي است كه اردوغان در سخنراني بعد از اعلام نتايج رفراندوم از مردم به خاطر اعتمادشان تشكر كرده و گفته است كه ميتواند براي برگرداندن احكام ديگري از جمله قانون لغو شده مجازات اعدام در تركيه رفراندوم برگزار كند. باتوجه به مخالفتهاي گسترده اروپاييها با اين حكم در سالهاي گذشته، اين اقدام ميتواند به تلاشهاي ديرينه تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا پايان دهد. به گزارش روزنامه حريت اردوغان گفت: «رأي آري به سيستم رياست جمهوري يك اختلاف ۲۰۰ ساله در دولت را حل ميكند. اين نشانه بزرگي است مبني بر اينكه ملت ما از آينده كشور حفاظت ميكنند. اين تصميم يك تصميم عادي و معمولي نبود. امروز روز تغيير است. ملت ما تصميم گرفتند به يك سيستم اجرايي جدي رأي دهند.» با نتيجه رفراندوم، رئيسجمهور از اختيارات ويژه براي نظات بر عملكرد شوراي عالي قضات و دادستانها برخوردار خواهد شد و اردوغان ميتواند تغيير قانون اساسي را آغاز كند كه به معناي تغيير نظام پارلماني به رياستي است و حتي اين تغيير به رئيسجمهور اجازه ميدهد پارلمان را تعطيل كند. بسياري از ناظران اعتقاد دارند كه دوره پيشرو براي تركيه سرشار از تنش در كشور و در ميان سياستمداران خواهد بود، چرا كه قانون اساسي جديد با رأي حداقلي اجرا خواهد شد و رضايت همه را در بر ندارد. از اين پس بايد شاهد افزايش دو قطبي در جامعه تركيه باشيم. اردوغان پيش از همهپرسي بيش از 60 هزار كارمند و 2هزارو 700 قاضي را به اتهام دست داشتن در كودتاي نافرجام دستگير و از كار بركنار كرد.
كيفيت دموكراسي زير سؤال رفت
نتيجه همهپرسي تركيه موجي از نگرانيها را در بين كشورهاي غربي ايجاد كرده است. مارك تونر، سخنگوي وزارت خارجه امريكا روز دوشنبه گفت: «آنچه ميتوانم بگويم اين است كه ما از نزديك و بسيار دقيق تحولات تركيه را زير نظر داريم. همانطور كه پيش از اين نيز گفتهايم ما نگران كيفيت دموكراسي در تركيه هستيم. ما درباره اين موارد با مقامات تركيه صحبت ميكنيم. ما با يكديگر متحد هستيم و طبيعي است كه درباره اينگونه مسائل با يكديگر گفتوگو كنيم.» روابط
آنكارا- واشنگتن پس از كودتاي نافرجام تركيه كه اردوغان برخي مقامات امريكايي را به دست داشتن در اين كودتا متهم كرد، كاهش يافت. به گزارش العالم، مسئولان عاليرتبه اتحاديه اروپا هم از حكومت تركيه خواستند باتوجه به اختلاف اندك در نتيجه همهپرسي، براي تطابق بيشتر سازگاري مردم با توافق، بررسيهاي دقيقي انجام دهند. در بيانيه مشترك ژان كلود يونكر، رئيس كميسيون اتحاديه اروپا، فدريكا موگريني، مسئول سياست خارجي اين اتحاديه و يوهانس هان، كميسر اتحاديه اروپا آمده است: «اصلاحات قانون اساسي تركيه باتوجه به تعهداتي كه آنكارا به عنوان كانديداي عضويت در اتحاديه اروپا دارد، ارزيابي ميشود.» آنگلا مركل، صدراعظم آلمان هم از اردوغان خواست بعد از پيروزي دشوارش در همهپرسي اصلاحات قانون اساسي درصدد برقراري «گفتوگوي محترمانه» در داخل اين كشور باشد. موضع دولت ايران نيز نسبت به نتايج همهپرسي تركيه سرد بود. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه ايران روز دوشنبه همهپرسي در تركيه را بحث داخلي اين كشور خواند و گفت: «هر آنچه اكثريت مردم تركيه بپذيرند مورد احترام ما خواهد بود.»
تأكيد ناظران بينالمللي درباره احتمال تقلبدر ادامه واكنشها به همهپرسي تغيير قانون اساسي تركيه، ناظران بينالمللي با تاكيد بر احتمال تقلب، از نحوه اخذ آرا و شرايط حاكم بر همهپرسي انتقاد كردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، ناظراني از سازمان امنيت و همكاري اروپا و همچنين شوراي اروپا تاكيد كردند كه همهپرسي تركيه، فاقد ملاكها و استانداردهاي بينالمللي در خصوص برگزاري انتخابات و همهپرسيها بود. ناظران بينالمللي همچنين تاكيد كردند كه تصميم هيئت انتخاباتي تركيه در پذيرش برگههاي راي فاقد مهر، به اقدامات به منظور حفاظت در برابر احتمال تقلب آسيبزده است. به گفته آنها، همهپرسي تركيه در بستري به نفع اردوگاه «آري» برگزار شد و به راي دهندگان اطلاعات كافي داده نشد و همچنين به مخالفان دولت، فرصتهاي رسانهاي برابر داده نشد. قرار است گزارش نهايي ناظران بينالمللي درباره همهپرسي در تركيه تا هشت هفته ديگر منتشر شود.